"الشيوخ" يبدأ مناقشة سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على الصحة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
واستعرض النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ طلبه، قائلا،: إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.
وأضاف، أيضا من العوامل: انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (۱۹)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات
وتابع،: أيضا من تلك العوامل، التغيرات في هياكل السكان حيث أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.
وأضاف: كذلك، الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية
وأضاف،: ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة آثار الأزمات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وتستعرض حصاد التأمين الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى، تحت شعار هذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!» وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدة التزام الدولة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وآمنة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي أن ستة أعوام من العمل المتواصل في تطبيق المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية داخل المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) حتى عام 2025، مما يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج صحي متطور يضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وأشار البيان إلى وصول عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى 6 ملايين منتفع يتلقون خدماتهم عبر 328 منشأة طبية تابعة للهيئة بالمحافظات الست، مع توقعات بتضاعف العدد إلى ثلاثة أضعاف بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية التي تشمل محافظات (المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأكدت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُمثّل حجر الأساس للمنظومة وبوابة المواطن الأولى للحصول على الخدمات الصحية، موضحة أن تلك المنشآت قدمت أكثر من 51 مليون خدمة لطب الأسرة عبر 285 وحدة ومركزًا داخل المحافظات الست منذ بدء التشغيل وحتى 2025.
وفي إطار تعزيز جودة الخدمات، أعلن رئيس الهيئة اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها دوليًا من ISQua، وهو ما يعادل أكثر من 91% من إجمالي منشآت الهيئة بالمحافظات الست.
وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا اجتماعيًا تكافليًا تتحمّل فيه الدولة النصيب الأكبر من تكاليف العلاج لضمان العدالة الصحية وحماية غير القادرين، مؤكدًا أن المنظومة تجسد رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة بتمويل حكومي مستدام، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي في التغطية الصحية الشاملة.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتعزيز ثقة المواطن، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.