برلمان كوريا الجنوبية يوافق على مشروع قانون يحظر تجارة لحوم الكلاب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وافق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر أكل لحوم الكلاب وبيعها، في خطوة من شأنها أن تضع نهاية لهذه الممارسة المثيرة للجدل والمستمرة منذ قرون في ظل دعم متزايد للرفق بالحيوان.
وكان يُنظر إلى تناول لحم الكلاب في السابق على أنه وسيلة لتعزيز القدرة على التحمل في الصيف الكوري الرطب، إلا أن الأمر أصبح نادرا ويقتصر في الأغلب على بعض كبار السن، وسط تزايد الانتقادات لكيفية ذبح الكلاب.
وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة بلغت 208 أصوات مقابل امتناع عضوين عن التصويت في البرلمان المكون من غرفة واحدة، بعد أن وافقت عليه لجنة الزراعة أمس الاثنين.
وسيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات. ويعاقب على مخالفة القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات قدرها 30 مليون وون (22800 دولار).
وقالت الجمعية الكورية للكلاب الصالحة للأكل، وهي تحالف للمربين والبائعين، إن الحظر سيؤثر على 3500 مزرعة تقوم بتربية 1.5 مليون كلب بالإضافة إلى ثلاثة آلاف مطعم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز سول برلمان كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.