اعتبرته انتهاك لسيادة البلاد.. مقديشو: الاتفاق بين "أرض الصومال" وإثيوبيا "خيانة"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مقديشو- هاجم وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، الأربعاء 10يناير2024، إثيوبيا مؤكدًا أنها انتهكت سيادة البلاد بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم انفصالي، مشددًا على أن "الصومال لن يوافق أبدًا على بيع أو تأجير أي أرض أو بحار لأي بلد أجنبي".
ووصف جامع لما قام به إقليم "أرض الصومال" الانفصالي بـ"الخيانة"، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق نفسه، وفق لوكالة أنباء "العالم العربي".
ولفت وزير الإعلام الصومالي إلى أن هناك دولاً غير ساحلية في شرق أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا، تصل إلى البحر، لكن عن طريق تفاهمات متبادلة مع تنزانيا وكينيا، ويمكن لأديس أبابا أن تستخدم موانئ الصومال بعد التفاهم مع مقديشو لاستيراد البضائع، ولكن ليس الاستيلاء على ميناء بأكمله وإقامة قاعدة عسكرية تهدد الصومال والشعب الصومالي.
وتابع: "لا يمكن قبول مثل هذه الأمور حتى إذا تم عرضها على الحكومة الصومالية نفسها"، مشيرًا إلى أن الرئيس حسن شيخ محمود ألغى الاتفاق بقرار، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مجلس الوزراء والبرلمان وكل أبناء الشعب الصومالي.
ولفت داود أويس جامع، إلى أن الاتفاق لم يتبع الإجراءات المفترض اتباعها في الاتفاقيات الدولية، خاصة أن الإقليم يمثل أرضًا صومالية لا يحق لها الاتفاق مع جهة خارجية، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح جامع أن مقديشو قامت بما يجب القيام به لحماية سيادة البلاد، ورغم استدعاء السفير من أديس أبابا، إلا أن العلاقات الدبلوماسية لا تزال قائمة.
ودعا المسؤول الصومالي، إثيوبيا إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقواعد الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية.
ومطلع الشهر الجاري، وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، للوصول إلى البحر الأحمر، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده، الدولة الحبيسة، التي لا تمتلك أي منافذ بحرية.
وتسعى إثيوبيا عن طريق الاتفاق مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي للحصول على منفذ على البحر الأحمر، وميناء وقاعدة عسكرية لمدة تصل إلى 50 عامًا، وهو اتفاق اعتبره الصومال انتهاكًا لسيادته، متعهدًا بالدفاع عن حدوده البرية والبحرية والجوية.
ويمثل "أرض الصومال" إقليما انفصاليًا، أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لكنه لم ينل أي اعتراف دولي، ويسعى للحصول على اعتراف من إثيوبيا به كجمهورية مستقلة، في إطار الاتفاق الذي وقعه مع أديس أبابا.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أرض الصومال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصحافة الإسبانية واللاتينية تبرز قوة الدعم البريطاني لسيادة المغرب على الصحراء داخل مجلس الأمن
زنقة 20. الرباط
أبرزت الصحافة الإسبانية والأمريكية اللاتينية إعلان المملكة المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل جاد وواقعي للنزاع حول الصحراء، معتبرةً ذلك تحوّلًا دبلوماسيًا كبيرًا وتاريخيًا.
ذكرت صحيفة La Razón البيان المشترك الصادر عن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، ديفيد لامي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، والذي اعتبر فيه الجانب البريطاني المقترح المغربي “الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية دائمة”. كما أشارت الصحيفة إلى التزام لندن باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني في مشاريع اقتصادية جديدة تشمل الصحراء المغربية.
صحيفة El País وصفت القرار بـ”التحول الجذري” في سياسة بريطانيا تجاه شمال إفريقيا بعد نحو خمسين عامًا من الحياد، مشيرة إلى أن هذا الموقف الجديد يضع لندن إلى جانب كل من واشنطن وباريس ومدريد في دعم المقترح المغربي. كما ذكرت توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
من جهتها، نشرت MarketScreener España تصريحات ديفيد لامي التي أكد فيها أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “الأساس الأكثر قابلية للحل”، ولفتت إلى أن بريطانيا أصبحت ثالث عضو دائم في مجلس الأمن يدعم السيادة المغربية بعد الولايات المتحدة وفرنسا. كما سلّطت الضوء على توقيع اتفاقيات تعاون في الصحة والابتكار والبنية التحتية.
Alerta Noticias Temuco من تشيلي ركزت على دعم بريطانيا للمقترح المغربي باعتباره “الحل الأكثر واقعية ومصداقية”، وأشارت إلى التزام هيئة التمويل البريطانية UK Export Finance بدعم مشاريع في الصحراء المغربية تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه. كما أبرزت دعم البلدين للمسار الأممي والمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.
الصحافة الناطقة بالإسبانية مجتمعة اعتبرت هذا الموقف البريطاني نقطة تحوّل في ملف الصحراء ودعمًا واضحًا لوحدة المغرب الترابية.
صحيفة PRIMICIA الكولومبية، أشارت بدورها إلى القوة التي يحملها القرار البريطاني على الساحتين الدولية والأممية، بحكم أن التاج البريطاني لا يحكم فقط الجزيرة الملكية، بل يتخطى غرب وشرق الكرة الأرضية، ليشمل كندا و أستراليا ونيوزيلندا وكافة الجزر التابعة لها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
الصحراء المغربيةبريطانيا
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"