برلمان كوريا الجنوبية يوافق على مشروع قانون يحظر تجارة لحوم الكلاب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وافق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر أكل لحوم الكلاب وبيعها، في خطوة من شأنها أن تضع نهاية لهذه الممارسة المثيرة للجدل والمستمرة منذ قرون في ظل دعم متزايد للرفق بالحيوان.
وكان يُنظر إلى تناول لحم الكلاب في السابق على أنه وسيلة لتعزيز القدرة على التحمل في الصيف الكوري الرطب، إلا أن الأمر أصبح نادرا ويقتصر في الأغلب على بعض كبار السن، وسط تزايد الانتقادات لكيفية ذبح الكلاب.
وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة بلغت 208 أصوات مقابل امتناع عضوين عن التصويت في البرلمان المكون من غرفة واحدة، بعد أن وافقت عليه لجنة الزراعة أمس الاثنين.
وسيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات. ويعاقب على مخالفة القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات قدرها 30 مليون وون (22800 دولار).
وقالت الجمعية الكورية للكلاب الصالحة للأكل، وهي تحالف للمربين والبائعين، إن الحظر سيؤثر على 3500 مزرعة تقوم بتربية 1.5 مليون كلب بالإضافة إلى ثلاثة آلاف مطعم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز سول برلمان كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
وزراء صحة كوريا الجنوبية والصين واليابان يعززون التعاون بالذكاء الاصطناعي
اتفق وزراء الصحة في كوريا الجنوبية والصين واليابان على تعزيز التعاون الثلاثي بشأن التغطية الصحية الشاملة والصحة العقلية من خلال الاستفادة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية، حسبما قالت وزارة الصحة الكورية الجنوبية اليوم الأحد.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم التوصل للاتفاق خلال الاجتماع الـ 18 الثلاثي لوزراء الصحة ، المنعقد في سول لمدة
يومين، ويحضره وزير الصحة الكوري الجنوبي جيونج إيون كيونج ووزير الصحة اليابانية كينشيرو أوينو والمدير العام للتعاون الدولي بالهيئة الصحية الوطنية الصينية فينج يونج.
واتفق المسؤولون خلال الاجتماع على بذل الجهود المشتركة لتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الطبية الأساسية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية وتبادل طرق استخدام التكنولوجيا وفقا للبنية التحتية والأطر المؤسسية لكل دولة.
وفيما يتعلق بالصحة العقلية، اتفقت الدول الثلاثة على إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الوقاية من الانتحار والرصد المبكر للفئات الأكثر عرضة
للخطر وأنظمة التدخل الملائمة من خلال توسيع استخدام الأدوات الرقمية.