السودان يدين السلوك الاجرامي للمليشيا المتمردة تجاه المؤسسات الإقليمية والوطنية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
استنكرت وزارة الخارجية السودانية، السلوك الاجرامي لمليشيا الدعم السريع وانتهاكها الصاروخ باحراقها لبرج مصرف الساحل والصحراء في إطار خططها للقضاء على مؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها، صادر عبر مكتب الناطق الرسمي للوزارة ان المليشيا باحراقها للبرج ترتكب جريمة إرهابية ضد الدول الأعضاء.
وفيما يلي ننشر نص البيان:-
تواصل مليشيا الجنجويد تدمير البنيات الأساسية والمنشآت الإقتصادية والمرافق العامة بالبلاد، في إطار مخططها المرسوم للقضاء على مؤسسة الدولة في السودان.
في هذا الإطار قامت المليشيا أمس بإحراق برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم، والذي يضم مبنى المصرف وعددا من الشركات والمكاتب التجارية وفروع المصارف الأخري.
وفضلا عن كونه معلم بارز من معالم العاصمة القومية، فإن برج مصرف الساحل والصحراء هو احد مؤسسات تجمع الساحل والصحراء الذي يضم في عضويته ٢٩ دولة.
وبالتالي فإن هذه الجريمة الإرهابية تمثل عدوانا علي كل الدول الأعضاء بالتجمع وما يربط شعوبها من أواصر أخوية، كما تقدم دليلا جديدا على الطبيعة الإرهابية للمليشيا.
ووزارة الخارجية إذ تستنكر هذه الجريمة الإرهابية فإنها تدعو المجتمع الدولي لإدانتها والمضي قدما في إجراءات تصنيف المليشيا جماعة إرهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان أزمة السودان
إقرأ أيضاً:
النواب الليبي: اقتحام جهاز المخابرات اعتداء على السيادة وتهديد للأمن القومي
أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي بشدة، اقتحام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مقر جهاز المخابرات العامة، ووصفت الحادثة بأنها "اعتداء مباشر على منظومة معلوماتية سيادية تمثل ركيزة من ركائز الدولة".
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الحادث الخطير يعكس حالة من الانفلات الأمني العميق في البلاد، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لبنية الدولة وأجهزتها الرسمية، محذرة من تبعات التهاون في حماية مؤسسات الأمن القومي.
العاصمة طرابلس "مختطفة"وفي لهجة شديدة، وصفت اللجنة العاصمة الليبية طرابلس بأنها "مختطفة" من قبل مجموعات مسلحة، مؤكدة أن القرار فيها لم يعد يصنع داخل مؤسسات الدولة، بل بات مرتهنًا لقوى الأمر الواقع، ما يقوّض أي محاولات لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وطالبت اللجنة البرلمان وكافة المؤسسات الوطنية بتحمّل مسؤولياتهم والرد الحازم على مثل هذه الانتهاكات، لضمان حماية الأجهزة السيادية، واستعادة هيبة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.