اعتبرته انتهاك لسيادة البلاد.. مقديشو: الاتفاق بين "أرض الصومال" وإثيوبيا "خيانة"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مقديشو- هاجم وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، الأربعاء 10يناير2024، إثيوبيا مؤكدًا أنها انتهكت سيادة البلاد بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم انفصالي، مشددًا على أن "الصومال لن يوافق أبدًا على بيع أو تأجير أي أرض أو بحار لأي بلد أجنبي".
ووصف جامع لما قام به إقليم "أرض الصومال" الانفصالي بـ"الخيانة"، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق نفسه، وفق لوكالة أنباء "العالم العربي".
ولفت وزير الإعلام الصومالي إلى أن هناك دولاً غير ساحلية في شرق أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا، تصل إلى البحر، لكن عن طريق تفاهمات متبادلة مع تنزانيا وكينيا، ويمكن لأديس أبابا أن تستخدم موانئ الصومال بعد التفاهم مع مقديشو لاستيراد البضائع، ولكن ليس الاستيلاء على ميناء بأكمله وإقامة قاعدة عسكرية تهدد الصومال والشعب الصومالي.
وتابع: "لا يمكن قبول مثل هذه الأمور حتى إذا تم عرضها على الحكومة الصومالية نفسها"، مشيرًا إلى أن الرئيس حسن شيخ محمود ألغى الاتفاق بقرار، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مجلس الوزراء والبرلمان وكل أبناء الشعب الصومالي.
ولفت داود أويس جامع، إلى أن الاتفاق لم يتبع الإجراءات المفترض اتباعها في الاتفاقيات الدولية، خاصة أن الإقليم يمثل أرضًا صومالية لا يحق لها الاتفاق مع جهة خارجية، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح جامع أن مقديشو قامت بما يجب القيام به لحماية سيادة البلاد، ورغم استدعاء السفير من أديس أبابا، إلا أن العلاقات الدبلوماسية لا تزال قائمة.
ودعا المسؤول الصومالي، إثيوبيا إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقواعد الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية.
ومطلع الشهر الجاري، وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، للوصول إلى البحر الأحمر، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده، الدولة الحبيسة، التي لا تمتلك أي منافذ بحرية.
وتسعى إثيوبيا عن طريق الاتفاق مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي للحصول على منفذ على البحر الأحمر، وميناء وقاعدة عسكرية لمدة تصل إلى 50 عامًا، وهو اتفاق اعتبره الصومال انتهاكًا لسيادته، متعهدًا بالدفاع عن حدوده البرية والبحرية والجوية.
ويمثل "أرض الصومال" إقليما انفصاليًا، أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لكنه لم ينل أي اعتراف دولي، ويسعى للحصول على اعتراف من إثيوبيا به كجمهورية مستقلة، في إطار الاتفاق الذي وقعه مع أديس أبابا.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أرض الصومال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشاريع بلا جدوى.. إثيوبيا تغرق في الأزمات وآبي أحمد يستدعي حربا جديدة
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ببناء أكبر مطار في أفريقيا ومحطة للطاقة النووية، لكن التحدي الأخطر الذي يواجهه الآن هو مساعيه لإيجاد منفذ بحري للدولة الحبيسة، وهو ما يهدد بعودة شبح الحرب إلى المنطقة.
وفي كلمة أمام البرلمان في أواخر أكتوبر الماضي، احتفى آبي أحمد بما أسماه "تحول" إثيوبيا، مؤكداً أن العاصمة أديس أبابا تشهد طفرة عمرانية واسعة.
ورغم هذا الزخم التنموي، تواجه إثيوبيا تحديات اقتصادية وسياسية قد تنعكس سلباً على أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الأفريقية.
عودة التوتر مع إريتريا.. وصراع على موانئ البحر الأحمروتسعى الحكومة الإثيوبية إلى استعادة الوصول إلى البحر الأحمر، وهو الحق الذي خسرته بعد استقلال إريتريا عام 1993، وبعد سنوات من التقارب منح خلالها آبي أحمد جائزة نوبل للسلام، عادت التوترات بين الجارتين مجدداً.
ففي يونيو الماضي، اتهمت إريتريا إثيوبيا بالسعي إلى تنفيذ "أجندة حرب طويلة الأمد" للسيطرة على موانئ البحر الأحمر، بينما تؤكد أديس أبابا أن مساعيها للحصول على منفذ بحري تتم بطرق سلمية.
واتهمت إثيوبيا، في الأسابيع الأخيرة، إريتريا بـ"الاستعداد الفعلي لشن حرب"، وبـدعم جماعات متمردة داخل أراضيها.
وقال ماجوس تايلور، نائب مدير شؤون القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، إن الوضع "مقلق" وقد يتدهور في الأشهر المقبلة نتيجة الأخطاء أو سوء التقدير.
اضطرابات داخلية تهدد الاستقراروفي الداخل، لا يزال اتفاق السلام الذي أنهى حرب تيجراي عام 2022 هشاً، إذ تشهد المناطق الجنوبية من تيجراي اشتباكات جديدة بين قوات إقليمية وميليشيات محلية، واتهمت قيادة الإقليم الحكومة الفيدرالية بـ"خرق مفتوح" للاتفاق بعد تنفيذ ضربة بطائرة مسيّرة.
كما تتصاعد التمردات في إقليمي أمهرة وأوروميا، حيث تنشط ميليشيات "فانو" و"جيش تحرير أورومو"، وتنسب لجميع الأطراف انتهاكات خطيرة تشمل عمليات قتل خارج القانون، فيما أصبح الخطف مقابل الفدية ظاهرة متزايدة.
وتصف "العفو الدولية" هذا الوضع بأنه "دوامة من الانتهاكات المتواصلة".
اقتصاد يعاني.. وفقر متصاعد رغم إصلاحات جذريةوعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات لتطوير العاصمة وتحويلها إلى مركز سياحي وتجاري دولي، فإن المشهد في الأقاليم أكثر قتامة، إذ ارتفعت معدلات الفقر إلى 43% مقارنة بـ33% قبل تولي آبي السلطة عام 2018، وفق البنك الدولي، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتزايد الإنفاق العسكري.
وأطلقت الحكومة سلسلة إصلاحات واسعة، منها تحرير سعر الصرف، وفتح القطاع المصرفي، وتأسيس بورصة للأسهم، ما ساعد إثيوبيا في الحصول على قرض بقيمة 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكن المستثمرين لا يزالون متخوّفين بفعل الاضطرابات الداخلية والتوتر الإقليمي.
وقال ماجوس تايلور إن "قبضة آبي أحمد على الحكم في المركز قوية، لكن الأطراف تشهد نزاعات قائمة على شعور بالظلم والفقر، وهو ما يجعل استمرار عدم الاستقرار مرجحاً".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟