وزير العمل: حريصون على سرعة إصدار قانون متوزان لصالح «طرفي الإنتاج» | صور
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل اليوم الخميس، لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وترأس الوزير شحاتة اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل.
وبحث هذا الاجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في دورة انعقادة القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد شحاتة على أن «الوزارة» تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع «القانون»، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.. وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن «المشروع»، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
وزير العمل حسن شحاتة وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، قد عقد اجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، كاستجابة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
حضر الاجتماع من وزارة العمل: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بالمكتب الفني للوزير.
اقرأ أيضاًوزير العمل يستقبل مواطنًا من ذوي الهمم.. واستجابة فورية بتوفير فرصة عمل له (صور)
وزير العمل: غدًا إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز المنظومة الرقمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حسن شحاتة طرفي الإنتاج وزارة العمل وزير العمل وزیر العمل العمل ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُطلق مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون جديد يهم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن الحكومة ناقشت النص من حيث الشكل، على أن يتم التوافق حول مضمونه مع المهنيين في إطار احترام مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يستند إلى خلاصات تجربة التنظيم الذاتي السابقة، التي تُوجت بتأسيس المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن الهدف هو إخراج نص قانوني حديث يضمن ممارسة مهنية مسؤولة ويُسهم في تخليق المهنة.
وأكد بنسعيد أن التنظيم الذاتي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل شكل خياراً ديمقراطياً ينسجم مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور، الذي نصّ على أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية، معتبراً أن الحكومة تبقى آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وتفعيل تنظيمها الذاتي.
وأشار الوزير إلى أن هذا التنظيم لا يستهدف فقط الصحافيين، بل يشمل المجتمع ككل، باعتبار أن الصحافة تُعد مرفقاً عاماً في خدمة المواطنين، داعياً إلى محاربة الممارسات غير الأخلاقية والمسيئة للمهنة، مثل نشر الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.
واختتم بنسعيد تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تشتغل يومياً مع مختلف المتدخلين لإخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود، بما يعزز حرية الصحافة ويحميها من الانزلاقات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي