حزبيون: وثيقة التوجهات الاقتصادية انفراجة للصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أشاد عدد من القيادات الحزبية بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، معبرين عن ارتياحهم الكبير لدعمها للسوق المحلية والصناعة الوطنية، إضافة إلى اعتمادها على زيادة معدلات الاستثمار بالسوق المصري، واستغلال المشروعات القومية بشكل يتيح تحصيل أكبر عائد مادي.
قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الإستراتيجية تفتح أفق الاستثمارات، أمام المستثمرين الأجانب، كونها تتناول بنود واضحة لسرد طرق استغلال المشروعات القومية، التي شيدتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي، في البيئة الاستثمارية المصرية.
حزب إرادة جيلوفي سياق متصل، قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الوثيقة تعد انفراجه قوية لتوطين الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلي، بدلا من الأجنبي، ما يسهم في توفير العملة الصعبة، التي يتطلبها المصرف المصري
من ناحيته، أشاد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بالوثيقة، معتبرًا أنها تضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، ودعم مقوماته الركيزة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب إرادة جيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري المستثمرين الأجانب المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات بين مصر والصين | تفاصيل
في خطوة هامة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين، وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين، وذلك بمقر مجلس الوزراء، حيث شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، ولفيف من كبار المسؤولين بكلا البلدين.
تتضمن مذكرة التفاهم إطارا ًللتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي، كذلك التعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.
هذا وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، وكذلك تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب دعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا الشأن.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الشعبين المصري والصيني، وتؤكد حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرًا عن تفاؤله بهذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدمًا وفاعلية.
من جانبه، أكد بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز بشكل كبير تبادل أفضل الممارسات والتنسيق بين البلدين، مع خلق بيئة تسمح بالتعاون المالي الثنائي بين الجانبين.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة