بحضور مصطفى بكري.. مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان المحررات الإلكترونية في الإثبات المدني بحقوق الزقازيق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حضر النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقهم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وعدد من أساتذة الجامعة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثه سهي مصطفي لطفي عبد الله - بعنوان المحررات الإلكترونية في الإثبات المدني وذلك بقاعة المناقشات بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة سهير منتصر استاذ ورئيس قسم القانون المدني وعضو اللجنه العليا للاصلاح التشريعي والدكتور ممدوح المسلمي أستاذ القانون المدني وعميد كلية حقوق جامعة الزقازيق والمستشار الشيخ ثاني ال ثاني مدير إدارة التحكيم بالغرفة التجارية بدولة قطر.
هنأ النائب مصطفى بكري الباحثة برسالتها العلمية المفيدة، متمنياً لها النجاح والتوفيق وأن تساهم رسالتها المقدمة في إثراء البحث العلمي مطالبا الجميع التزود بالعلم المعرفة للانطلاق نحو مرحلة البناء و التقدم وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي جامعة الزقازيق محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة