«بوينغ» تقرّ بمسؤوليتها عن حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز» وتتعهّد «كامل الشفافية»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أقرّ الرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» ديف كالهون، أمس الثلاثاء، بمسؤولية شركته العملاقة في مجال صناعة الطيران عن الحادث الذي تعرّضت له رحلة «ألاسكا إيرلاينز» الجمعة، متعهّداً «كامل الشفافية» في هذا الملف.
واشنطن: لا نؤيد وقف النار في غزة.. في الوقت الراهن منذ ساعتين مستشفى عسكري أميركي: أوستن خضع للعلاج من سرطان البروستاتا منذ 4 ساعات
وقال كالهون خلال اجتماع في مصنع لبوينغ في رينتون بولاية واشنطن «سنتعامل مع هذه القضية بدءاً بإقرارنا بخطئنا».
وأضاف بحسب ما نقل عنه متحدّث باسم بوينغ «سنتعامل معها بشفافية مطلقة وكاملة في كلّ خطوة».
وشدّد كالهون على أنّ بوينغ ستعتمد على هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية «للتأكّد من أنّ كلّ الطائرات المصرّح لها بالتحليق آمنة ولضمان عدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى».
وأصرّ الرئيس التنفيذي لبوينغ على أنّ «كلّ التفاصيل مهمّة»، ولم يوضح كالهون ما الذي قصده تحديداً بحديثه عن «خطأ» شركته في الحادث الذي اضطرت خلاله طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الجهات المعنية، أبرزهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مشروع قانون جديد برؤية استراتيجية
أكدت «المشاط» أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويجسد توجه الدولة الجاد نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، مع الإبقاء فقط على القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.
حوكمة وتقييم وشفافية
أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى:
حوكمة ملكية الدولة بالشركات وتعزيز الشفافية.
تقييم الأصول العامة بأسس عادلة وفق المعايير الدولية.
حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.
دعم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات التنموية.
وحدة مركزية جديدة للمتابعة
يتضمن مشروع القانون إنشاء "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن:
متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تقديم التوصيات بشأن مشاركة القطاع الخاص.
مراجعة التشريعات المنظمة للشركات الحكومية.
وأشارت «المشاط» إلى أن مشروع القانون جرت صياغته؛ بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي سبقت مصر في هذا النهج، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العامة وتحرير النشاط الاقتصادي من هيمنة الدولة.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره في الجلسات العامة القادمة، في خطوة تؤكد على توافق تشريعي – حكومي حول ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.