الكشف عن حملة اعتقالات غير معلنة بصنعاء والميلشيا تداهم منازل ناشطين وتوجه لهم تهما غير قانونية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن حملة اعتقالات غير معلنة نفذتها ميلشيا الحوثي في عدد من أحياء العاصمة صنعاء وطالت عدد من الناشطين على خلفية نشرهم لمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بصرف الرواتب ووقف الاستخفاف بحقوق الموظفين في مؤسسات الدولة بصنعاء واعاقة مسار إحلال السلام في اليمن من خلال التمادي في افتعال الأزمات والتي كان اخرها التصعيد في البحر الأحمر .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن حملة الاعتقالات استهدفت عدد من أحياء العاصمة حيث داهمت الميلشيا منازل في شمال صنعاء واعتقلت ناشطين واقتادتهم الى جهة غير معلومة .
وأشارت المصادر الى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للحوثيين نشطت خلال الفترة الأخيرة في تعقب واختطاف الناشطين المناهضين لسوء تسيير الحوثيين كسلطة أمر واقع للشئون العامة ووجهت لهم تهما غير قانونية من قبيل الارجاف والفت في عضد الجبهة الداخلية والتعاون مع العدوان من خلال النشر والترويج للشائعات المغرضة .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية موسعة بعاصمة غانا ضد المتسولين الأجانب
نفذت السلطات الغانية هذا الأسبوع حملة أمنية موسعة ضد المتسولين الأجانب المنتشرين في شوارع العاصمة أكرا، أسفرت عن توقيف أكثر من 2200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة ما وصفته بتنامي ظاهرة التسول وتداعياتها الاجتماعية والأمنية.
وأكد مايك أموكو-أتا، المفوض المساعد للهجرة ورئيس قسم الشؤون العامة بالدائرة، أن جميع الموقوفين يخضعون حاليًا لفحوصات طبية شاملة وتقييم قانوني لتحديد أوضاعهم القانونية في البلاد، مشددًا على أن العملية تمت في إطار احترام تام لحقوق الإنسان، مع الحرص على عدم فصل أفراد العائلة الواحدة.
وأوضح أموكو-أتا أن الحملة جاءت استجابة لتزايد شكاوى سكان العاصمة بشأن انتشار المتسولين الأجانب، لا سيما في المناطق التجارية والمواقع الحيوية، مما أثار مخاوف أمنية وتحديات إنسانية، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول.
وأشار المسؤول الغاني إلى أن دائرة الهجرة ستواصل نهجها القائم على التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة ستشمل إعادة بعض الموقوفين إلى بلدانهم إذا ثبتت مخالفتهم لشروط الإقامة القانونية.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها السلطات الغانية حملات مماثلة، غير أن هذه الحملة تُعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز سياساتها بشأن الهجرة غير النظامية وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”