إزالة 147 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مراكز المنيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعاون المستمر بين كل أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.
إزالة 147 حالة تعد بالبناء المخالفواستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة، من إزالة 147 حالة تعد بالبناء المخالف منها 32 حالة تعد بقري مركز المنيا (صفط الخمار - بني محمد سلطان – نزلة حسين- تلة - البرجاية- طوخ الخيل) وحي غرب المدينة، وإزالة 7 حالات تعد علي الأرض الزراعية بمركز ديرمواس، كما تم إزالة 61 حالة في قرى الحسينية و شلقام و صندفا وأبو جرج و أحياء بمدينة بنى مزار، وفى مركز مطاي تم إزالة 17 حالة بقريتى بردنوها ومنبال وحي غرب المدينة واسترداد 250 فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بنطاق أبو عزيز داخل مركز مطاي.
وأسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعد بقريتي إبشادات ودروة بمركز ملوي، وإزالة 28 حالة بقريتي بنى خالد والعزيمة وأحياء مدينة سمالوط، و4 حالات بقريتى طنبدى وآبا بمركز مغاغة، وحالتى تعد خارج الحيز العمرانى بقرية البسقلون التابعة لمركز العدوة وفى أبوقرقاص تم إزالة 5 حالات وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا ازالة تعديات الأراضي الزراعية مخالفات حالة تعد
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة