بناء على طلب برلماني.. البحيرة تصدر رخصة لعمل مصيف بمدينة «إدكو»
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز «إدكو» بمحافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة، بحضور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.
وقال زين الدين، تتميز مدينة إدكو بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم، مشيرا إلى أنه يمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن، والمعتمدة لدى وزارة السياحة.
وطالب عضو مجلس النواب، ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذى سيؤدى إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب.
وتابع زين الدين: هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام، مؤكدا أنه سيكون المتنفس الوحيد للمواطنين بمحافظة البحيرة.
ومن جانبها، أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم إصدار رخصة إنشاء مصيف، لافتة إلى أن الهجرة غير الشرعية هي التي تسببت في عرقلة عملية التنمية في شواطئ البحيرة.
وأعلنت نائب محافظ البحيرة، أنه وبعد نجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إصدار رخصة إنشاء مصيف في ديسمبر 2023.
فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة لأهمية الموضوع، لحين إقامة المشروع لصالح أهالي إدكو.
اقرأ أيضاًمحافظة البحيرة تنظم ملتقى توظيف للشباب.. اعرف الميعاد وكيفية التقديم والشركات المشاركة
تخفيف الأحمال.. جدول ترشيد الكهرباء في محافظة البحيرة «صور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة عضو مجلس النواب إدكو
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاقية إنشاء محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.
وأوضح التقرير أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.
اقرأ أيضاًبقرض ومنحة.. «النواب» يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية
«النواب» يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات