من ثلاثة أبعاد.. البرلمان يكشف عن ستراتيجية لمواجهة الجفاف في العراق: تركيا المورد الأهم - عاجل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، عن ستراتيجية من 3 ابعاد في مواجهة الجفاف في العراق، فيما أشار الى إن رفع التجاوزات وردم البحيرات غير المرخصة بات اولوية واسهم في ايقاف هدر كميات كبيرة من المياه ونقلها الى الانهر الرئيسية ما ادى الى زيادة ملحوظة في مناسيبها في الاونة الأخيرة.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العراق شهد سلسلة موجات مطرية في الاشهر الثلاثة الاخيرة اعطت بارقة أمل في تغير المشهد الزراعي ولو بنسب متفاوتة لكن امالنا تبقى منصبّة على الموجات القادمة والتي من الممكن ان تسهم في تعزيز اكبر لخزين السدود الرئيسية وهذا الاهم".
وأضاف، أن "وزارتي الزراعة والموارد المائية اعتمدتا ستراتيجية من ثلاثة ابعاد في مواجهة لجفاف وفق ما لديها من خزين مائي بدءا باستخدام الري سيحا من خلال الاشعة الليزرية لتسطيح الاراضي بالاضافة الى حفر منظومة الآبار الارتوازية وتوسيع دائرة استخدام منظومات الرش المتطورة من اجل تقليل الضائعات المالية".
وتابع الجبوري، إن" تركيا تشكل اهم مورد للمياه من خلال سيطرتها على منابع نهري دجلة والفرات وهناك ابعاد سياسية في ملف المياه خاصة وان انقرة باتت مهتمة جدا بان يكون لها شراكة مع بغداد في بعض مشاريع طريق التنمية وهذا الامر سيخلق ترابطًا اقتصاديًا اكبر وله تاثيراته في ملف المياه بشكل مباشر، بالاضافة الى وجود توجه نحو اشراك شركات متخصصة في ملف ادارة المياه ليكون لها دور في العراق في المرحلة المقبلة من اجل الاستفادة من الخبرات وخلق تنسيق اكبر يضمن استثمار المياه بمعدلات تفضي الى نتائج ايجابية".
ويواجه العراق صعوبات في تأمين المياه للاحتياجات الزراعية واضطرت السلطات لذلك إلى خفض المساحات المزروعة بشكل كبير. فالأولوية هي تأمين المياه للشرب لسكان البلاد البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
في مقابلة مع هيئة "بي بي سي" أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أكّد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن الحكومة اتخذت "اجراءات هامة من أجل تحسين النظام المائي و(إطلاق) حوار مع الدول المجاورة"، بدون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وترى وزارة الموارد المائية ان الموسم الحالي افضل من سنوات الجفاف السابقة، حيث يقول وزير الموارد عون ذياب، إن "السيول التي حدثت في المنطقة الشمالية، كانت أكثر من معدلاتها السنوية المعتادة"، معتبرا ان "الموسم الشتوي الحالي أفضل من سابقه بسبب كثافة هطول الثلوج وغزارة الأمطار على المناطق الشمالية، لاسيما داخل حوضي دجلة والفرات في تركيا، وهو مؤشر إيجابي على توفيرها كميات للخزن ضمن بحيرات سدود الموصل ودوكان ودربندخان"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره