مادورو يقرّ خطة البرلمان لقانون ضم أراض من غويانا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أقر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطة البرلمان لقانون ضم أراضي غويانا-إيسيكويبو لتصبح الولاية الرابعة والعشرين في جمهورية فينزويلا.
وقال مادورو يوم الاثنين في اجتماع مع القيادة والحكومة: "استفتاء 3 ديسمبر الذي لعبت فيه الجمعية الوطنية دورا حيويا، ولّد قوة كبيرة للدفاع عن الحقوق التاريخية لفنزويلا في غويانا-إيسيكويبو".
وأضاف: "أنا سعيد للغاية وأحتفل وأشيد بالجمعية الوطنية الفنزويلية، التي أدرجت في خطتها التشريعية قرار الموافقة النهائية على قانون غويانا".
ويستمر النزاع حول غويانا بين فنزويلا وبريطانيا من جهة، وفنزويلا وغويانا منذ القرن التاسع عشر، حيث كثفت حكومة الجمهورية البوليفارية جهودها لاستعادة هذه الأراضي، بعد أن بدأت سلطات الدولة المجاورة في نقل المناطق الغنية بالمعادن بالجرف المتنازع عليه لشركات النفط من أجل التنمية.
وفي عام 1966 وقعت الدول على اتفاق جنيف لإيجاد حل سلمي للنزاع، لكن في عام 2018 رفعت غويانا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطلب فيها الموافقة على قرار التحكيم لعام 1899، الذي يمنح البلاد سيطرة مطلقة على الإقليم، في الوقت الذي عارضت فيه كراكاس ذلك بشدة، حيث تعتزم حل قضية أراضيها مع جيرانها دون وسطاء.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: غويانا نيكولاس مادورو
إقرأ أيضاً:
عابد: سنقدم استجوابا للحكومة حال عدم تنفيذ الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا كنواب عن الشعب أقسمنا على احترام القانون والدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا، والبرلمان اتخذ قرارا بأن يخوض معترك "ملف الإيجار القديم".
وشددً النائب علاء عابد، على أنه لن يصعب على هذا البرلمان والإعلام سيفهم الشعب أهمية هذا القانون حتى لا نعود لجملة "المجلس سيد قراراه" عندما كانت تأتي أحكامًا قضائية و"تركن في الدرج"، معقبًا: "لكننا أمام مجلس على رأسه قامة دستورية كبيرة وتركيبة لن تسمح بذلك".
وأضاف النائب علاء عابد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أننا أمام خيارين وهما أن نتصدى ونتحمل المسئولية أمام الله والشعب المصري ونخوض المعترك الصعب، والثاني أن نترك الأمر معلقا.
وأكد النائب علاء عابد أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مربوط بشرط معلق وهو الأثر التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإذا لم تنفذه الحكومة سيكون هناك استجواب إذا لم تحقق تلك العدالة الاجتماعية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال