وزير العدل يتعهد بتشديد العقوبة على مرتكبي العنف الرقمي ويدعو المتضررين إلى تقديم شكايات أمام المحاكم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أرجع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، انتشار العنف الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفراغ التشريعي، إذ لا وُجُود لأي نص قانوني يُعَاقب على هذا الفعل.
كما أرْجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، غياب أحكام قَضَائية ضد الذين يمارسون هذا الفعل إلى عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف.
ودعا المتضررين إلى تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه الفوضى الرقمية.
وذكر بأن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته وزارته يتضمن عقوبات ضد الذين ينجزون تركيبات صوتية، ويلتقطون صورا ويسجلون أصوات أشخاص وينشرونها على شبكة الإنترنت بدون موافقة المعنيين بها.
كما يتضمن مشروع القانون الجنائي عُقوبات ضد مرتكبي جريمة التحرش الجنسي الرقمي ضد النساء.
ونبهت إحدى البرلمانيات عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن العنف الرقمي له آثار مدمرة على نفسية المرأة.
وذكرت بأن المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن ما يناهز مليونا ونصف امرأة تعرضت للعنف الرقمي عن طريق الابتزاز والتشهير وانتهاك المعطيات الشخصية. كلمات دلالية أحكام قضائية العنف الرقمي القانون الجنائي عقوبات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحكام قضائية العنف الرقمي القانون الجنائي عقوبات العنف الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني