وزيرة الخزانة الأمريكية تتعهد بدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في أعقاب اجتماع مع وزير المالية المصري محمد معيط في واشنطن أمس الثلاثاء، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته.
إقرأ المزيد
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن يلين التقت وزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
وأكدت يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشددة على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام.
وناقشت الوزيرة الأمريكية أيضًا التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات بسبب الصراع في غزة، معربة عن تقديرها لجهود مصر.
وأشارت إلى استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط كجزء من حملة جديدة لمنع الصراع في غزة من التحول إلى حريق إقليمي.
وقال متحدث باسم صندوق النقد إن من المقرر أيضا أن يجتمع المسؤولون المصريون مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في أثناء زيارتهم لواشنطن.
وتأتي اللقاءات المصرية وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في مستهل انعقاد اجتماعات المنتدى المنعقد بمدينة «تيانجين» الصينية، حيث تُعد الدكتورة رانيا المشاط، رئيسًا مشاركًا للاجتماعات التي تناقش الاجتماعات السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية.
وناقش الاجتماع تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، كما تطرقا إلى بحث ردود أفعال الأسواق العالمية التي أبدت صمودًا أكبر مما كان متوقعًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الاجتماعات التي تنعقد في وقت استثنائي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة ومتعددة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل تعزيز جهود وضع الحلول المبتكرة لمجابهة تلك التحديات، والتغلب عليها حفاظًا على مسيرة التنمية، خاصة أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك لدعم الأولويات الوطنية.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وتسعى الحكومة للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنتدى لمصر خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي عكست أهمية ومحورية الشراكة بين الجانبين، حيث تم عقد لقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تناول أبرز محاور الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وشددت على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع المتغيرات وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، وتشير الحكومة بخطوات متسقة نحو تحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، الإجراءات التي تنفذها الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، لافتة إلى عزم مصر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مجابهة التحويلات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية.
وتطرقت «المشاط»، إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ووضع أولويات المرحلة المُقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتُدعم التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، انطلاقًا من التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة (2024/2025-2026/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانوني التخطيط العام والمالية الموحد، وذلك استنادًا إلى 4 محاور رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل».
وقدّمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، نسخة من تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي يعكس الدور المحوري للشراكات الدولية في تمكين القطاع الخاص في مصر، من خلال إتاحة تمويلات بأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن الجهود مستمرة مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تُعزز تمكين القطاع الخاص وتدفع مشاركته في قيادة التنمية.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية.
جدير بالذكر أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تحولًا كبيرًا منذ عام 2020، في العديد من المجالات، وفي عام 2021 انعقد الحوار الاستراتيجي لمصر بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات، وترأس الدكتورة رانيا المشاط، بشكل مشترك شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024.
كما تشغل الدكتورة رانيا المشاط، عضوية عدد من المراكز والتحالفات بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال