الإضافة النوعية للنظام الأساسي للدولة 2021م
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
11 يناير 2020م.. تولى مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - مقاليد الحكم بسلطنة عمان، بعد جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - الذي دام حكمه نصف قرن، أسس خلاله دولة حديثة بعمان. وبتاريخ: 11 يناير 2021م صدرت النسخة الثانية من النظام الأساسي للدولة، أي بعد عام واحد من اعتلاء جلالته العرش، ما يعني أنه استئناف جديد للدولة، سِمَته النهضة المتجددة.
يصدر النظام الأساسي للدولة بمنحة من السلطان، إحدى ثلاث طرق تصدر بها الدساتير: الاستفتاء الدستوري، أو الهيئة التأسيسية، أو المنحة. وقد صدر أول مرة بمرسوم سلطاني (101/ 96) بتاريخ: 6/ 11/ 1996م، منتصف حكم السلطان قابوس، بعد أن استقر الاجتماع العماني، وتوحدت الرؤية في الدولة الحديثة، وحددت توجهها السياسي؛ داخليا وخارجيا، وأكملت بُنيتها الأساسية؛ من المؤسسات والقوانين والجهاز الإداري، والجهاز التشريعي؛ بمجلسيه: الدولة والشورى، واستكمل القضاء استقلاله. ونتيجة الحراك العربي عام 2011م؛ أجرى السلطان قابوس تعديلاً في نظام الأساسي للدولة بمرسوم سلطاني رقم (99/ 2011) في: 19/ 10/ 2011م، انصبّ معظم التعديلات على تنظيمات مجلس عمان بشقيه: الدولة والشورى.
بعد أربع سنوات من حكم جلالة السلطان هيثم؛ يجد المتابع للشأن العماني سعي الدولة حثيثاً للعمل بمقتضى النظام الأساسي للدولة الصادر في عهده؛ من لدن جلالته حتى العاملين في عموم مرافق الدولة، وهذا يضع مسؤولية التجدد في عمان؛ بناءً ومراقبةً، أمام الجميع؛ حكومةً وشعباً. المقال.. يكشف عن الإضافة النوعية التي شرّعها النظام الأساسي للدولة الصادر عام 2021م «النظام21»، من خلال المقارنة بالنظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996م «النظام96»، لفتح المجال لدراسة التطور التشريعي والبُنيوي في العهدين، بمقاربة تقوم على الأسس العليا للدولة وليس الإجراءات التفصيلية، أي على ما ينص عليه النظام الأساسي، لا ما تنفذه الدولة عبر أجهزتها المختلفة، وإن كان هذا أيضاً مهماً في سياق تقييم تجارب الدول، ومدى التزامها بدساتيرها، ونجاحها في ذلك.
أول ما يطالعنا في المقارنة بين النظامين الأساسيين؛ نصا المرسومين الصادرَين بهما، ففيهما ورد التسبيب بإصدارهما. حيث ركز «النظام96» على ثلاث قضايا: المبادئ التي وجهت الدولة في الحقبة الماضية، والتصميم على مواصلة بناء المستقبل، وتعزيز مكانة عمان الدولية ودورها في إرساء السلام والأمن والعدالة والتعاون بين الدول والشعوب. وهي قضايا وردت في تسبيب صدور «النظام21»، إلا أنه أضاف أربع قضايا أخرى: مشاركة أبناء الوطن وتمكينهم من صنع مستقبلهم، وصون الوطن والحفاظ على وحدته ونسيجه الاجتماعي وحماية مقوماته الحضارية، وتعزيز الحقوق والواجبات والحريات العامة، ودعم مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشورى. ورغم أنها بالأساس من مقتضيات المبادئ العليا للدولة؛ لكن ذكرها في المرسوم السلطاني يجعلها مرتكزاً في تفسير النظام الأساسي، ويؤكد على العمل بها.
«النظام96».. حدد بأن نظام الحكم في عمان وراثي، في الذكور من أبناء السيد تركي بن سعيد بن سلطان (ت:1888م)، وبيّن النظام صفة السلطان الذي ينتقل إليه الحكم في عمان بعد شغور المنصب، بأن (يكون مسلماً رشيداً عاقلاً، وابناً شرعياً لأبوين عمانيَين مسلمَين)، وهو ما أكد عليه «النظام21». إلا أن النظام السابق أحال تسمية الحاكم إلى مجلس العائلة الحاكمة، وإن لم يتفقوا خلال ثلاثة أيام يثبّت مجلس الدفاع من أشار إليه السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة، وهذه مادة واضحة، لكن سرية الرسالة وعدم فتحها إلا بعد شغور المنصب جعل الأمر مقلقاً للبلاد لحظة انتقال الحكم. وهو ما تلافاه «النظام21»، حيث حدد بدقة من يتولى الحكم بمختلف درجات القرابة من السلطان، بدايةً من الابن الأكبر للسلطان حتى درجة أبناء أعمامه.
وهذه المادة رغم أهميتها ووضوحها أثارت نقاشاً عند صدور النظام، تَلخّصَ بأن عمان لأول مرة تعمل بنظام ولاية العهد، وهذا ليس له أساس من التجربة التاريخية العمانية، وأنها تتعارض مع تقاليد الإمامة الإباضية، التي كان لها حضور واسع في تاريخ الحكم العماني، والتي قدرّها حكام آل سعيد؛ لأجل ذلك، ولكون منطلق دولتهم هو نظام الإمامة باختيار جدهم أحمد بن سعيد (ت:1783م) المؤسس الأول لدولة آلبوسعيد إماماً لعمان. وهما اعتراضان غير حقيقيين، فالحكم في عمان.. لم يقتصر على نظام الإمامة وحده، بل كان يتناوب الحكم مع نظام سلطنة عمان، وهو نظام وراثي؛ من لوازمه ولاية العهد، سواء وجد لها قانون ينظمها أو لم يوجد، ووجد لها مؤسسة معينة أو لم توجد، فالتنظيمات المؤسسية والقانونية هي ابنة عصرنا، أما الفكرة والعمل بها فقديمة؛ لدى العمانيين وغيرهم. وكذلك بالنسبة للإمامة الإباضية، فقد عرفت الوصاية «ولاية العهد»، في عمان كوصية الإمام ناصر بن مرشد اليعربي (ت:1059هـ) لابن عمه سيف بن سلطان بن مالك (ت:1090هـ)، بل تعتبر الدولة اليعربية آخذة بهذا النهج، وإن كانت هناك هيئة من الفقهاء تنصِّب الإمام، وعلى الأمة أن تتبعهم. وفي خارج عمان كما حصل في الدولة الرستمية بالشمال الإفريقي، وهي مثال احتذاه اليعاربة. وقد فندتُ ذينك الاعتراضين في مقال «ولاية العهد.. والتقاليد الإباضية» نشرته جريدة «عمان» بتاريخ: 18/ 1/ 2021م.
وفي المبادئ الاقتصادية.. ينطلق «النظام21» من منطلقات «النظام96»، إلا أنه أضاف تشريعاً مهماً يتعلق بالمجتمع، فقد نص في المادة (14) على (توفير فرص العمل [للمواطنين]، والقضاء على الفقر)، ملزِماً الدولة بذلك حتى تستقر نفوس المواطنين، ويتجاوز المجتمع ما قد يحصل من احتقان فيه لعدم توفر فرص العمل للباحثين عنه. وينص «النظام96» في مادته (11) على أن (الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني). أما في «النظام21» لن تصبح الضرائب لأجل (تنمية الاقتصاد الوطني)، وإنما (أساسها العدالة الاجتماعية)، كما نصت عليه المادة (14)، وهذا تحوّل كلي في مفهوم صرف الضريبة لصالح المجتمع، يتناسب مع العدالة الاجتماعية التي تنشدها الشعوب.
وفي المبادئ الاجتماعية.. أولى «النظام96» عنايته بالأسرة، فاعتبرها (أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم)، كما ورد في المادة (12) منه. بيد أن «النظام21» أولاها عناية أكبر، وركز على مسؤولية الدولة في بنائها وفق (الدين والأخلاق والوطنية)، وأوجب عليها العمل على (تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها)، وعلى (تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة)، بنص المادة (15) منه. واعتبرت (العمل حق وشرف)، فمن «حق» أي مواطن أن يحصل على عمل تستقيم به حياته، وهو كذلك «شرف» يعبّر من خلاله عن انتمائه للوطن. كما التفتت هذه المادة إلى الوقف، والوقف في المجتمعات الإنسانية من أهم ركائز وجودها، فأكدت على الدولة أن تشجع الوقف وتضمن استقلاله، وهو ما لم يرد في «النظام96».
وفي المبادئ الثقافية.. يلفت «النظام21» النظر بتوسعة مساحة الاستقلال والحرية فيها، فقد تكفلت الدولة باستقلال الجامعات، وأن يكون القَبول فيها بالمساواة على أساس الكفاءة والجدارة. وتكفل الدولة كذلك حرية البحث العلمي وحرية الإبداع الفكري ورعاية المدعين.
وفي الحقوق والواجبات العامة.. ربطت المادة (18) من «النظام21»، بين الحياة والكرامة، فلا حياة بدون كرامة: (الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقاً للقانون)، وهذه المادة إضافة على «النظام96».
هذه أهم القضايا التي تميّز بها النظام الأساسي للدولة الذي أصدره جلالة السلطان هيثم بن طارق - أعزّه الله - لتواكب تحولات المرحلة، ولتوسّع دائرة الاهتمام بالمواطن ومشاركته في إدارة دولته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلالة السلطان ولایة العهد فی عمان
إقرأ أيضاً:
ملاحظات حول رؤية (صمود) لإنهاء الحرب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة
ملاحظات حول رؤية (صمود) لإنهاء الحرب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة
تاج السر عثمان بابو
1نشر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة، يونيو 2025.
اتسمت الرؤية بالعمومية وعدم التقويم الناقد للتجربة السابقة ولاسيما بعد ثورة ديسمبر 2018، للمسار الذي مضت عليه الحكومات العسكرية والمدنية، بدءا من انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 الذي قطع مسار الثورة، وتراجع قوى الحرية والتغيير عن ميثاقها الموقع في يناير 2019، الذي أكد على الحكم المدني الديمقراطي، وحل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وقومية ومهنية الخدمة المدنية والنظامية، والقبول بالتفاوض مع العسكر، حتى التوقيع على الوثيقة الدستورية بتدخل إقليمي ودولي التي كرست شراكة العسكر وقننت الدعم السريع دستوريا، واتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب، ومجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة، والقمع الوحشي للمواكب السلمية، حتى تنفيذ انقلاب 25 أكتوبر الذي قاد للحرب الجارية.
الشاهد ان السرد التاريخي جاء عاما، ولم يستخلص دروس التجربة السابقة التي يجب تجاوزها، حتى يتم استدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة والسلام والحكم المدني الديمقراطي.
مع الاتفاق مع ما أشارت له الرؤية “أن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها، هو الإنهاء الفوري للحرب، عبر إطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية، يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة” إلا أن عدم الإفلات من العقاب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، كان يجب أن يكون واضحا، الطرفان ارتكبا جرائم حرب، ويجب تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب للمحاكمات، وعدم الإفلات من العقاب كما حدث بعد ثورة ديسمبر في مجزرة فض الاعتصام .فالحديث الغامض كما جاء في الرؤية عن “إرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا”، مربك ويفتح الطريق للإفلات من العقاب. وكذلك عبارة ” إطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب”٠وهي نفس الصيغ التي جاءت في الاتفاق الإطاري الذي قاد للحرب.
كذلك من المهم عدم تكرار تجربة الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي القاسية التي أدت لتدهور كبير في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية، والتأكيد على دعم الدولة للوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، بدلا من الحديث العام الذي جاء في الرؤية مثل: “النهوض بالاقتصاد الوطني عبر وقف التدهور، ووضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مكافحة الفساد، وضمان إدارة شفافة وفعالة للموارد”، فهذا حديث عام لا يسمن ولا يغني من جوع.
2بعد مرور أكثر من عامين ودخول الحرب عامها الثالث، كما اشرنا من المهم، ليس وقف الحرب فحسب، بل عدم تكرارها، بالتغيير الجذري الذي يرسخ الحكم المدني الديمقراطي واستدامة السلام والديمقراطية.
لقد ناضلت جماهير شعبنا بعد ثورة ديسمبر 2018 ضد الإفلات من العقاب كما في مجزرة فض الاعتصام، وتدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والتفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، ومقاومة انقلاب 25 أكتوبر 2021، بمختلف الأشكال من مواكب مظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وتقديم المزيد من الشهداء.
بالتالي من المهم مراجعة التجربة السابقة التي أدت لاختطاف قوي “الهبوط الناعم” للثورة، تلك القوى التي راهنت على الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 كمخرج بديلا لإسقاط النظام التي رأت أنه من رابع المستحيلات.
عندما قامت الثورة تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد لقطع الطريق، تحالفت هذه القوي مع العسكر و تآمرت على الثورة، بعد مجزرة فض الاعتصام ، بدعم خارجي خليجي وأمريكي وأوروبي وافريقي، وانقلبت علي ميثاق قوي الحرية والتغيير، ووقعت على “الوثيقة الدستورية” التي كرّست حكم العسكر، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وبعدها تمّ الانقلاب علي الوثيقة الدستورية نفسها، بالسير في خط “الهبوط الناعم” الذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية، والاتفاقات الجزئية للسلام، والتفريط في السيادة الوطنية، وأبقت على مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية كما يتضح في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية.
كما أبقت الحكومة على القوانين المقيدة للحريات، اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر “للوثيقة الدستورية” حتى انقلاب 25 أكتوبر الذي قضى على الوثيقة الدستورية وقاد للحرب.
هذا فضلا عن تأخير تكوين المجلس التشريعي، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة “الهبوط الناعم” وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار على المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق لـ “الوثيقة الدستورية” المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادى والتراجع عنها.
واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لاستشهاد وإصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، المواكب السلمية إضافة لعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد، وعدم إصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات.
كما تم التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالأحلاف العسكرية الخارجية، وفتح الباب لنهب أراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة على الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة. والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في أسلوب النظام البائد القائم على الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، و الخضوع للإملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب. الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.
3بالتالي من المهم عدم السير في الطريق الذي قاد للأزمة والحرب، وقيام أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، ومن أجل:
أ – إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتأمين عودة النازحين لمنازلهم ولقراهم، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والانترنت، واستقرار خدمات التعليم والصحة، تجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة، ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء، زيادة المحروقات التي ترفع أسعار كل السلع، ودعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وزيادة الصادر وتقليل الوارد الا للضروري، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني اضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان علي العملات الأجنبية. الخ، والغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021، وقانون التعدين الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها الزراعية.
ب – إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، وإصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، ورفض المحاصصة في تكوين التشريعي.
اضافة لتحقيق أوسع تحالف للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، ومراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة إيجارها إلى 99 عاما!!، قومية ومهنية الخدمة المدنية.
قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية، وسن قانون ديمقراطي لانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، ودستور ديمقراطي يؤكد قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق.
ج- تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوى سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بإلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية.
الوسومإعادة تأسيس الدولة إيقاف الحرب استعادة الثورة التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الرؤية السياسية السودان السيادة الوطنية المؤتمر الدستوري تاج السر عثمان بابو ثورة ديسمبر 2018
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر