خبير: وثيقة التوجهات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة تساهم في القضاء على الأزمات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رحبَ الدكتور صلاح الكموني، عضوُ مجلسِ إدارةِ الاتحادِ العامِ للغرفِ التجاريةِ السابق، بوثيقةِ التوجهاتِ الاقتصاديةِ التي طرحتها الحكومةُ، وسيتمُ طرحها للحواراتِ الوطنيةِ الشاملةِ تنفيذا للتوجيهاتِ الرئاسيةِ للمساعدةِ في القضاءِ على الأزماتِ الاقتصاديةِ المتلاحقةِ.
إعداد مركز معلومات مجلس الوزراءوقالَ الكموني، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، اليومِ، إنَ إعدادَ مركزِ معلوماتِ مجلسِ الوزراءِ مشروعا بحثيا يشملُ التوجهاتِ الاستراتيجيةَ المقترحةَ للاقتصادِ المصريِ خلالَ المرحلةِ المقبلةِ «2024 - 2030»، وهوَ مشروعا بحثيا تحتَ عنوانِ «وثيقةٍ أبرزِ التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصريِ للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ 2024 - 2030»، والتي ترسمُ وتحددُ أولوياتُ التحركِ على صعيدِ السياساتِ الماليةِ للاقتصادِ المصريِ حتى عامِ 2030 سواء فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصادِ الكليِ، أوْ التوجهاتِ على مستوى القطاعاتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الداعمةِ لنهضةِ الدولةِ المصريةِ، موضحا أنَ الوثيقةَ تتضمنُ 8 توجهاتِ استراتيجيةً مقترحةً وتستندُ إلى توافقِ آراءِ الخبراءِ في عددٍ منْ المجالاتِ الرئيسةِ والمستهدفاتِ الوطنيةِ الطموحةِ حتى عامِ 2030.
وأكدَ الكموني، أنَ أهمَ المستهدفاتِ تتمثلُ في توافرِ الدولارِ والذي يعدُ أهمَ التحدياتِ التي تواجهُ الحكومةُ، خاصةً في ظلِ تركيزِ الوثيقةِ على زيادةِ مساهمةِ الصادراتِ والاعتمادِ على الاستثماراتِ وزيادةِ الإنتاجِ بما يساهمُ في تحقيقِ استراتيجيةِ الدولةِ بالوصولِ إلى 100 مليارِ دولارِ صادراتٍ سنويا، وأيضا تقليلُ فاتورةِ الاستيرادِ، وهوَ ما يخلقُ نمو اقتصاديٍ مستدامٍ، ويساهمَ في حلِ أزمةِ البطالةِ بتوفيرِ مزيدا منْ فرصِ العملِ.
وثيقة التوجهاتِ الاقتصاديةِ للدولةِوقال صلاح الكموني، إنَ وثيقةَ التوجهاتِ الاقتصاديةِ للدولةِ، تأخذَ بعينِ الاعتبارِ المتغيراتِ العالميةَ وتوجهاتِ التنميةِ المستدامةِ، وتتضمنَ سياساتٌ تستهدفُ ترسيخَ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِ، وزيادةُ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِ في مواجهةِ الأزماتِ، للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ منْ المصريينَ، وتحسينَ سبلِ معيشتهمْ، وتركزَ على دعمِ رأسِ المالِ البشريِ، والمزيدُ منْ مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريينَ بالخارجِ في ترسيخِ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المقبلةِ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الاستثمارات الانتاج المحلي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام