فازت شركة باي سكاي بجائزة أفضل مزود حلول الدفع المبتكرة ومتعددة القنوات، بالإضافة الي فوز تطبيق يلّا سوبر آب كالتطبيق الأسرع نموًا في مصر 2023، ضمن جوائز مجلة جلوبال بيزنس اوتلك 2023.

يأتي تتويج شركة باي سكاي بالجائزة تقديراً لنجاحها بالعمل على تعميم منظومة الدفع الالكتروني (الشمول المالي) لسد الفجوات التي تواجه المدفوعات الإلكترونية وقطاع الخدمات المالية حول العالم، حيث تسعي الشركة دائما لتطوير وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا المالية لعملائها تماشيًا مع رؤيتها المستقبلية، حيث نجحت باي سكاي في تقديم خدمات وحلول مالية مبتكرة لبنوك مركزية ومؤسسات مالية كبري ومؤسسات تجارية كبرى في أكثر من 18 دولة.

كما فاز تطبيق يلّا سوبر آب بجائزة تطبيق الشمول المالي الأسرع نموًا في مصر 2023، انعكاساً لإنجازاتها الغير المسبوقة بوصولها في فترة زمنية قياسية إلى أكثر من مليون مستخدم في أقل من 8 شهور وصول الى 2 مليون مستخدم حالياً،  حيث يعد الإنجاز الأول من نوعه في مجال التكنولوجيا المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام.

 أعرب الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب، عن امتنانه بفوز باي سكاي بالجائزة، قائلا: "نحن فخورون بما حققته الشركة من انجازات، وجاء هذا التتويج ليكلل من جهود الفريق المكثفة لتسريع وتيرة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني كأحد الثوابت لاستراتيجيتنا ومنظومة أعمالنا، من أجل إيجاد حلول وخدمات فعالة وآمنة تلبي احتياجات جميع الفئات والأعمار."
وأضاف: أن نجاح يلّا سوبر آب هو امتداد لنجاحات شركة باي سكاي التي حققتها، حيث اجري يلّا سوبر آب العديد من الدراسات الاستقصائية لفهم وتحليل احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والمؤسسات، وبذلك استطاع التطبيق تقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع المختلفة لتسهيل الخدمات المالية وغير المالية. كما يتبع التطبيق استراتيجية للتوسع المستمر في أسواق استراتيجية لها مردود مباشر على السوق المصرية، خاصة تلك الأسواق الجاهزة للتحول الرقمي والشمول المالي، ولذلك درس التطبيق توسيع خدماته في أسوق الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وباكستان."

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: 3 تريلونات جنيه زيادة بالمصروفات العامة في موازنة العام المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل.

وقال معيط إننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلًا على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا في ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية في إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى.

زيادة المصروفات العامة في الموازنة الجديدة بنسبة 29 %

وأضاف الوزير، أنه بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29%  لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 6.22% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة نهاية يونيه 2024.

وتابع أنه جرى استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، وبلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.

وأشار إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي 2023-2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، وتعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

تعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعامين بالجهات الإدارية

وأوضح أنه جرى تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 و475 جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 %، من 45 ألف جنيه إلى 60٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • تركيا تفتح تحقيقا في قيود لشركة أبل على أنظمة الدفع
  • "إي إف چي هيرميس" تنجح في إتمام الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» في سوق تداول
  • كيف تخطط ماليًا لتحقيق أهدافك؟
  • إم إنْ تي حالًا تفوز بجائزة أفضل شركات التكنولوجيا المالية ابتكارًا
  • بن بلس توفر حلول تحويل وأتمتة للمشتريات في قطاع المطارات
  • وزير المالية: 3 تريلونات جنيه زيادة بالمصروفات العامة في موازنة العام المقبل
  • "مدائن" توقع اتفاقية مع "سداد" لتوفير حلول الدفع الإلكتروني للمستثمرين
  • إيقاف تشغيل تطبيق «آي سي كيو» رسمياً بعد رحلة 28 عاماً
  • رئيس هيئة الرقابة المالية: نستهدف تحقيق بيئة آمنة ومستقرة
  • تخفيض أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر 20%