فرنسا تكشف ع بناء 8 محطات نووية إضافية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت وزيرة نقل الطاقة الفرنسية أن فرنسا تعتزم بناء 8 محطات نووية جديدة تُضاف إلى 6 محطات تم الإعلان عنها مسبقا، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية إن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريبًا يقدر "أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام 2022".
وأضافت بانييه-روناشيه أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها "خيار" يمكن أن تلجأ له.
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60% حاليًا إلى 40% في العام 2035 وهو ما سيتطلب "بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 غيغاوات" من الطاقة اعتبارًا من العام 2026.
وأوضحت بانييه-روناشيه أن ذلك يعادل "قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط".
ونوّهت إلى أن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلًا نوويًا قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتزم تمويل "استثمارات مهمة" في الصحراء المغربية
أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، السبت، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وأوضح ريو، في تصريح صحفي أن "مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض".
وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها "تقديم خبرات وتمويلات تكميلية".
كما أعرب عن "إعجابه الكبير" بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون - الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة.
وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار الشراكة الاستثنائية المعززة، الموقعة بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وتعكس بشكل ملموس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي الغني بالفعل بين البلدين، ودعم دينامية التنمية الشاملة والمستدامة في جميع جهات المملكة.