بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات على الصحة والدواء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وقال النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ في طلبه، إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.
وأضاف: أيضا من العوامل انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (۱۹)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات
وتابع: أيضا من تلك العوامل، التغيرات في هياكل السكان حيث أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.
وأضاف: كذلك، الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية
وتابع: هذا كله يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية.
وأضاف: ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
اتفاق جديد يعيد رسم خريطة الرعاية الصحية في العاشر من رمضان
في خطوة تعد من أبرز التحركات الجارية في سوق الرعاية الصحية داخل المدن الصناعية، وقعت مجموعة «صحة للرعاية الطبية» عقد إدارة «مستشفى فريد خميس التخصصي» بمدينة العاشر من رمضان، في اتفاق يتوقع أن يعيد تشكيل منظومة الخدمات الطبية في واحدة من أكثر المناطق نموا في مصر من حيث الكثافة السكانية والتوسّع الصناعي.
وجرى توقيع العقد بحضور محمد عزب، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والعضو المنتدب يسرا بدر، إضافة إلى فريدة وياسمين فريد خميس، مؤسِّستي جمعية خميس للتنمية المجتمعية المالكة للمستشفى.
وفق تصريحات إدارة «صحة»، يستهدف الاتفاق إعادة هيكلة المستشفى ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيه بشكل جذري، من خلال مضاعفة السعة السريرية الحالية البالغة 60 سريرا، وإضافة أقسام جديدة تعد الأولى من نوعها بهذه القدرة في المدينة، تشمل مركزاً لعلاج إصابات الحوادث وقسم النساء والولادةوتوسعة وحدات الغسيل الكلوي والحضّانات وتطوير شامل للطوارئ والعناية المركزة
ويمثل ذلك استجابة مباشرة للزيادة السكانية السريعة في العاشر من رمضان التي تجاوزت — وفق تقديرات محلية غير رسمية — حاجز المليون نسمة، إلى جانب آلاف العمال والمهندسين في مجتمعها الصناعي، الذين يعتمدون في معظم الأحيان على خدمات طبية لا تكفي حجم الطلب.
.محمد عزب أوضح خلال حفل التوقيع أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المجموعة التي تعتمد على التوسع عبر إدارة وتطوير مستشفيات قائمة، بدلا من إنشاء كيانات جديدة تستغرق سنوات قبل دخولها الخدمة.
وتهدف المجموعة إلى تشغيل ستة مستشفيات حتى عام 2030 ضمن شبكتها الحالية، وتقديم خدماتها لأكثر من مليوني مريض على مستوى الجمهورية، من خلال مسارين متوازيين،الاول زيادة الطاقة الاستيعابية والتخصصات بالمستشفيات الحالية.
والثاني ضم مستشفيات جديدة إلى مظلة الإدارة، مثل مستشفى خميس.
ويعد مستشفى خميس أكبر منشأة طبية في العاشر من رمضان حالياً، ويضم 14 جهاز غسيل كلوي ووحدة عناية مركزة كبيرة، ما يجعله نقطة ارتكاز في منظومة الاستقبال والطوارئ داخل المدينة.
.ياسمين خميس أكدت أن اختيار «صحة» لإدارة المستشفى جاء بسبب خبراتها التشغيلية وقدرتها على تطبيق نظم تشغيل حديثة، مشيرة إلى أن الهدف هو تقديم “نموذج متطور للرعاية الصحية يخدم سكان المدينة بكفاءة ويستجيب لاحتياجات مجتمعها الصناعي المتنامي”.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في مدينة تضم مئات المصانع، حيث يتعرض آلاف العمال يومياً لمخاطر مهنية وحوادث تحتاج إلى منظومة طوارئ مؤهلة وقريبة جغرافياً.
بشكل عام تخطط «صحة» لتحويل تجربة المريض بالكامل إلى نموذج إلكتروني خلال عام واحد، يشمل إتاحة السجل الطبي عبر الهاتف ،الحجز وتعديل المواعيد إلكترونياً إظهار التحاليل والأشعة عبر التطبيق
.ويُعد هذا النوع من التحول – رغم بساطته – غائبا عن غالبية مستشفيات الدرجة المتوسطة في مصر، لكنه يحقق فارقاً نوعياً في سرعة الخدمة ودقتها، خاصة في مدن مثل العاشر من رمضان التي تعتمد على كثافة كبيرة من العمال والموظفين ذوي الوقت المحدود.
وتؤكد إدارة المجموعة أنها نجحت في مواجهة موجات التضخم التي ضربت القطاع الطبي عبر الشراء بالجملة والتفاوض المركزي مع شركات التأمين.
فبينما ارتفعت أسعار المستلزمات بنسبة كبيرة على مستوى السوق، لم تزدّ المجموعة أسعار خدماتها إلا بنسبة تتراوح بين 2% و3% فقط، مقارنة بزيادات متوقعة بين 7% و17% في الفترة المقبلة.
هذا النهج يمنح مستشفى خميس ميزة سعرية مهمة لسكان العاشر من رمضان، خصوصاً الطبقة المتوسطة وما دونها التي تمثل نحو 70% من مستخدمي خدمات المجموعة.
كما تستعد المجموعة للدخول بقوة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فور اكتمال تطبيقها في القاهرة الكبرى، وهو ما سيضمن،ضبط الأسعاروتوسيع نطاق تغطية الشرائح الأقل قدرة ورفع مستوى جودة الخدمة تحت رقابة الدولة
وتؤكد الإدارة التزامها الكامل ببروتوكولات استقبال الحالات الحرجة دون طلب إجراءات مالية مسبقة، حتى تطبيق التأمين الشامل بشكل كامل.
ويشير هذا التعاقد إلى عدة تداعيات إيجابية مباشرة على العاشر من رمضان تبدابارتفاع واضح في جودة الخدمة الطبية في منطقة تشهد نموا سكانياً سريعا.توفير بديل علاجي محلي يقلل الحاجة لنقل الحالات الحرجة إلى الزقازيق أو القاهرة.دعم الشركات الصناعية عبر منظومة طوارئ أكثر فاعلية.جذب مستثمرين جدد للقطاع الطبي داخل المدينة.تحسين مؤشرات الصحة العامة بفضل التوسع في التخصصات التي كانت تعاني نقصا حاداً.
. في النهاية يمثل عقد إدارة «مستشفى خميس» محطة جديدة في خريطة التوسع الطبي داخل المدن الصناعية، ويضع مدينة العاشر من رمضان أمام نقلة نوعية في خدماتها الصحية، يتوقع أن تسهم في تخفيف الضغط عن قاعدة سكانية كبيرة، ورفع جودة الرعاية المقدمة لشريحة طالما عانت من محدودية الخيارات الطبية.
هذا الاتفاق لا يعزز فقط وجود مجموعة «صحة» في القطاع، بل يفتح الباب أمام نموذج تنموي حقيقي في واحدة من أهم المدن المصرية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل