سرقة 50 مليون من زبون بعد مغادرته وكالة بنكية يحرك الأجهزة الأمنية والتحقيقات تكشف عن مفاجأة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الدار البيضاء
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يومه الأربعاء 10 يناير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مستخدم للحراسة الخاصة يعمل بإحدى الوكالات البنكية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف وناقلة ذات محرك.
وقد جرى توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بتعريض ضحية للسرقة بالخطف وتحت التهديد باستعمال العنف، وذلك مباشرة بعد سحبه لمبلغ مالي قدره 500 ألف درهم من إحدى الوكالات البنكية بالحي المحمدي بالدار البيضاء صباح يومه الثلاثاء، فيما تمكن مرافقه من الفرار على متن دراجة نارية.
وقد أسفرت العمليات الأمنية الميدانية من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهم المشتبه فيه الذي تمكن من الفرار من مسرح الجريمة ومستخدم للحراسة الخاصة يعمل بنفس الوكالة البنكية التي سحب منها الضحية المبلغ المالي موضوع محاولة السرقة ووسيط ثالث، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز الدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟