إغلاق مدخل الكنيست من قبل متظاهرين إسرائيليين مطالبين بتنحى الحكومة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قام عشرات المتظاهرين الإسرائيليين من حركة "تغيير الاتجاه" وائتلاف "الانتخابات الآن" صباح اليوم الاثنين، بإغلاق مدخل الكنيست وطالبوا بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات مُبكرة، واتهموا الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالفشل.
وقامت الشرطة الإسرائيلية بفض الاحتجاجات بسبب غلق الطريق المؤدي للكنيست، وقام عناصر من الشرطة وحرس الحدود باستعمال القوة مع المتظاهرين لفتح الشارع ومنع الازدحامات المروية على الطرق المؤدية للمكاتب الحكومية المختلفة.
وجاءت المظاهرة ضمن الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل تنديدا بسياسات حكومة نتنياهو واتهامها بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكذلك الفشل في تحرير الأسرى من قبضة الفصائل الفلسطينية في القطاع والمماطلة في إبرام صفقة تبادل جديدة.
وقال ممثلون عن المتظاهرين حسب صحيفة يديعوت آحرونوت: "كل أمل كان لدينا في أن ترقى الحكومة إلى حجم حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، تحطم أمام سلوك الحكومة الفاشل، الذي انعكس في الخلل الوظيفي للحكومة، والتخلي عن المختطفين، والضرر القاتل الذي لحق بصورة البلاد".
وأضافوا "يستمر الانقسام وتحويل الميزانيات في إسرائيل لمصالح شخصية على حساب الشعب، لقد جئنا إلى الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات الآن، والاستبدال الفوري للحكومة، مع إخراج المتطرفين منها".
وكان استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشرت نتائجه الليلة الماضية، قد أظهر تراجع شعبية حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو، مُقابل زيادة شعبية "المعسكر الوطني" بقيادة الوزير في حكومة الطوارئ "كابينيت الحرب"، بيني جانتس وهو وزير الدفاع السابق.
وكشفت نتائح استطلاع أجرته هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، فإن المعسكر الوطني سيتصدر نتائج الانتخابات إذا أجريت اليوم ويحصل على 33 مقعدًا من أصل 120، فيما يحل "الليكود" ثانيًا بـ 20 مقعدًا.
وبيّن الاستطلاع أن حزب "يش عتيد" بقيادة زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، سيحصل على 14 مقعدًا، كما أظهر الاستطلاع أن حزب "يسرائيل بيتنا" بقيادة أفيجدور ليبرمان، سينجح بمضاعفة قوته البرلمانية ويحصل على 10 مقاعد.
ويحصل حزب "شاس" الديني على 10 مقاعد، في حين يحصل حزب "العظمة اليهودية" بقيادة الوزير المتطرف الحالي إيتمار بن جفير، على 8 مقاعد برلمانية، فيما تحصل قائمة "يهدوت هتوراه" الدينية على 7 مقاعد.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، تحصل قائمة الجبهة ـ العربية للتغيير على 5 مقاعد، كما تحصل "القائمة العربية الموحدة" على 5 مقاعد، في حين يحصل "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية المتطرف سموتريتش على 4 مقاعد، وكذلك يحصل حزب "ميرتس" اليساري على (4 مقاعد).
وأظهر الاستطلاع أن معسكر "نتنياهو" يحصل على 49 مقعدًا من أصل 120 بحيث يفشل في تشكيل حكومة، إذ أنه يتعين حصوله على 61 مقعدًا على الأقل.
وبشأن الشخص الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة، تقدم "جانتس" على "نتنياهو" بشكل ملحوظ، إذ يرى 46% أن جانتس هو الأنسب لتولي المنصب، في حين قال 25% إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيسة نتنياهو الشرطة الإسرائيلية یحصل على مقعد ا
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي