سوق عقارات إسرائيل يتجه لأسوأ أداء منذ 20 عاما.. ما علاقة طوفان الاقصى؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تراجعت صناعة ومبيعات العقارات في السوق الإسرائيلية بحدة في 2023، بفعل الحرب على قطاع غزة، وتراجع آخر سبق عملية "طوفان الأقصى"، مرتبط بارتفاع الأسعار وضعف الطلب.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء ووزارة المالية في إسرائيل، جمعتها صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، الخميس، أن تراجعا بنسبة تتجاوز 40% طرأ على صفقات شراء العقار في إسرائيل في 2023.
وقالت الصحيفة إن 2023 أصبح الأسوأ بسوق العقارات في إسرائيل، منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وذلك بعد إضافة بيانات ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
وتضيف الصحيفة الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد، أن البيانات تنفي مزاعم مطوري العقارات الإسرائيليين بأن ثمة انتعاشا بالسوق، رغم أن التقرير الأخير لكبير الاقتصاديين بالمالية يشير إلى تحسن ما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول السابق عليه، الذي شهد انطلاق العدوان على قطاع غزة.
وبعد ما أسمتها الصحيفة "موجة كبيرة من معاداة السامية" بالخارج، تشير تقارير إلى اهتمام مقيمين غير إسرائيليين (لم تحدد الصحيفة ديانتهم) بشراء منزل في إسرائيل، إلا أن هذا الاهتمام لم يترجم إلى صفقات.
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: حرب غزة دمرت أبرز روافد الاقتصاد الإسرائيلي.. والأزمة غير مسبوقة
وبناءً على القوانين، فإن الهجرة إلى إسرائيل متاحة لذوي الأصول اليهودية، ويمكنهم الاختيار بين عدد من التأشيرات المؤقتة للإقامة للأغراض المختلفة، حسبما تقول مكاتب محاماة إسرائيلية عبر مواقعها على الإنترنت.
وحسب البيانات الصادرة عن كبير الاقتصاديين بالمالية، بيعت 4133 شقة في نوفمبر/تشرين الثاني، ورغم أن ثمة ارتفاعا بنسبة 85% مما تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول، عندما اندلعت الحرب، فإن المبيعات لا تزال أقل من نصف المتوسط الشهري المسجل لعدة سنوات، حسب رصد الصحيفة.
وأضافت "جلوبس" أن هذا التراجع في متوسط الصفقات يأتي نتيجة ارتفاع الفائدة، فضلا عن الصدمة "القومية" للحرب.
وبالتالي، من المرجح أن يتهاوى عدد الصفقات إلى 70 ألفًا فقط في ديسمبر/كانون الأول، وهو الأدنى منذ 20 عامًا.
وقال مطورو العقارات في إسرائيل إن ثمة زيادة كبيرة في اهتمام المقيمين الأجانب بشراء شقق بسبب ارتفاع "معاداة السامية" بجميع أنحاء العالم ومضايقة اليهود، في أعقاب الحرب في غزة، مع دلائل على أن المزيد من اليهود يبدون اهتماما بالهجرة إلى إسرائيل وربما شراء شقق، لكن الصحيفة تقول إن بين اليوم وشرائهم الفعلي الشقق وقتا طويلا.
اقرأ أيضاً
الاقتصاد الإسرائيلي يهتزّ ولعنة السقوط تلاحقه
واشترى المقيمون الأجانب 77 شقة فقط، في نوفمبر/تشرين الثاني بانخفاض 48% عن نفس الشهر من السنة الماضية.
وفي المقابل باعوا 39 شقة، وبذلك بلغ إجمالي صافي مشترياتهم 38 شقة فقط، وفق البيانات التي أفصح عنها كبير الاقتصاديين بالمالية، وهو ما لا يمكن إرجاعه إلى "تغير في الاتجاه" وفق الصحيفة.
فيما كشف تقرير لوزارة الإسكان الإسرائيلية، في الثلث الأخير من الشهر الماضي، تراجعا بنسبة 15% في عمليات البناء الجديدة، وهو ما يشير إلى ركود في سوق العقارات ضغط على كل من العرض والطلب.
وحسب البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، فإنه بينما يستمر بشكل مطرد الطلبُ على الشقق الجديدة والقائمة في الانخفاض، فإن جانب العرض كذلك في حالة توقف تام، مع انخفاض كبير بعمليات البناء.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هوى عدد تعاملات الشقق 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، وهو ما عدّته صحيفة جيروزاليم بوست أمرا مثيرا للقلق.
ويظهر التقرير أنه تم الشروع في بناء 61 ألفا و620 شقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2023، بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي.
اقرأ أيضاً
فايننشال تايمز: قيود حرب غزة تدمر اقتصاد الضفة الغربية.. 5 إجراءات إسرائيلية عقابية
لكن إجمالي أعمال البناء، بعد شطب الشقق المهدمة، يبلغ نحو 57 ألف و650 وحدة.
وذكرت الصحيفة، أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل تأثير عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة، والتي أدت إلى تباطؤ أكبر في قطاع البناء والتشييد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن مصادر أخرى ترجع الركود في القطاع العقاري إلى هروب نحو نصف مليون مواطن إسرائيلي إلى الخارج عقب اندلاع الحرب، وهو ما أدى الى انهيار الطلب العقاري سواء للتملك أو الإيجار.
ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد الصفقات في الأشهر التسعة الأولى 2023، نحو 58 ألف صفقة، بانخفاض 36% عن الفترة المقابلة من 2022، وبتراجع 46% عن نفس الفترة من عام 2021.
ولم تصدر بعد بيانات الربع الأخير 2023، والتي ستظهر بيانات السوق خلال فترة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت "جلوبس"، أن أداء الشهور التسعة الأولى 2023، كان يتجه لدفع السوق لتسجيل أسوأ أداء منذ 20 عاما.. وقالت: "اندلاع الحرب سيجعل أرقام الربع الأخير أسوأ من الأرباع الثلاثة السابقة لعام 2023، ما يعني تسجيل هذا التدهور".
اقرأ أيضاً
هجرة للخبرات ونقص بالعمالة.. أزمة اقتصادية متفاقمة بإسرائيل جراء حرب غزة
وعانت سوق العقارات في المدن أكثر من غيرها من الحرب، خاصة تل أبيب وعسقلان، "حتى المدن البعيدة عن الحرب مثل الخضيرة ونتانيا سجلت تراجعات متباينة".
وفي تل أبيب على سبيل المثال، وصل تراجع عدد الصفقات إلى 42%، من 4363 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من 2022 إلى 2539 فقط في الفترة المقابلة من 2023.
وحسب الصحيفة، "لم يكن من المستغرب أن تشهد عسقلان انخفاضا في عدد صفقات الإسكان في أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 90% إلى 37% من متوسط شهري قدره 300 صفقة".
وشهدت أسعار العقارات في إسرائيل زيادات حادة خلال العام الماضي، بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، إذ بلغ متوسط الزيادة على أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الماضي، نحو 10% على أساس سنوي.
وتعاني العقارات الإسرائيلية الفاخرة في تل أبيب، خلال العام الجاري من هجرة موظفي شركات التقنية الأجنبية الذين كانوا يحصلون على مرتبات مرتفعة، تمكنهم من دفع معدل إيجارات عالية والإنفاق على شراء الشقق الفخمة في تل أبيب.
في المقابل، تعمل حكومة بنيامين نتنياهو على إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من الركود والشركات من الإفلاس، عبر خفض الفائدة المصرفية وتقديم الإعانات المباشرة وغير المباشرة، ولكنها تواجه فجوة عميقة في الإنفاق وسط تراجع الدخل الضريبي.
اقرأ أيضاً
تعمل على انهيارها.. إيكونوميست: حكومة المتطرفين الإسرائيلية تخنق السلطة اقتصاديا
وكانت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، برئاسة المحافظ البروفيسور أمير يارون، قد أعلنت في بداية العام عن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى 4.5%. وهو أول خفض لسعر الفائدة في إسرائيل منذ مارس/آذار العام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد.
ويأتي خفض سعر الفائدة بعد سلسلة من 10 زيادات في أسعار الفائدة بين أبريل/نيسان 2022 ومايو/أيار 2023، والتي شهدت ارتفاع سعر الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.1% إلى 4.75%، حيث سعى بنك إسرائيل إلى مكافحة التضخم المتزايد.
وكانت السياسة النقدية قد أدت إلى خفض معدل التضخم في عام 2023، من ذروته عند 5.3% في يناير/كانون الثاني، قبل أن يتراجع إلى 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينخفض معدل التضخم أكثر إلى 3% في الشهر المقبل، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف السنوي الذي يتراوح بين 1% و3%.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 23 ألفا و357 شهيدا، و59 ألفا و410 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
الأزمة الاقتصادية تتفاقم.. إسرائيل تسجل التخلف عن سداد 117 ألف قرض
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عقارات إسرائيل حرب غزة طوفان الأقصى أزمة اقتصادية فی نوفمبر تشرین الثانی أکتوبر تشرین الأول على قطاع غزة العقارات فی فی إسرائیل اقرأ أیضا تل أبیب وهو ما
إقرأ أيضاً:
WP: الفاشر تعيش كارثة إنسانية وصمت العالم يفتح الباب لأسوأ مأساة في السودان
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالاً قالت فيه إن العالم يتعرّف على أهوال مدينة الفاشر من خلال الصمت والغياب، لا من خلال أدلة ملموسة، إذ لم تتمكن أي وسيلة إعلامية مستقلة من الوصول إلى المدينة السودانية الواقعة في ولاية شمال دارفور، والتي سقطت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر بعد أكثر من 500 يوم من الحصار.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية أحياء مدمرة، وأراضي ملطخة بالدماء، وآثار مقابر جماعية.
واختفى المرضى الذين كانوا يعالجون في المستشفيات والعيادات التي استهدفها المقاتلون، فيما وصل الأطفال الفارون من الفاشر إلى مخيمات النازحين من دون آبائهم أو ذويهم.
وروى عمال الإغاثة ومسؤولو الأمم المتحدة شهادات عن مجازر وعمليات اغتصاب واسعة النطاق ارتكبتها ميليشيات قوات الدعم السريع، إحدى الفصيلين الرئيسيين في الحرب الأهلية المدمرة في السودان.
ومنذ اندلاع الصراع في نيسان/أبريل 2023، عززت قوات الدعم السريع سيطرتها على إقليم دارفور الشاسع غرب البلاد، وجسد استيلاؤها على الفاشر عملية تقسيم فعلي بين الشرق والغرب، في حين استعادت القوات المسلحة السودانية العاصمة الخرطوم في وسط البلاد.
وأدت الحرب الأهلية إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بعدما نزح نحو 14 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، وتفشت المجاعة والأمراض، ومنها الكوليرا، في مناطق واسعة، خصوصا الفاشر ومحيطها، حيث وصف شهود عيان كيف عاش السكان المحاصرون على علف الحيوانات والأعشاب الضارة.
كما ترافقت الأزمة مع العنف الممنهج الذي تمارسه قوات الدعم السريع ضد جماعات عرقية وقبلية غير عربية في دارفور، ويقدر عدد المفقودين من الفاشر بنحو 150,000 شخص، فيما يشير باحثون إلى أنّ نحو 60,000 منهم قتلوا على يد قوات الدعم السريع وحلفائها خلال الشهر الماضي فقط.
وفي أعقاب سقوط الفاشر، قال ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر ييل للأبحاث الإنسانية، لشبكة "سي إن إن" الشهر الماضي: "نشهد وتيرة قتل لا يضاهيها إلا الإبادة الجماعية في رواندا".
ويتابع المختبر تداعيات ما يجري، مضيفا: "نحن بصدد كارثة بشرية قد تتجاوز في غضون أسبوع عدد ضحايا غزة خلال عامين. هذه هي سرعة القتل التي نشهدها بناء على ما نراه من أكوام الجثث على الأرض".
وقالت الصحيفة إن المنطقة لا تزال تعاني أيضا من صدمات سابقة، ففي لاهاي، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء حكماً بالسجن 20 عاما على علي محمد علي عبد الرحمن، قائد ميليشيا الجنجويد السودانية سيئة السمعة، بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت تحت إشرافه قبل أكثر من عقدين خلال حملة مكافحة التمرد في دارفور.
وتعد الجنجويد النواة الأولى لقوات الدعم السريع، لكنها كانت آنذاك تنفذ أوامر الحكومة المركزية في الخرطوم بقيادة الرئيس عمر البشير.
وذكر الكاتب إشارات متكررة إلى العنف الإبادي الحالي، قائلاً إن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بمقاطع مصورة لمقاتلين وقادة في قوات الدعم السريع وهم يتباهون بجرائمهم ويتفاخرون بقتل واغتصاب المدنيين من مختلف القبائل.
وسابقةً لسقوط الفاشر، شهدت مدينة الجنينة في غرب دارفور أيضا مجزرة واسعة، حيث قتلت قوات الدعم السريع وحلفاؤها نحو 15,000 شخص، وارتكبت عملية تطهير عرقي بحق شعب المساليت من أصول أفريقية سوداء.
وأشار المقال إلى أنّ الفاشر تحتل مكانة محورية في سجل الإبادة الجماعية في دارفور قبل عقدين، إذ سبق أن شنّت قوات المتمردين في نيسان/أبريل 2003 غارة على منشأة عسكرية رئيسية في المدينة، ما مهّد لحملة القمع الوحشية التي دعمتها الحكومة وما تلاها من فظائع.
وأكد الكاتب أن أوجه التشابه واضحة، فنقل عن توم فليتشر، كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة، قوله في إحاطة لسفراء الأمم المتحدة نهاية تشرين الأول/أكتوبر: "إن ما يحدث في الفاشر يُذكّرنا بالأهوال التي عانت منها دارفور قبل عشرين عاماً. لكننا نشهد اليوم رد فعل عالمي مختلفا تماما، رد فعل استسلام. إنها أيضاً أزمة لامبالاة".
وأضاف أن محللين شددوا مراراً على أنّ المأساة الحالية كانت متوقعة، ففي بيان صدر عام 2023 عند اندلاع الحرب الأهلية، قال تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا: "لا يزال المدنيون في دارفور اليوم تحت رحمة قوات الأمن نفسها التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور ومناطق أخرى من السودان، من المخزي أن يعيش الناس في السودان في خوف كل يوم".
ولفت إلى أن الجيش السوداني أيضاً متهم بارتكاب فظائع، لا سيما بالقصف العشوائي للمناطق المدنية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، كما يُزعم أنّ قوات الدعم السريع قتلت عشرات المدنيين بطائرات مسيرة في منطقة كردفان جنوب وسط البلاد، التي أصبحت أحدث بؤرة توتر في حرب فشلت القوى الخارجية في كبحها.
وأضافت مجموعة الأزمات الدولية في موجزها السياسي أن السودان يقف اليوم أمام مأزق سياسي لا يستطيع أي من الطرفين كسره عسكريا، في ظل تزايد جرأة قوات الدعم السريع وترسخ وجود الجيش، وبعد أن اشترط الجيش وحلفاؤه انسحاب قوات الدعم السريع من الفاشر كشرط مسبق للمفاوضات، بات أقل استعداداً للدخول في محادثات بعد الهزيمة.
وشددت المجموعة على أنّ تجنب تقسيم دائم بين الشرق والغرب يتطلب دبلوماسية عاجلة ومبتكرة من جانب "الرباعية" بقيادة الولايات المتحدة، والتي تضم مصر والسعودية والإمارات.
وختم المقال بالإشارة إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال ضعيفاً رغم تدخل الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، في ظل اعتقاد العديد من الدول بأن لها نفوذا ومصالح مهمة في الصراع، وأشار إلى أنّ الإمارات، على سبيل المثال، يُعتقد أنها دعمت ومكّنت قوات الدعم السريع عبر قنوات مختلفة، رغم نفي المسؤولين الإماراتيين بشدة.
واختتم بما كتبه جاويد عبد المنعم، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود: "يتم تمكين الموت والدمار بسبب امتناع العديد من الحكومات عن استخدام نفوذها للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف قتل الناس أو منع وصول المساعدات الإنسانية، إذ تكتفي بإصدار بيانات قلق سلبية، بينما تقدم هي وحلفاؤها الدعم المالي والسياسي، والأسلحة التي تدمر وتشوه وتقتل".