مصر ترفض طلبا إسرائيليا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
سرايا - أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "إسرائيل" اقترحت على القاهرة تركيب أجهزة استشعار ومراقبة على طول محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.
وذكرت التقارير نقلا عن مسؤولين مصريين كبار، أن "إسرائيل" اقترحت على مصر تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا، الذي تزعم أن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وبحسب التقارير، فإن "إسرائيل" طلبت من مصر أيضا السماح لها بإرسال طائرات استطلاع مسيرة إلى المنطقة لمراقبة المحور.
وأضافت الصحيفة بحسب المسؤولين المصريين، أن القاهرة ردت بأنها ستدرس المقترح الإسرائيلي بشأن أجهزة الاستشعار، لكنها رفضت السماح لتل أبيب بإرسال طائرات استطلاع مسيرة إلى المحور لأن ذلك يعد انتهاكا لسيادة مصر، وفق “سبوتنيك”.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في وقت سابق، على ضرورة أن يخضع محور فيلادلفيا إلى سيطرة "إسرائيل" لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
هذا ونفت مصر، بوقت سابق صحة ما أوردته وسائل إعلام عبرية حول بدء دبابات العدو الصهيوني عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.
ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.
ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع "إسرائيل" عام 1979 على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا، ما يستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أية أعمال عسكرية في المنطقة.
إقرأ أيضاً : العراق يرسل ناقلة نفط إلى قطاع غزةإقرأ أيضاً : اشتية: الاحتلال يمارس كل أنواع القتل بحق الشعب الفلسطينيإقرأ أيضاً : "انفجار غامض " .. احتراق 16 سفينة تابعة ل"الحرس الثوري الإيراني" - فيديو
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القاهرة مصر مصر مصر المنطقة القاهرة رئيس الاحتلال سالم غزة صلاح سالم مصر مصر المنطقة العراق القاهرة غزة الاحتلال الشعب صلاح سالم رئيس محور فیلادلفیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اليمن يوجه طلبا رسميا للمجتمع الدولي أمام مجلس الأمن ويبعث رسائل تهم السلم والأمن العالمي
طالب مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها