وزير العمل: حريصون على سرعة إصدار قانون متوزان لصالح «طرفي الإنتاج» | صور
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل اليوم الخميس، لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وترأس الوزير شحاتة اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل.
وبحث هذا الاجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في دورة انعقادة القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد شحاتة على أن «الوزارة» تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع «القانون»، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.. وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن «المشروع»، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
وزير العمل حسن شحاتة وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، قد عقد اجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، كاستجابة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
حضر الاجتماع من وزارة العمل: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بالمكتب الفني للوزير.
اقرأ أيضاًوزير العمل يستقبل مواطنًا من ذوي الهمم.. واستجابة فورية بتوفير فرصة عمل له (صور)
وزير العمل: غدًا إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز المنظومة الرقمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن شحاتة طرفي الإنتاج وزارة العمل وزير العمل وزیر العمل العمل ا
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي.. قصة نجاح لانتقال العاملين بالوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة
أصبح جليًا للجميع أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية وحضارية كبيرة للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة التي أعلن عن إقامتها السيد رئيس الجمهورية، ويعد أحد أهم أهداف هذا المشروع تطوير الجهاز الإداري من خلال انتقاء من يصلحون أن يكونوا نواة المستقبل للجهاز الإداري للدولة، كما يحقق هذا المشروع العديد من المزايا الأخرى مثل الابتعاد عن زحام العاصمة وسهولة التواصل والتكامل بين الوزارات وبعضها البعض نظرًا لتقاربها مكانيًا.
وفي هذا الإطار اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات تسهيلًا لعملية انتقال موظفي الجهاز الإداري بالدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق مع شركات لنقل الموظفين من وإلى العاصمة بوسائل انتقال متنوعة مقابل اشتراك شهري مع إمكانية الحصول على بدل انتقالات لمن لم يتقدم للحصول على وحدة سكنية، وهذا إلى جانب توفير خدمات القطار الكهربائى الخفيف الذى يربط بين الخط الثالث لمترو الأنفاق والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافةً إلى ما يتم توفيره من وسائل انتقال مجانية للتنقل داخل العاصمة الإدارية.
كما أتيحت إمكانية الحصول على وحدات سكنية بمدينة بدر أو داخل العاصمة الإدارية الجديدة للموظفين المنتقلين الراغبين فى السكن بمناطق قريبة من مقار عملهم تيسيرًا عليهم، وتدعم الدولة الموظفين بشكل كبير للحصول على هذه الوحدات حيث توفرها بسعر التكلفة وبالتقسيط على فترات طويلة، ويعد هذا الأمر من أهم المميزات المتوفرة للموظفين العاملين بالحي الحكومي حيث أن تسكين الموظفين فى وحدات سكنية تليق بهم وبأسرهم يضمن لهم الاستقرار فى أماكن يتوفر بها جميع احتياجاتهم الحياتية، ويضمن وجودهم بالقرب من مقار عملهم توفير وقتهم بدلًا من قضاء ساعات طويلة يوميًا فى المواصلات.
وتعد وزارة الإنتاج الحربي إحدى الوزارات التي تم بشهر يونيو الماضي الانتقال الكامل لموظفيها للعمل بشكل منتظم من داخل مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيز المقر وتأهيل الموظفين لعملية الانتقال وإعلان الجهات المختصة بالوزارة جاهزية مكاتب الموظفين والقيادات وقاعات الاجتماعات وإتمام جميع التجهيزات المتعلقة بالبنية التكنولوجية والتي جاءت في ضوء تحول الحكومة للعمل بشكل كامل بنظام المعاملات الإلكترونية والعمل على إلغاء المعاملات الورقية داخل كل وزارة من جهة وبين الجهات وبعضها داخل العاصمة الإدارية الجديدة من جهة أخرى، وذلك اختصارًا للوقت والجهد والتكلفة وحفظ البيانات بدقة واسترجاعها بسهولة وسرعة من خلال شبكة داخلية مؤمّنة.
المقر الجديد لوزارة الإنتاج الحربي عبارة عن مبنى مكون من عدد (٧) أدوار تضم عدد من القطاعات التابعة للوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، داخل مكاتب أكثر إتساعًا من مكاتب المقر القديم.
حرصنا فى السطور التالية على رصد رحلة العاملين بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار نحو عام تقريبًا، وتأثير هذا الانتقال عليهم وعلى منظومة العمل بالوزارة وأهم المكاسب المتحققة من عملية الانتقال.
تدريب العاملين وتأهيلهم
خطة الإعداد والتجهيز للانتقال استغرقت عدة سنوات تم خلالها اتخاذ إجراءات عديدة لضمان نجاح الأهداف المنشودة منها والتي تم في إطارها اختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتم إعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة بدورات تدريبية مختلفة (تخصصية، تحول رقمي، جدارات سلوكية مثل العمل الجماعي والإيجابية وصنع القرار وإدارة الوقت).
إلى جانب تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد وكيفية إجادة العمل على المنظومات والبرامج والتطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.
ونظرًا لحرص الوزارة على كوادرها البشرية تم تدريب موظفي الموارد البشرية بالوزارة والهيئة قبل الانتقال، بهدف بناء وتنمية قدرات الموظفين في عدة محاور مثل (مفهوم الموارد البشرية، التطوير المؤسسي وتحليل الوظائف، بطاقات الوصف الوظيفي، كيفية إدارة الأداء، فلسفة قانون الخدمة المدنية).
وهذه الدورات التدريبية التى حصل عليها الموظفون قبل الانتقال للعاصمة أهّلتهم لتقبّل هذه النقلة التكنولوجية التي تمت بمنظومة عملهم.
وبعد إتمام عملية الانتقال الفعلي تم الحرص على إمداد الموظفين بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على الإستخدام الآمن للمصاعد وكيفية إخلاء المبنى في حالة حدوث حريق لا قدر الله.
تجهيز مبنى الوزارة على أعلى مستوى
قبل انتقال العاملين إلى مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة تم الحرص على تجهيز مبنى الوزارة بأفضل الإمكانيات والوسائل التى تحقق رسم شكل جديد ومتطور لأداء الأعمال وفي ذات الوقت ضمان راحة العاملين به، حيث تم توفير أكثر من مصعد كهربائي وسلالم للطوارئ بكل دور، وتم الحرص على تسكين الموظفين والقيادات بمكاتب مكيفة، يتوفر بها سبل الراحة من أثاث على أعلى مستوى وإضاءة مناسبة، وتطل على مناظر تسر النفس من مساحات خضراء ونافورات.
بصمة إلكترونية للموظفين فى الحضور والانصراف
لضمان متابعة إلتزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية منذ دخولهم إلى مقر الوزارة حتى مواعيد مغادرتها؛ تم تعميم نظام بصمة راحة اليد فى تسجيل حضور وانصراف ومأموريات عمل العاملين داخل مقر الوزارة من خلال أجهزة ذكية وبوابات إلكترونية للدخول والخروج، وهذا النظام مربوط إلكترونيًا بإدارات الموارد البشرية والحسابات.
وسائل تكنولوجية حديثة
تم تزويد العاملين بالوزارة والهيئة بوسائل تكنولوجية حديثة من أجهزة حاسب آلي وأنظمة اتصال متطورة لكل موظف لمتابعة العمل، بالإضافة إلى توفير إنترنت داخل المبنى بالكامل مع الحرص في ذات الوقت على تحقيق إجراءات الأمن السيبراني في الأعمال، وذلك في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لكل أعمال الوزارة ليكون العمل لا ورقي ووفق التكنولوجيا الأحدث عالميًا، وتم العمل على إلغاء الأرشفة الورقية والعمل من خلال المنظومات التكنولوجية التخصصية والتشاركية.
وقد يسّرت المنظومات الإلكترونية كثيرًا من عملية أرشفة الوثائق والبحث فى قواعد البيانات واسترجاعها بسرعة وسهولة للموظفين، بعدما كانوا يستغرقون وقتًا طويلًا فى عمليات البحث، مما ساهم فى زيادة معدلات الإنجاز وتحسين الأداء داخل الوزارة والهيئة بشكل كبير.
عيادة خاصة وتوفير انتقالات لمستشفى العاصمة الإدارية.. وأماكن لبيع الأطعمة والمشروبات
وفرت وزارة الإنتاج الحربي فى مقرها الجديد عيادة للموظفين وذلك لتقديم خدمات الكشف الطبية، وتتيح إمكانية توفير انتقالات للعاملين إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقدم خدمات طبية بمختلف التخصصات في إطار التأمين الصحي المقدم للموظفين.
كما توجد أماكن للصلاة، ويوجد بكل دور بمبنى وزارة الإنتاج الحربي أماكن لبيع الأطعمة والمشروبات، وتوجد مطاعم ومتاجر لبيع السلع الغذائية بعدد من مجمعات المطاعم المنتشرة بالحي الحكومي والتي يمكن للموظفين التردد عليها قبل وبعد مواعيد العمل الرسمية.
مركز لإدارة الأزماتافتتح المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال شهر أبريل الماضي مركز إدارة الأزمات بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"، حيث أشار السيد الوزير "محمد صلاح" خلال الافتتاح إلى أنه تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدًا على أن المركز يمثل نقلة وتطورًا إستثنائيًا في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي يمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الإستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل والتي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة، لافتًا إلى أن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي من شأنه المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية.
متابعة مستمرة لتلافي أي مشكلة
ويتم متابعة سير العمل بالوزارة والهيئة والاستماع إلى مقترحات ومطالب العاملين إضافةً إلى متابعة إجراءات ما يتم من تحديث وتطوير للنظم الإدارية والتحول الرقمي والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة وكذا الربط الشبكي بين الوزارة وكياناتها التابعة بالإضافة إلى الربط الشبكي مع الجهات الخارجية، وذلك للتأكد من استمرار نجاح عملية الانتقال وحل العقبات التي يتم مواجهتها أولًا بأول.
ويتم الحرص بشكل دوري على إجراء أعمال الصيانة والإصلاح أولًا بأول للمرافق والموارد المتوفرة بمقر وزارة الإنتاج الحربي، وذلك للحفاظ على حالتها الممتازة بما يساهم في استدامة راحة الموظفين ويعينهم على أداء أعمالهم على أكمل وجه.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها