أعلنت شركة أبل عن بدئها بإرسال تعويضات مالية إلى عملائها في الولايات المتحدة، الذين تضرروا من إبطاء هواتف آيفون الخاصة بهم لكونها تحتوي على بطاريات قديمة. ويأتي ذلك إثر التسوية القضائية التي عقدتها الشركة عام 2020 لدعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة اتهمت أبل بإبطاء بعض إصدارات هواتف آيفون سرًا.

وبموجب التسوية، فإن أبل ملزمة بدفع نحو 500 مليون دولار أميركي لعملائها المتضررين، وقد بدأت بالفعل في إرسال التعويضات للعملاء الذين قدموا مطالبات للشركة في وقتٍ سابق.



وترسل أبل لعملائها المستحقين للتعويضات مبلغًا ماليًا قدره 92 دولارًا أميركيًا لكل جهاز ثبت تضرره من تحديثاتها البرمجية.

وكانت أبل قد واجهت العديد من الدعاوى القضائية منذ عام 2017 بعد إقرارها رسميًا بخفض أداء بعض إصدارات هواتف آيفون التي تحتوي على بطاريات قديمة نسبيًا لمنع مشكلة إيقاف التشغيل المفاجئ فيها، إذ قدمت الشركة نظامًا جديدًا لإدارة الطاقة في تحديث iOS 10.2.1 آنذاك من دون ذكر التغييرات التي يحملها ذلك التحديث على نحو واضح.

واعتذرت أبل لاحقًا عن افتقارها إلى الشفافية، كما خفضت مؤقتًا سعر استبدال بطارية هواتف آيفون إلى 29 دولارًا فقط في عام 2018، لكنها أصرت على نفي التهم الموجهة إليها، ولم تعترف أبدًا بارتكاب أي مخالفات قانونية. ومع ذلك، لجأت أبل إلى التسويات القضائية من أجل تجنب التكاليف المرهقة والمكلفة للدعاوى المرفوعة تجاهها على حد زعمها.

ويمكن لعملاء الشركة المقيمين في الولايات المتحدة الذين يمتلكون هواتف آيفون 6 أو آيفون 6s أو آيفون 7 أو آيفون SE الاستفادة من التعويضات المالية، بشرط أن تكون هواتفهم قد تأثرت بتحديثات أبل قبل نهاية عام 2017، وأن يكونوا قد قدموا مطالباتهم قبل أكتوبر من عام 2020.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: هواتف آیفون

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين

 من المقرر تعليق لم شمل الأسر، بالنسبة للمهاجرين في ألمانيا، الذين يتمتعون فقط بوضع حماية محدود- معظمهم من السوريين-لمدة عامين، حسب مشروع قانون وافق عليه المشرعون اليوم الجمعة.
وحصل التشريع الذي قدمته الحكومة التي يقودها المحافظون على تأييد 444 عضواً في البوندستاج (مجلس النواب) في البلاد، مع الحاجة إلى أغلبية 316. وقال نائب رئيس البرلمان الألماني، بودو راميلو إن 135 نائباً صوتوا ضد مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون الذي اقترحه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إلى تعليق لم شمل الأسر لمدة عامين بالنسبة للأشخاص الذين يحملون ما يسمى «وضع الحماية الفرعية»، والذين يتم السماح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب التهديد بالاضطهاد السياسي في أوطانهم، على الرغم من افتقارهم وضع اللاجئ الرسمي. 

أخبار ذات صلة وفاة 15 شخصاً في حوادث غرق بألمانيا «تريندز» يناقش قضايا الأمن الإقليمي والدولي المصدر: د ب أ

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تعلق لم شمل الأسر لبعض المهاجرين
  • الهلال السعودي يجني مكاسب مالية ضخمة بعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025
  • هيئة السوق المالية: إدانة (10) مستثمرين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم (860) ألف ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال
  • بـ30 مليون دولار.. المملكة تقدم دفعة مالية في إطار دعمها لفلسطين
  • الفيفا يلزم ضمك بدفع 417 ألف دولار كونترا
  • المملكة تقدم دفعة مالية في إطار دعمها لفلسطين بقيمة 30 مليون دولار
  • إدانة 10 مستثمرين في قضية تلاعب وتغريمهم 96 مليون ريال
  • أكثر من الأهلي.. صن داونز يحصد مكافأة مالية ضخمة في كأس العالم للأندية 2025
  • تعويض بـ500 دولار في لبنان.. مصيبة مالية!
  • أسعار النفط تبدأ بالتعافي مع هدوء التوترات الجيوسياسية وتحسن الطلب الأمريكي