الوطني الفلسطيني: الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تدفع المنطقة لحرب إقليمية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
حذر المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الثلاثاء من أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تدفع المنطقة لحرب إقليمية؛ بسبب التطهير العرقي الذي تمارسه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المجلس، في بيان له اليوم، على أن إطالة أمد الحرب يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي.
ودعا المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى الاجتماع والنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري والعقوبات الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم المستوطنين، وعمليات الإعدام الميداني، المُرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي كان آخرها جريمة إعدام 3 شبان في مدينة "طولكرم"، واغتيال 7 مدنيين في "جنين" بينهم 4 أشقاء.
وشدد المجلس على ضرورة توفير المساعدات والحماية الدولية للفلسطينيين والعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة خاصة في ظل عجز النظام الدولي الحالي وتواطئه، ودعم الولايات المتحدة الرافض لإيقاف الإبادة الجماعية واستمرارها في سياسات الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير وانتقائية تطبيق القانون الدولي.
ورحب بموقف جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية .. مُتمنيًا أن يكون هناك قرار فاصل من المحكمة بإيقاف حرب الإبادة والتطهير وإدانة الاحتلال بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية.
وطالب المجلس المؤسسات الدولية والإقليمية وشعوب العالم الحر باستمرار التحرك والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لإنقاذ مواطني غزة من الجوع والبرد والأمراض والأوبئة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية ومُحاسبتها على جرائمها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الاسرائيلية حرب اقليمية وقف العدوان التطهير العرقي عمليات الإعدام الميداني إطالة أمد الحرب الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مسقط تحتضن حلقة عمل إقليمية لمناقشة قياس مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي
◄ المحروقي: القطاع يشهد نموًا متسارعًا وتحولًا نوعيًا في الخدمات والاستثمارات
◄ 75 مليون زائر لدول الخليج خلال 2024 بنمو سنوي 11%
مسقط- العُمانية
أكدت حلقة العمل الإقليمية حول "قياس مساهمة السياحة في الاقتصاد"، التي نظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة تبنّي منهجيات شاملة لقياس المساهمة الكلية للسياحة؛ بما يوفّر صورة أكثر دقة وشمولية عن الدور الحقيقي للقطاع في دعم الاقتصادات الخليجية، ويساعد في صياغة سياسات فعّالة تستند إلى الأدلة والبيانات الإحصائية الموثوقة.
ورعى حلقةَ العمل معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة. وناقشت الحلقة مفاهيمَ قياس السياحة وأطرَها المنهجية وفق المعايير الدولية، وآلياتِ ربط البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، وأهميةَ التكامل بين المصادر الوطنية لتقدير الأثر المباشر وغير المباشر للسياحة على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل، وذلك بمشاركة عددٍ من المختصين والخبراء من الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المعنية بالسياحة في دول المجلس، إلى جانب ممثلين من منظمات دولية وإقليمية ذات الصلة.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، إن موضوع الحلقة يأتي في توقيتٍ بالغ الأهمية، مع ما يشهده قطاع السياحة في المنطقة من نموٍّ متسارعٍ وتحولٍ نوعيٍّ في البنية والخدمات والاستثمار؛ حيث تولي سلطنةُ عُمان ودولُ مجلس التعاون قطاعَ السياحة مكانةً محورية ضمن استراتيجيات التنويع الاقتصادي، إدراكًا لدوره في توفير فرص العمل، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز استدامة التنمية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الدور يتطلب نظمًا إحصائية دقيقة وموثوقة تمكّن من قياس القيمة الحقيقية لمساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفي الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.
من جانبها، قالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرةُ العامة للمركز الإحصائي الخليجي، إن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون شهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع عددُ السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بنسبة 51.5 بالمائة مقارنةً بعام 2019؛ ليصل إلى 72.2 مليون سائح في عام 2024، كما بلغت عائداتُ السياحة نحو 119.6 مليار دولار أمريكي، ممثلةً ما نسبته 7.5 بالمائة من الحصة السوقية العالمية للعائدات السياحية.
وأشارت سعادتها إلى ما حققته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أداءٍ متميّزٍ في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ليعكس ما تبذله دول المجلس من جهودٍ متواصلةٍ للنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكدت سعادتها أن هذا التقدّم يُعد ثمرةً لسياساتٍ طموحةٍ ورؤى استراتيجيةٍ ركّزت على تطوير البنية الأساسية السياحية، وتنوّع التجارب السياحية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية الكبرى التي رسّخت مكانة المنطقة كوجهةٍ جاذبةٍ ومؤثرةٍ في خريطة السياحة الدولية. وبيّنت أن تطوير وتوحيد العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون يُعد أحد الأهداف الرئيسة في الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك، من خلال تبنّي أحدث المعايير والمنهجيات الدولية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الأولوية، ومن ضمنها إحصاءاتُ السياحة، التي تمثل محورًا أساسيًا في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
من جهته، قال سامر إبراهيم الخراشي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، إن تطوير منظومة قياس السياحة وتعزيز القدرات الإحصائية يمثلان ركيزةً أساسيةً لدعم اتخاذ القرار وبناء سياسات قائمة على الأدلة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات السياحية لم تعد مجرد أرقام، بل أداة استراتيجية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسياحة، وتوجيه الاستثمار نحو التنمية المستدامة. وأوضح أن قطاع السياحة العالمي يواصل تعافيه بثباتٍ؛ حيث ارتفع عددُ السياح الدوليين إلى نحو 690 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 5 بالمائة عن العام الماضي، متوقعًا استمرار النمو بنهاية العام بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمائة. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أداءً قويًا، إذ استقبلت أكثر من 75 مليون زائر في عام 2024، بزيادةٍ بلغت 11 بالمائة عن العام السابق، مضيفًا أن منظمة الأمم المتحدة للسياحة تعمل على تطوير نظام حساب السياحة الفرعي كأداةٍ عالميةٍ لقياس المساهمة الحقيقية للسياحة في الناتج المحلي وفرص العمل والاستثمار، إلى جانب إطلاق إطارٍ إحصائيٍّ جديدٍ لقياس استدامة السياحة يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتقييم أثر السياحة على الموارد الطبيعية والمجتمعات المحلية.
وأكد سامر الخراشي أن المنظمة تولي بناء القدرات وتبادل المعرفة أولويةً كبيرة، من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل الإقليمية، وتعزيز التعاون مع مركز الإحصاء الخليجي لتطوير نهجٍ إقليميٍّ موحّدٍ في إحصاءات السياحة، مشيدًا بقيادة دول المجلس وجهودها في توحيد المنهجيات وتعزيز الابتكار الإحصائي.
وناقشت الجلسات مجموعةً من المحاور؛ أبرزها: مفاهيمُ قياس السياحة وأُطرُها المنهجية وفق المعايير الدولية، وآلياتُ ربط البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، وأهميةُ التكامل بين المصادر الوطنية لتقدير الأثر المباشر وغير المباشر للسياحة على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل. كما تناولت الحلقةُ التجاربَ الوطنيةَ لدول المجلس في إعداد الحسابات الفرعية للسياحة، وسبلَ تطويرها لتواكب التحولاتِ الاقتصاديةَ والتنمويةَ في المنطقة.
وأكدت الحلقةُ أهميةَ توحيد المفاهيم والتصنيفاتِ المستخدمة في إحصاءات السياحة على مستوى دول المجلس، وتعزيزَ التنسيق بين الأجهزة الإحصائية والجهات السياحية، بما يسهم في بناء قاعدة بياناتٍ موثوقةٍ تُسهم في دعم القرارات والسياسات التنموية. كما شدّد المشاركون على أهميةِ الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وتبنّي التقنيات الحديثة في جمع وتحليل البيانات، بما في ذلك استخدامُ البيانات الضخمة ومصادرُ المعلومات غيرِ التقليدية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية