حزبيون: وثيقة التوجهات الاقتصادية انفراجة للصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أشاد عدد من القيادات الحزبية بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، معبرين عن ارتياحهم الكبير لدعمها للسوق المحلية والصناعة الوطنية، إضافة إلى اعتمادها على زيادة معدلات الاستثمار بالسوق المصري، واستغلال المشروعات القومية بشكل يتيح تحصيل أكبر عائد مادي.
قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الإستراتيجية تفتح أفق الاستثمارات، أمام المستثمرين الأجانب، كونها تتناول بنود واضحة لسرد طرق استغلال المشروعات القومية، التي شيدتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي، في البيئة الاستثمارية المصرية.
حزب إرادة جيلوفي سياق متصل، قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الوثيقة تعد انفراجه قوية لتوطين الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلي، بدلا من الأجنبي، ما يسهم في توفير العملة الصعبة، التي يتطلبها المصرف المصري
من ناحيته، أشاد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بالوثيقة، معتبرًا أنها تضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، ودعم مقوماته الركيزة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب إرادة جيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري المستثمرين الأجانب المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح السلاب في بيان له أن توفير تمويل ميسر بفائدة 15% لشراء المعدات الحديثة يمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تحديث خطوط إنتاجها، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن المبادرة، التي انطلقت بقيمة 30 مليار جنيه، شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتعدينية، ومواد البناء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلا أن الواقع العملي أفرز رغبة متصاعدة داخل القطاع الصناعي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنشطة أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وفى هذا الصدد دعا السلاب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إلى إعادة النظر في القطاعات المدرجة بالمبادرة، استجابة لطلبات المجتمع الصناعى، وزيادة قاعدة المستفيدين، ما سيُحدث نقلة نوعية في دعم سلاسل القيمة المحلية ويعزز فرص استبدال الواردات بخامات ومكونات إنتاج محلية الصنع.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى دراسة فرص زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح للشركات ضمن المبادرة والبالغ حاليا 75 مليون جنيه للعميل الفرد، و100 مليون للأطراف المرتبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكن المصانع المتوسطة والكبيرة من إجراء تحديثات جوهرية في معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وشدد السلاب على أن تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها ضرورة اقتصادية لمساندة توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع مستويات التشغيل، وتحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم خطط التنمية الشاملة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة