"تنظيم الخدمات" تنشر التفاصيل المالية لـ"خفض رسوم توصيل المياه"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة بأن التوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حول خفض المبالغ المالية لخدمة توصيل مياه الشرب للفئات السكنية، تأتي تجسيدًا للحرص السامي من لدن جلالته على تعزيز توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع.
وثمن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة هذه التوجيهات السامية التي ستسهم في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على حصول المواطنين على هذه الخدمة، مشيرا سعادته إلى أن التوجيهات تأتي في ظـــــل اهتمام جلالـته -حفظه الله- لضمان رعاية كافة الفئات وبما يحقق توفير حماية اجتماعية لجميع الشرائح في المجتمع، مؤكدا على أنالهيئة ستعمل مع الجهات ذات الصلة على تطبيق الأوامر السامية وجعلها موضع التنفيذ.
وأشارت هيئة تنظيم الخدمات العامة حول التفاصل الماليةلخفض رسوم توصيل المياه التي ستطبق من تاريخ 1 فبراير 2024م، إلى أنه سيتم التوقف عن استقطاع أقساط الرسوم لمن سدد مبلغ 200 ريال عماني أو أعلى، ولا يوجد استرجاع للمبالغ المسددة مسبقا فيما يزيد عن ذلك، فيما سيتم منح المشتركين الذين لم يصلوا إلى حد الرسوم الجديدة البالغة 200 ريال عماني الاختيار بين إحدى طريقيتن للدفع، وذلك إما باستكمال الأقساط حسب الوضع المعمول به في الوقت الحالي، أو إمكانية دفع جميع الأقساط مرة واحدة.
وفيما يتعلق بخدمة توصيل مياه الشرب للحسابات غير السكنية "الحكومية والصناعية والتجارية والسياحية"، فقد تم تحديد رسومها بحسب مساحة البناء حيث سيتم احتساب 600 ريال عُماني للمساحات التي تبلغ 500 متر مربع أو أقل، وللمساحات التي تبلغ فيها نسبة البناء بين 501 متر مربع إلى 1000 متر مربع،ستكون الرسوم المحتسبة عليها 950 ريال عماني، فيما ستبلغ الرسوم على مساحة البناء المحددة فيما بين 1001 متر مربع إلى 2000 متر مربع بمبلغ 1300 ريال عماني، وسيحتسب لمساحات البناء البالغة أكثر من 2001 متر مربع مبلغ 1300 ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تنظیم الخدمات ریال عمانی متر مربع
إقرأ أيضاً:
بعد 24 ساعة من الإلغاء.. محكمة أمريكية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك