وزارة الاقتصاد تبحث العمليات المصرفية المرتبطة بالتصدير والاستيراد

بحث وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية، مع اللجنة المشكلة من قبل التجار، المسائل المتعلقة بالمنشور الصادر عن الوزارة بشأن وجوب أن تتم العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.

وناقش الحاضرون العراقيل والصعوبات التي تواجه التجار من قبل المصرف المركزي لفتح الاعتمادات المصرفية، حيت أكدت اللجنة المشكلة من التجار بأن مثل هذه الإجراءات تسبب إرباكا في انسياب السلع الأساسية وتضر بصغار التجار.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010، وأن الحوالات الغير قانونية تسبب عدم دقة في بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، وتخلق سوقا موازيا للعملة الأجنبية.

وبحسب الوزير، فإن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي بسعر 6 دينار للدولار أن تنافس شركات  تتحصل على اعتماد بسعر 4.80.

وبين الوزير المُكلف أنه تم فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق وكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي، موضحا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستعمل على المحافظة على حق المستهلك والتجار، وسيتم العمل على معالجة الاختناقات الناشئة من تنفيذ القانون مع الجهات ذات العلاقة.

المصدر: عين ليبيا