أبل تبدأ بدفع نحو 500 مليون دولار كتعويضات مالية لبعض مالكي آيفون
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت شركة أبل عن بدئها بإرسال تعويضات مالية إلى عملائها في الولايات المتحدة، الذين تضرروا من إبطاء هواتف آيفون الخاصة بهم لكونها تحتوي على بطاريات قديمة. ويأتي ذلك إثر التسوية القضائية التي عقدتها الشركة عام 2020 لدعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة اتهمت أبل بإبطاء بعض إصدارات هواتف آيفون سرًا.
وبموجب التسوية، فإن أبل ملزمة بدفع نحو 500 مليون دولار أميركي لعملائها المتضررين، وقد بدأت بالفعل في إرسال التعويضات للعملاء الذين قدموا مطالبات للشركة في وقتٍ سابق.
وترسل أبل لعملائها المستحقين للتعويضات مبلغًا ماليًا قدره 92 دولارًا أميركيًا لكل جهاز ثبت تضرره من تحديثاتها البرمجية.
وكانت أبل قد واجهت العديد من الدعاوى القضائية منذ عام 2017 بعد إقرارها رسميًا بخفض أداء بعض إصدارات هواتف آيفون التي تحتوي على بطاريات قديمة نسبيًا لمنع مشكلة إيقاف التشغيل المفاجئ فيها، إذ قدمت الشركة نظامًا جديدًا لإدارة الطاقة في تحديث iOS 10.2.1 آنذاك من دون ذكر التغييرات التي يحملها ذلك التحديث على نحو واضح.
واعتذرت أبل لاحقًا عن افتقارها إلى الشفافية، كما خفضت مؤقتًا سعر استبدال بطارية هواتف آيفون إلى 29 دولارًا فقط في عام 2018، لكنها أصرت على نفي التهم الموجهة إليها، ولم تعترف أبدًا بارتكاب أي مخالفات قانونية. ومع ذلك، لجأت أبل إلى التسويات القضائية من أجل تجنب التكاليف المرهقة والمكلفة للدعاوى المرفوعة تجاهها على حد زعمها.
ويمكن لعملاء الشركة المقيمين في الولايات المتحدة الذين يمتلكون هواتف آيفون 6 أو آيفون 6s أو آيفون 7 أو آيفون SE الاستفادة من التعويضات المالية، بشرط أن تكون هواتفهم قد تأثرت بتحديثات أبل قبل نهاية عام 2017، وأن يكونوا قد قدموا مطالباتهم قبل أكتوبر من عام 2020.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هواتف آیفون
إقرأ أيضاً:
217 مليون دولار .. ممر لوجستي واعد بين القاهرة وإسلام آباد
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بإنشاء ربط لوجستي بين قناة السويس وميناء جوادر الباكستاني يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان، ويمهد لفتح مسار تجاري جديد يربط آسيا الوسطى بالقارة الإفريقية مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن النقل البحري يظل الأقل تأثرًا بالتقلبات السياسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، مما يبرز أهمية تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية في البلدين، وعلى رأسها ميناء جوادر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون محورًا لوجستيًا متكاملاً يدعم حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن مشروع الممر الاقتصادي سيعطي دفعة قوية للتبادل التجاري، داعيًا مجتمع الأعمال الباكستاني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خصوصًا أن موقع ميناء جوادر على بحر العرب يمنحه ميزة استراتيجية تتيح انتقال السفن منه إلى قناة السويس ثم إلى الأسواق الأوروبية.
وكشف السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث سجلت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار شملت الأسمدة والزيوت المعدنية والمنتجات الغذائية، بينما وصلت قيمة الواردات الباكستانية إلى 113 مليون دولار وتنوعت بين المنسوجات والجلود والأرز والمعدات المختلفة.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فرصًا كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات التي يمتلك فيها الجانبان ميزات تنافسية يمكن البناء عليها لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
كما أوضح أن الاستثمارات الباكستانية في السوق المصرية بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في مجالات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار المصري، خصوصًا في ظل الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد السمدوني أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثل انطلاقة لإنشاء ممر لوجستي جديد يخدم التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز مكانة مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش