خليفة تيتانيك.. أضخم سفينة في العالم تبحر لأول مرة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يبلغ طول سفينة أيقونة البحار 1198 قدمًا، وتزن 250800 طن، وهي أكبر سفينة سياحية في العالم، فقد كلفت هذه السفينة المذهلة، ملك مجالها بلا منازع، شركة الرحلات البحرية الملكية الكاريبية 2 مليار دولار، لبناء وتمتد لأكثر من 30 حافلة ذات طابقين متوقفة من النهاية إلى النهاية.
السفينة المكونة من 20 طابقًا أكبر بخمس مرات من سفينة تيتانيك المنكوبة، ويمكنها بكامل طاقتها أن تحمل ما يقرب من 10000 شخص، مع طاقم مكون من 2350 شخصًا مطلوب لرعاية 7600 راكب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ومن المقرر أن تبدأ رحلتها الرسمية الأولى في نهاية الشهر، لكن المقيمين في بورتوريكو استمتعوا بإلقاء نظرة مباشرة على الإنجاز الهندسي المذهل في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما شرعت في رحلتها التجريبية الأخيرة قبل الحصول على الشهادة.
من الواضح أن مثل هذه الآلة الضخمة تتطلب محركات قوية للغاية، وتفتخر Icon Of The Seas بستة منها، وتوفر محركات Wartsila البحرية التي تعمل بالوقود المتعدد ما يقرب من عشرة أحصنة لكل شخص على متنها، مما ينتج عنه إجمالي 90,520 حصانًا.
وفي الوقت نفسه، تمتلئ أسطحها بكل وسائل الراحة والترفيه من الدرجة الأولى التي يمكن أن يطلبها المرء، بما في ذلك سبعة حمامات سباحة، وخط انزلاقي معلق على ارتفاع 154 قدمًا فوق المحيط، وأكبر حديقة مائية في البحر لأي سفينة سياحية في العالم.
كما تحتوي "جزيرة التشويق" كما تُعرف، على ست شرائح حطمت الأرقام القياسية، بما في ذلك شريحة "السقوط الحر" الأولى التي يختبر فيها العملاء هبوطًا مائلًا بمقدار 66 درجة. يمكن لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر استرخاءً الاسترخاء تحت أشجار النخيل أو التجديف في حوض السباحة اللامتناهي ذي المستوى العالمي.
على السطح العلوي، يتدفق شلال اصطناعي يبلغ ارتفاعه 55 قدمًا عبر وسط المدرج الكهفي أو المسرح المائي، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المحيط وجميع أنواع المعارض، بما في ذلك العروض على طراز سيرك دو سوليه.
وسوف يرضي خبراء الطهي 40 مطعمًا وبارًا تقدم أطباقًا ومشروبات من كل ركن من أركان العالم، ويمكن لأولئك الذين لديهم أرقى الأطباق الاستمتاع بمطعم فاخر وبار كوكتيل حصري في منطقة 'للبالغين فقط' مع مقاعد تتسع فقط 38 ضيف.
ستبحر أيقونة البحار في وقت لاحق من هذا الشهر في رحلتها الافتتاحية من ميامي، فلوريدا، في 27 يناير، وستبدأ الرحلة في رحلة مدتها سبع ليالٍ حول منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك التوقف في 'Perfect Day at CocoCay'، الجزيرة الخاصة التابعة لشركة Royal Caribbean في جزر البهاما.
لكن سكان بورتوريكو كانوا محظوظين بما يكفي لرؤية هذه السفينة عن قرب في الأيام الأخيرة، حيث أخذت السفينة العملاقة العائمة استراحة في ميناء بونس وسط رحلتها التجريبية الأخيرة، وهي ضرورية للحصول على شهادتها قبل رحلتها الرسمية الأولى.
يبدأ جدول الأمراء لهذا العام لرحلة بحرية مدتها سبع ليالٍ عبر منطقة البحر الكاريبي بحوالي 1200 جنيه إسترليني، ولكن حتى الآن تم حجز جميع 'قاعات الجلوس' تقريبًا ودفع ثمنها، وتتراوح تكلفة تلك الغرف التي لا تزال متاحة ما بين 4000 جنيه إسترليني و6000 جنيه إسترليني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا
يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة “غوشن باور المغرب”.
وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل.
ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة “هسبريس”، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية.
ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة.
وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة.
وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً.
هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها “الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي” الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة.
واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها “طنجة المتوسط” التي تحتضن أحد أكبر مصانع “رونو” في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع “بيجو ستروين”، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية.
ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية.
وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.