فرنسا تكشف ع بناء 8 محطات نووية إضافية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت وزيرة نقل الطاقة الفرنسية أن فرنسا تعتزم بناء 8 محطات نووية جديدة تُضاف إلى 6 محطات تم الإعلان عنها مسبقا، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية إن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريبًا يقدر "أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام 2022".
وأضافت بانييه-روناشيه أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها "خيار" يمكن أن تلجأ له.
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60% حاليًا إلى 40% في العام 2035 وهو ما سيتطلب "بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 غيغاوات" من الطاقة اعتبارًا من العام 2026.
وأوضحت بانييه-روناشيه أن ذلك يعادل "قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط".
ونوّهت إلى أن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلًا نوويًا قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة
أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف في بيان: "نحن مستمرون في الثورة"، وتابع أن الموافقة على الوحدات الاستيطانية في الآونة الأخيرة "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات، وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
وستتوزع الوحدات بين مستوطنات "حشمونائيم"، و"جفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة.
وصادقت لجنة في الكنيست الشهر الماضي، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي تقدم به النواب يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من حزب "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".
وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".
و"أيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة"، بحسب الكنيست. ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.
ولم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى. ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، تكثف "إسرائيل" منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.