اتهامات تلاحق مرشح العدالة والتنمية في انتخابات إسطنبول
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعرض الوزير السابق مراد كوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات بلدية إسطنبول، لهجوم وانتقادات من أعضاء الغرف المهنية في إسطنبول، الذين تحدثوا عن القصور والسلبيات التي وقعت بسبب إجراءات اتخذها.
واختار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي السابق، مرشحا له في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى المقرر عقدها في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار القادم.
تنفيذ تعليمات القصر الرئاسي
وقال رئيس غرفة المهندسين المعماريين، أيوب موهجو، إن كوروم استخدم صلاحيات مختلفة خلال فترة عمله مديرا في شركة توكي، وأنه كان يعمل فقط على تنفيذ التعليمات والمشاريع والقرارات الواردة من القصر الحاكم خلال المنصبين الذين شغلهما.
وذكر موهجو أن كوروم لم يجري أي تواصل مع غرفة المهندسين المعماريين والجمعيات المعنية بهذا المجال.
فتح المناطق الساحلية والأراضي الزراعية والوديان أمام العمران
وأشار موهجو إلى أن مراد كوروم فتح المناطق الساحلية والأودية والأراضي الزراعية والمناطق المحظور البناء بها أمام العمران عبر شركة توكي وبدء أعمال إنشاء كثيفة بها.
فتح المناطق العسكرية أمام العمران
وذكر موهجو أن المسؤول السابق طبق قرار فتح المناطق العسكرية، التي تلبي الاحتياجات البيئية الهامة للمدن، أمام العمران مفيدا أنه تم فتح الساحات الخضراء العسكرية في مناطق كوتشوك شكمجة وشكمه كوي ومالتبه وحصدال في إسطنبول أمام العمران واستمرار التطبيق الفعلي لهذا الأمر بتلك المناطق.
الموافقة على مشروع قناة إسطنبول
كما لفت إلى أن مراد كوروم، صدق على تقرير تقييم التأثير البيئي لمشروع قناة إسطنبول في يناير/كانون الثاني من عام 2020 خلال الفترة التي تولى بها كوروم منصب وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي.
من جانبه زعم رئيس شعبة غرفة مهندسي البيئة في إسطنبول، برنا بالجي أوغلو، أن مشروع قناة إسطنبول، الذي تم التصديق عليه في عهد كوروم، تم تصميمه كمشروع ريعي وفقا للمسار المخطط له.
وأضاف بالجي أوغلو أن التغييرات التي أجريت في لائحة تقييم التأثير البيئي في التاسع والعشرين من يوليو/ تموز عام 2022 في عهد كوروم جعلت إجراءات التقييم أسهل وأسرع.
العجز عن حل مشكلة الإيواء
وأوضحت بيلين بينار جيريتلي أوغلو من شعبة غرفة مخططي المدن في إسطنبول أن كوروم لم يضع حتى اليوم مشروع حكومي لحل أزمة الإيواء بشكل فعلي وحل التحول الحضري، قائلة: “تمكن من فعل هذا عنما لم يكن هناك نقود، أما في عهد كوروم كانت شركة GYO تعمل يدا بيد مع رؤوس الأموال وتوقع على مشاريع ريعية ومشاريع سكنية فارهة بملايين الدولارات، أي أنها تخلت تماما عن المهمة الحكومية، واليوم في الوقت الذي تتطاير فيه ملايين الدولارات لم تنفذ الدولة وممثلها كوروم مشروعا حكوميا يحل مشكلة الإيواء بشكل فعلي والتحول الحضري“.
العفو المتعلق بالتطوير العقاري
أحد الانتقادات الموجهة لكوروم يخص العفو المتعلق بالتطوير العقاري، ففي السادس من يونية/ حزيران عام 2018 دخل حيز التنفيذ آخر قرار عفو متعلق بالتطوير العقاري والذي نُشر في الجريدة الرسمية وحمل توقيع أردوغان.
وفي العاشر من يوليو/ تموز نفّذ القرار كوروم الذي تولى منصب وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي خلفا لمحمد أوزحسكي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018 أعلن كوروم أن نحو 8 مليون و900 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على العفو، مشيرا إلى تمديد قرار العفو لستة أشهر إضافية بعدما كان من المخطط له الانتهاء في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.
Tags: أردوغانالانتخابات المحلية التركيةحزب العدالة والتنميةمراد كوروممرشح العدالة والتنمية في إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان الانتخابات المحلية التركية حزب العدالة والتنمية مراد كوروم مرشح العدالة والتنمية في إسطنبول العدالة والتنمیة فتح المناطق مراد کوروم فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة.. تعرف على 4 اتهامات قادت المتهم إلى خلف القضبان
بعد أن قررت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، تحديد جلسة 1 يوليو المقبل، لاستكمال محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية التهم التي تواجه المتهم أمام الجنايات.
ويواجه المتهم ارتكاب عدة جرائم أهمها:
-واقعتَا قتل عمد مع سبق الإصرار.
-جنايتَا خطف بطريقَي التحايل والإكراه.
-تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة.
-واقعة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، - وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية – صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وأسفرت معاينة النيابة العامة في القضية عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية