تسريع وتيرة البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح بعدد من أحياء مراكش
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عرباوي مصطفى
في إطار التعجيل بتنفيذ البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح والقضاء على أحياء الصفيح، يتم تسريع وتيرة البرنامج بعدد من أحياء مدينة مراكش، وذلك بتنسيق بين ولاية جهة مراكش-آسفي ومصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجماعة مراكش وشركة العمران مراكش-آسفي.
وفي هذا السياق، تشرف السلطات المحلية على إجراء عمليات القرعة لفائدة المستفيدين بكل من مناطق النخيل، الحي المحمدي، الحي الحسني، المنارة والمحاميد.
وبالموازاة مع ذلك، انطلقت عمليات هدم المساكن الصفيحية بالدواوير والتجمعات المستهدفة حيث تم هدم خلال الأيام الأخيرة 37 سكن صفيحي بدوار مولاي عزوز (2)، 64 سكن صفيحي بدوار حاحا الضاوي بنسبة % 100 وكذا 37 سكن في الحواجز والجيوب. للإشارة، تتم مواكبة هذه العمليات من طرف شركة العمران بإشراف من المنظومة المحلية.
كما قامت السلطات المحلية بتوزيع القرارات على المستفيدين الذين تم هدم منازلهم، وقد لاقت العمليات استحسان المستفيدين الذين أبدوا انخراطا تشاركيا.
وتهدف عملية التسريع هاته إلى القضاء بصفة نهائية على المساكن الصفيحية خلال السنتين المقبلتين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم أسعار الأعلاف للحفاظ على القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
في إطار مواصلة عرض تفاصيل البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع وتحسين وضعية مربي الماشية، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،اليوم الخميس عن البرنامج، المتعلق بدعم أسعار الأعلاف للحفاظ على القطيع الوطني من الماشية.
وأوضح الوزير في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة ستخصص حوالي 2.5 مليار درهم لدعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة، بهدف التخفيف من تكاليف تربية الماشية، وتحقيق التوازن في السوق الوطني.
وبخصوص الشعير أوضح البواري، سيتم دعم بيع 7 ملايين قنطار من الشعير، ليُباع الكيلوغرام الواحد للمربين بثمن 1.5 درهم فقط، في خطوة تهدف إلى خفض كلفة تغذية الماشية بشكل مباشر.
أما بالنسبة للأعلاف المركبة للأغنام والماعز، ستقوم الحكومة كذلك بدعم 7 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، ليُحدد ثمن بيع الكيلوغرام الواحد في 2 درهم فقط.
ويأتي هذا الدعم، بحسب الوزير، في سياق تكميلي لمحور إعادة جدولة ديون الكسابين، ويعكس حرص الدولة على ضمان استدامة القطاع الفلاحي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق القروية.