أبناء الجنوب يعلنون عن إنشاء “إدارة محلية”
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن ملتقى نُخب وفعاليات فزان السياسية والاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني عن إنشاء الإدارة الذاتية للجنوب الليبي.
واضاف بيان لهم، خلال وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام المسرح الشعبي في سبها أنهم يعلنون بناء سُلطتنا المحلية والتي ستكون مُعبرة عن تطلعات أبناء الجنوب في إدارة شؤونهم بأنفسهم.
وتابع ” الإدارة الذاتية للجنوب ستكون وسيلة للوحدة والبناء، ولن تكون بديلاُ عن المؤسسات السيادية في الدولة.”
وأكد أن الإدارة الذاتية لن تكون سبيلاً للتوجهات الانفصالية أو عنوانًا للتعدي على سيادة البلاد ووحدة أراضيها منوها انها ستعمل على إنفاذ القانون العام، ولن تسمح بتحول الجنوب إلى ساحة للنفوذ الأجنبي أو مركزًا للإرهاب.
” هدفنا الحفاظ على موارد الجنوب وحسن إدارتها، بما سينعكس إيجابًا على رفع مستوى المعيشة للمواطنين والجنوب الليبي أصبح رهينة للانقسام والتهميش، وعرضة للتعديات التي هددت استقراره وسلمه الاجتماعي.”وفق البيان
ولفت أن الأزمات الاجتماعية والخدمية والأمنية التي يعيشها الجنوب، تهدد البلاد بأسرها بأخطار كبرى تمس سيادتها ووحدتها الوطنية مؤكدا أن سياسات الإهمال والتهميش التي يتعرض لها الجنوب من حكومات الأمر الواقع، راكمت العديد من الأزمات والمشاكل على المواطنين.
وختم البيان ” عجز الحكومة والمؤسسات السيادية عن إجراء الانتخابات ساهم في حرمان الليبيين من إعادة بناء وتجديد شرعية المؤسسات وانتخاب رئيس للبلاد. “
الوسوم#سبها المسرح الشعبي اهل الجنوب ليبيا ملتقى نُخب وفعاليات فزان السياسيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سبها المسرح الشعبي اهل الجنوب ليبيا
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي”، محذراً من أن “بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء”.وشدد عنوز على ضرورة “الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم”، مؤكداً أن “إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها”.يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”