تحذير عاجل من «إسكان النواب» بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف مخالفات البناء سينتهي بالكامل خلال عامين من الآن، موضحًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء، بسط وسهل الأمور على المواطنين للحصول على الرخصة.
وقال محمد الفيومي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لمنع البناء المخالف لابد من تيسير البناء بترخيصه، مردفًا: «وضع قوانين صعبة ومعقدة تودي للفساد، لذا، تم وضع قوانين وبنود في قانون التصالح على مخالفات البناء بسيطة وسهلة».
وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات يصدره رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، موضحًا أن البيانات الخاطئة المسجلة في طلب التصالح تمنع من إصدار التصالح ومحاكمة مقدم الطلب، لذا يجب على المواطنين تسجيل البيانات بصورة صحيحة في طلب التصالح حتى لا يعرض نفسه للمحاكمة.
وتابع: المواطن يدفع 25% جدية تصالح، ويتم تقسيط النسبة الباقية على 5 سنوات، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يسدد رسوم التصالح مرة واحدة سيحصل على 25% خصم.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق السلام الاجتماعي، كما أن الرئيس رفض الموافقة على قانون التصالح قبل إجراء الانتخابات حتى لا يكون بمثابة رشوة انتخابية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح محمد الفيومي رئيس لجنة إسكان النواب لجنة إسكان النواب مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
إزالة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد وبني سويف الجديدة|تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر والشروق، والشيخ زايد، وبني سويف الجديدة، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء بمناطق مختلفة بتلك المدن.
صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتعامل، بالحسم مع أي محاولة لارتكاب مخالفة بناء، خلال أجازة عيد الأضحي المبارك، وضرورة المرور اليومي من مسئولي الأحياء لضبط أي مخالفة والإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم رصد مخالفة زيادة في النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٤٦ الحى الخامس عقد ثانى وعلى الفور تمت الإزالة، بالإضافة إلى رصد زيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح وعمل "استوديوهات" بالقطعة رقم ٩٢ الحي الأول المجاورة الأولى، وعلى الفور تمت الإزالة، كما أفاد بأنه تم إغلاق مغسلة سيارات بحى البشاير لمخالفة اشتراطات التراخيص.
وحذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص خلال أيام الإجازات، مؤكداً أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.
ووجه " النجار" الإدارات المعنية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال العطلات الرسمية، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الإزالات والأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.
وصرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف وإزالة 4 مخالفات بنائية فى مهدها، وتمثلت المخالفات فى الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح و البدروم بالمخالفة لتراخيص البناء، حيث تمت إزالة حوائط مبانى بعقارين بالحيين الثالث والرابع ، وكذا إزالة شدة خشبية بعقار بالحى الأول شرق، وإزالة حوائط بالبدروم بعقار بالحى الثانى، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.
وأعلن المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تمت إزالة روف مخالف بالقطعة ١١٧ أ بيت الوطن وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة، وتم سحب كل من القطعة ١١٢أ ، والقطعة ٦٩c ببيت الوطن.
وقال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، تمكن من إيقاف محاولة بناء وإزالة لشدة سقف وأعمدة على سطح قطعة الأرض رقم 182 بالمجاورة 5 بالحي السكني الأول بالمدينة للزيادة عن النسبة البنائية المسموح بها.
وطالب رؤساء أجهزة المدن، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.