إسكان النواب تحدد قيمة غرامة تحويل مسار المبنى السكني إلى إداري
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن تحويل مسار المبني السكني إلى إداري أو خدمي مخالفاً للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محددة على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وحتى 2500 جنيه للمتر.
وأشار إلى أن النشاط لو في أماكن مخططة لابد من إتفاقه مع الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكني، مضيفا: "غير مسموح بوجود ورش فى أماكن سكنية في أماكن مخططة كسكن، خاصة وأن النشاط الحرفي لأى نشاط له أماكن معينة غير السكنية".
وأضاف "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" عبر فضائية "النهار"، أن لكل عقار كود سواء كان مبنى سكني أو مبنى إداري، أو كان مبنى خدمة، ويتم وضع عدد السيارات التي توضع فى الجراجات بالمبني طبقا لعدد الوحدات السكنية، حيث أن قانون التصالح يمنع وجود أى شىء فى المبني غير الجراجات ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة آخرى طبقا للقانون الذي يمنع ذلك.
وتابع: "تحويل أماكن جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى، سيحدث نوعا من الفوضي فى الشوارع مما يعمل على إغلاقها وعمل تكدس رهيب فى الشوارع، لافتا إلى أنه حال مخالفة تلك الأكواد وتغيير الأنشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء، وستكون العقوبة إزالة العقار والغرامة مالياً والحبس.
إقرأ أيضًا:
"إسكان النواب" يكشف مدة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الإسكان المبنى السكني النشاط التجاري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظة حلب تطلق عملية دمج إداري شاملة لمناطق ريفها الشرقي
حلب-سانا
أطلقت محافظة حلب خطوات عملية لدمج مناطق ريفها الشرقي إدارياً مع مركز المحافظة، عبر سلسلة اجتماعات موسعة عُقدت في مدينتي إعزاز والباب.
وشهد المركز الثقافي في مدينتي إعزاز والباب على مدى يومين، جلسات عمل مكثفة بين لجنة دمج الريف بالمدينة والمجالس المحلية، بهدف توحيد الهيكل الإداري لمنطقتي إعزاز والباب مع محافظة حلب ضمن نظام الإدارة المحلية.
وركّزت الاجتماعات على آليات تنفيذ الدمج، بما يشمل تحويل الهياكل الإدارية الحالية إلى النظام المحلي الموحد، وضم كوادر المجالس المحلية مع ضمان حفظ حقوقهم الوظيفية كاملة.
وناقشت الجلسات سبل استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، وإطلاق آلية تنسيق مباشرة بين الأقسام الخدمية في المجالس المحلية والمديريات المختصة في حلب.
وبموازاة ذلك، باشرت محافظة حلب رسمياً استلام إدارة الوحدات الإدارية في الباب وجرابلس، خلال اجتماع رفيع المستوى في مدينة الباب، برئاسة معاون المحافظ أحمد ياسين، ومشاركة رؤساء المجالس المحلية في الباب، وبزاعة، وقباسين، وجرابلس، وعدد من رؤساء المديريات.
وناقش المجتمعون خطة الدمج المؤسسي الشامل التي تشمل تقييم المنشآت القائمة، وإعداد خارطة تنظيمية جديدة لتوزيع الكوادر، وتحديد الاحتياجات التشغيلية.
وجرى خلال الاجتماع، الإعلان عن إنهاء مهام المستشارين المحليين السابقين بناءً على قرار الحكومة السورية، مع التأكيد على تطبيق آليات إدارية موحدة تحت التوجيه الفني والإداري لمحافظة حلب، لضمان الانتقال السلس.
وأكد جميع المشاركين على ضرورة تسريع تنفيذ خطة الدمج، لما تمثله من حجر أساس لتحقيق التكامل المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التزام المحافظة بتقديم الدعم الفني، والتنسيق المستمر خلال مراحل التنفيذ.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي تعزيز الاستقرار الإداري لمناطق ريف حلب الشرقي وربطها بمنظومة الخدمات المركزية، بما يدعم عودة الحياة الطبيعية، ويسرّع وتيرة إعادة الإعمار في ريف حلب الشرقي.
تابعوا أخبار سانا على
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر