رغم انتعاش الصادرات.. تباطؤ الطلب المحلي بكوريا خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية تباطؤا في الاستهلاك الخاص والاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من تعافي الاقتصاد تدريجيا على خلفية صناعة أشباه الموصلات، وفقا لما ذكره مركز أبحاث حكومي، الاثنين.
وقال المعهد الكوري للتنمية في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري: "أظهر الاقتصاد تباطؤا طفيفا في الطلب المحلي، على الرغم من وجود تراجع تدريجي في الانكماش، بقيادة صناعة أشباه الموصلات".
وأضاف أن "الاستهلاك والاستثمار يتباطآن، متأثرين إلى حد كبير باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تباطؤ نمو الوظائف والتضخم. لكن الصادرات تظهر انتعاشا، لتلعب دورا محوريا في تخفيف التباطؤ الاقتصادي".
وأشار المعهد إلى ضعف الطلب المحلي في تقريره لشهر ديسمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وفي نوفمبر، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 4.5 بالمئة في الشهر السابق له.
وقال المعهد إن التحسن يرجع رئيسيا إلى تأثير القاعدة المنخفضة وغيرها من العوامل المؤقتة، مثل عروض التخفيضات الكبرى على السيارات وغيرها.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، بعد تراجع بنسبة 0.8 بالمئة الشهر السابق له.
لا يزال ناتج قطاع الخدمات بطيئا، مع انخفاض الإنتاج في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 3.3 بالمئة، وتراجع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5 بالمئة.
وقال المعهد إن الاستثمار في المرافق ظل ضعيفا وسط ارتفاع مخزونات أشباه الموصلات، وارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متباطئة من 3.3 بالمئة في الشهر السابق له.
ويعد هذا الشهر الخامس على التوالي الذي تظل فيه الأسعار فوق مستوى 3 بالمئة، وقد سجل نمو الأسعار السنوي 3.6 بالمئة في عام 2023.
وقال المعهد الكوري الجنوبي إن الصادرات "أظهرت انتعاشا" مدفوعا بمبيعات الرقائق والسيارات، مما قدم تقييما أكثر إيجابية مقارنة بالشهر السابق له عندما أشار إلى أن "تباطؤ الصادرات بدأ يتراجع".
وفي ديسمبر، نمت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي، لترتفع للشهر الثالث على التوالي.
وبعد هبوط الصادرات الذي استمر لمدة عام، وصلت إلى أدنى مستوياتها قبل أن تسجل مكاسب شهرية على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، لكن الحكومة توقعت ارتفاع الصادرات بنسبة 8.5 بالمئة هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 700 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أشباه الموصلات مبيعات التجزئة الصادرات كوريا اقتصاد كوريا كوريا الجنوبية صادرات كوريا أشباه الموصلات مبيعات التجزئة الصادرات كوريا بالمئة على أساس على أساس سنوی وقال المعهد
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4%
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية.
وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، مما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة.
في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%.
أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024.
في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025.
في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس.
وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة