تناول الملفوف يحمي الجسم من السرطان.. دراسة توضح التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أثبت باحثون من معهد فرانسيس كريك في لندن (المملكة المتحدة) مرة أخرى أن تطور السرطان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغذية وفي رأيهم، يمكن للأشخاص الذين يحتوي نظامهم الغذائي على العديد من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، الاعتماد على أقوى حماية ضد تطور السرطان.
اكتشفت الأبحاث في السنوات الأخيرة عدة أنواع من الميكروبات المرتبطة بتطور السرطان لدى البشر أو الحيوانات الأخرى أو الأنسجة النباتية وتساءل الخبراء البريطانيون عن كيفية حماية الأمعاء من تطور هذه الأنواع من الميكروبات، ولقد بحثوا عن المواد الموجودة في الأطعمة التي تؤثر على عمل خلايا الجهاز الهضمي وتكوين البكتيريا.
من خلال التجارب على الفئران، اكتشف علماء الأحياء أن حالة الكائنات الحية الدقيقة المعوية تأثرت بشكل مفيد بالمادة I3C الغنية بمجموعة متنوعة من الملفوف، الملفوف العادي والقرنبيط والكرنب.
ووجدوا أنه تحت تأثير I3C في أمعاء الحيوانات المريضة، تباطأ تطور الأورام الموجودة وفي الحيوانات السليمة، تعمل هذه المادة على تحسين التوازن البكتيري في البكتيريا المعوية وتقليل مستوى الالتهاب.
وفي تلخيص نتائج تجربتهم، قال الباحثون إنه على الرغم من أن العوامل الوراثية التي تساهم في تطور السرطان يكاد يكون من المستحيل تغييرها، إلا أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضار "الصحيحة" يمكن أن يقلل من تأثيرها ينصحونك بالتأكيد بتناول الملفوف.
ذكر مؤلفو المشروع أن الملفوف والكرنب والقرنبيط يحتوي على مواد تعمل على تطبيع البكتيريا المعوية وتحمي من ظهور الميكروبات التي تساهم في تطور سرطان المستقيم أو القولون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السرطان تطور السرطان مضادات الأكسدة الجهاز الهضمى القرنبيط الملفوف الكرنب تطور السرطان
إقرأ أيضاً:
من يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف
في ظل تساؤلات متزايدة حول حقوق العمال في مواجهة تحولات سوق العمل، وتعسف بعض أصحاب الأعمال، يتساءل المواطنون: من يحمي الطرف الأضعف في العلاقة الإنتاجية؟
الإجابة تأتي بوضوح من قانون العمل المصري، الذي يُعَد بمثابة "دستور مهني" يرسّخ التوازن، ويمنح العامل شبكة حماية متكاملة تشمل الأجر، التأمين، الأمان الوظيفي، والكرامة المهنية.
أجر عادل... لا تأخير ولا استغلال
القانون يضع الأجر في صدارة الحقوق، باعتباره التزامًا لا يخضع للمزاج أو التأجيل، بل يُدفع في موعده المحدد وبما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، مع مراعاة طبيعة الجهد والوضع الاقتصادي العام.
8 ساعات عمل... وإجازات لا تُمس
ساعات العمل محددة بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويُمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، إضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا بعد عام من العمل، فضلًا عن إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والمرض.
بيئة صحية وتأمين اجتماعي إلزامي
يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة تحترم السلامة المهنية، وتجنّب العامل المخاطر الجسدية أو الصحية. كما يفرض القانون تسجيل جميع العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم عند الإصابة، العجز، التقاعد، أو الوفاة.
لا فصل تعسفي... ولا تمييز
يُجرّم القانون صراحة أي شكل من أشكال التمييز داخل بيئة العمل، سواء على أساس الجنس أو الدين أو الخلفية الاجتماعية. كما يحظر إنهاء خدمة العامل دون أسباب قانونية واضحة، ويمنحه الحق في اللجوء للقضاء العمالي.
التدريب والتأهيل... لفرص أفضل
يشدد القانون على أن التدريب والتأهيل المهني من حقوق العامل، باعتبارهما الطريق نحو تحسين مستواه المهني وضمان فرص أفضل في الترقية.
يبقى تنفيذ كل هذه الضمانات مرهونًا بمدى وعي العامل بحقوقه وواجباته، وقدرته على المطالبة بها عبر القنوات المشروعة. فقانون العمل ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو ركيزة أساسية لضمان عدالة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في سوق لا يرحم غير العارفين بحقوقهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي