بعد زيادة التوقعات بارتفاع معدل البطالة العالمي لهذه النسب، تعرف على الدول المتأثرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تعد ارتفاع معدلات البطالة أحد المشكلات التي تواجه اقتصادات دول العالم، سواء الناشئة أو حتى ذات الاقتصادات الكبيرة، لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وتقويض الأسواق وإضعاف عوامل جذب الاستثمارات بهذه الدول.
وتشير التوقعات إلى أننا سنشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدل البطالة العالمي بمختلف دول العالم خلال العام الجاري، بنسبة تصل إلى 5.
أسباب تراجع أداء سوق العمل
وأوضحت المنظمة، أنه من المتوقع أن يتراجع أداء أسواق العمل، نظرًا لتباطؤ معدلات النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية لجميع دول العالم، سواء الناشئة أو المتقدمة.
مشكلات تواجه معدلات الأجور
وتواجه معدلات الأجور خلال الوقت الحالي العديد من المشكلات، الناتجة عن صدمات الأسعار التي تأثرت بشكل كبير بالأحداث الجارية على الساحة، على رأسها الأحداث الجيوسياسية، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة، والتي أدت إلى اختلال توازن القوى الاقتصادية لكثير من دول العالم.
توقعات مكاسب التوظيف على حسب الدخل
ويرى الخبراء والمحللين الاقتصاديين بالمنظمة السابق ذكرها، إنه من غير المتوقع تحقيق مكاسب في التوظيف، خاصة بين الدول ذات الدخل المتوسط خلال العامين المقبلين، على عكس الوظائف ذات الدخل المنخفض والتي من الممكن أن تحقق مكاسب ملحوظة.
قلق وتحذير
وأكد الخبراء، على أن هناك حالة من القلق بهذا الشأن، خاصة بالنسبة للدول ذات الأجور العالية، والذي من الممكن أن يحول نمو التوظيف إلى سلبي خلال العام الجاري.
تعليق رئيس منظمة العمل الدولية
وفي هذا الصدد، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو: “أن هذا التقرير ينظر وراء الأرقام الرئيسية لسوق العمل، وما يكشف عنه يجب أن يثير قلقًا كبيرًا، ويبدو أن هذه الاختلالات هيكلية، وأن التحديات التي يكتشفها التقرير فيما يتعلق بالقوى العاملة تشكل تهديدًا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نتعامل معها بفعالية وبسرعة”.
وأكد هونجبو على أن انخفاض مستويات المعيشة وضعف الإنتاجية، إلى جانب التضخم المستمر، يخلقان الظروف المواتية لمزيد من عدم المساواة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبدون تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، لن نتمكن أبدًا من تحقيق انتعاش مستدام.
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول العالم
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: مستمرون في التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية لبحث زيادة فرص الاستثمار
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة وبحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والخبراء والمختصين من العاملين والقيادات بوزارة الزراعة، فضلا عن الأستاذ أحمد السويدي ممثلا للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية، لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.
وأكد وزير الزراعة، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلي أن التعاون مع هذه الدول يعتمد علي اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة.
وأشار «فاروق»، إلى أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية وكذلك فرص التعاون المستقبلي بما يضمن وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص و الجهات العلمية والبحثية المختصة، و الاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيدا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
وأشار وزير الزراعة، إلى الميزات النسبية للاستثمار في الدول الأفريقية وأن هناك العديد من الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك، لافتا إلي أن هذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والارضية التي تشكل أحد أهم وسائل الجذب للاستثمار الزراعي المصري.
وأوضح «فاروق»، إن الاجتماع تطرق أيضا إلي إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الاخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.
وأشار وزير الزراعة إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
ولفت «فاروق»، إلي إنه يجري حاليا التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر موضحا إنه تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الأفريقية وان الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الافريقية.
وأضاف وزير الزراعة، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية، بمشاركة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ إضافة إلى بعض ممثلين من القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ وبعض من قيادات الوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية
«الزراعة»: المجازر الحكومية استقبلت أكثر من 34 ألف أضحية في العيد بجميع المحافظات
وزير الزراعة يوجه الشكر إلى جميع العاملين بالقطاعات لجهودهم خلال إجازة العيد