قبل إجازة نصف العام.. موعد صرف مرتبات يناير 2024 للموظفين والعاملين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مرتبات شهر يناير 2024.. ازدادت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية، من قبل الكثير من المواطنين، عن موعد وجدول صرف مرتبات شهر يناير 2024، تزامنا مع اقتراب موعد إجازة نصف العام.
مرتبات شهر يناير 2024ويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه العاملين بالدولة، كل ما يخص مرتبات شهر يناير 2024، من حيث موعد وجدول الصرف، وذلك من خلال التقرير التالي:
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024وتصرف مرتبات شهر يناير 2024، ابتداءا من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، حتى 24 يناير، وتستكمل في 28 من الشهر ذاته، لمراعاة إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة يوم 25، وفقا لما أعانت عنه وزارة تالمالية.
ويصرف المواطنون الذين تخلفوا عن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، المستحقات في أيام الخميس 4 يناير (بدلاً من يوم الأحد 7 يناير)، والاثنين والثلاثاء 8 و9 يناير الجاري.
جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024وتصرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري للهيئات التالية:
- القوى العاملة، الإسكان والمرافق.
- التضامن الاجتماعي.
- مديريات الطرق والنقل.
- مجلس النواب.
- مجلس الأمن القومي.
- الجهاز المركزي للمحاسبات.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- المجلس الأعلى للصحافة.
- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- التموين والتجارة الداخلية.
مرتبات شهر يناير 2024وزارات تصرف لها مرتبات شهر يناير يوم 22 في الشهرفيما يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر الجاري للوزارات التالية:
- الزراعة، الخارجية.
- الشباب والرياضة.
- المالية.
- المحكمة الدستورية العليا.
- الأزهر.
- دار الإفتاء المصرية.
- هيئة النيابة الإدارية.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء.
- النيابة العامة.
- اللجنة العليا للانتخابات.
- التعليم العالي.
- التنمية المحلية.
- العدل.
- الكهرباء.
- التخطيط.
- الاستثمار.
- التعاون الدولي.
- التربية والتعليم.
بينما تصرف مرتبات شهر يناير 2024 في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 23، 24، 28 من الشهر الجاري للذين تخافوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة لكل وزارة.
مرتبات شهر يناير 2024الحد الأدنى لأجور العاملين عن شهر يناير 2024- مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها، تصل لـ 9000 جنيه.
- مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي درجة المدير العام أو ما يعادلها، تبلغ نحو 7500 جنيه.
- مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها، تبلغ نحو 7000 جنيه.
- مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي الدرجة الثانية أو ما يعادلها، تصل لـ 6000 جنيه.
- مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، تسجل نحو 5500 جنيه.
- مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها، تبلغ نحو 5000 جنيه.
- مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، تصل لـ 4500 جنيه.
- مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها، تبلغ نحو 4000 جنيه.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاشات شهر فبراير 2024
بعد 10 أيام.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومشروعات ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية المرتبات جدول صرف المرتبات مرتبات يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 مرتبات شهر يناير 2024 جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024 صرف مرتبات شهر ینایر 2024 تبلغ نحو موعد صرف من الشهر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا