وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال يتولى رئاسة الحكومة خلفا لإليزابيث بورن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الثلاثاء/ وزير التعليم جابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها مساء أمس /الاثنين/، ليصبح أتال البالغ من العمر 34 عاما أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة في فرنسا.
جاء اختيار أتال في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إعطاء دفعة جديدة لولايته الثانية مع بداية العام الجديد وخاصة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو القادم وقبل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف.
وطوال الأيام الماضية، تزايدت التكهنات حول إجراء تعديل وزاري مرتقب والمرجح أن يكون تعديلا كبيرا مهما يُطال العديد من الحقائب الوزارية وعلى رأسها رئيسة الوزراء، ووسط هذا الترقب، أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تقدمت باستقالتها إلى الرئيس الفرنسي الذي بدوره قبلها وشكرها على أدائها "المثالي في خدمة الأمة".
ومن ثم تزايدت التكهنات حول من سيخلفها في منصب رئيس وزراء فرنسا، وبرز اسم جابرييل أتال وزير التربية، إلى جانب سيباستيان ليكورنو وزير الجيوش وجوليان دينورماندي، أحد المقربين من ماكرون والذي تولى سابقا مناصب بالحكومة خلال ولاية ماكرون الأولى، لكن وقع الاختيار على جابرييل أتال ليصبح أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة في فرنسا، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن 37 عاما في سنة 1984.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي بورن ماكرون
إقرأ أيضاً:
العبدلي: أزمةُ النزاع على رئاسة مجلس الدولة كانت السبب الرئيس في نهايته
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن المجلس الأعلى للدولة لم يعد موجودًا فعليًا في المشهد السياسي الليبي، مؤكدًا أنه فقد تأثيره محليًا وإقليميًا ودوليًا منذ بداية عام 2025.
العبدلي: لا أحد يسمع باسم مجلس الدولة بعد اليوم
العبدلي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أرم نيوز”، أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات الأممية والسفارات الأجنبية، لم يعد يُعير أي اهتمام للمجلس الأعلى للدولة أو يتفاعل مع مواقفه، مضيفًا: “أكاد أجزم أنه لم يعد له أي تأثير في السياسة”.
خلافات الرئاسة أنهت المجلس فعليًا
وأشار العبدلي إلى أن الأزمة التي شهدها المجلس بسبب النزاع على رئاسته كانت السبب الرئيسي في نهايته، واصفًا المجلس بأنه “فاشل منذ بدايته، ولم يكن يومًا معنيًا بمصلحة الشعب الليبي”.
المسار القضائي بلا أفق… ولا دستور ينظّم الصلاحيات
ورأى العبدلي أن الحلول القضائية للأزمة السياسية الحالية قد تستغرق وقتًا طويلًا بسبب غياب دستور ينظم عمل مجلسي الدولة والنواب، إلى جانب غياب الإطار التشريعي الواضح لكافة المؤسسات القائمة.
نهاية محتملة للنواب أيضًا؟
وفي ختام حديثه، اعتبر العبدلي أن مجلس النواب هو الآخر قد يواجه نفس المصير، خاصة بعد اقتراح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة بإنشاء مجلس تأسيسي، تكون مهمته حل المجلسين معًا وفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر