1.9 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات أبوظبي في أول أسبوعين من 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي نحو 1.9 مليار درهم في أول أسبوعين من عام 2024، عبر 348 معاملة بيع ورهونات على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
ووفقا لمنصة “داري” التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ بلغت قيمة الرهن العقاري في الإمارة نحو 1.5 مليار درهم من خلال تسجيل 215 معاملة رهن، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم أكثر من 356 مليون درهم، تمثل 133 معاملة بيع؛ موزعة بواقع 115 وحدة عقارية جاهزة و18 على المخطط.
ونوهت المنصة، إلى أكبر المعاملات لمدينة أبوظبي حسب القيمة في الأسبوع السابق، حيث تصدرت جزيرة السعديات القائمة بقيمة 8.9 مليون درهم، تلتها جزيرة ياس التي احتلت أربع مرتبات متتالية بتحقيق نحو 23 مليون درهم، وجاءت منطقة الكاسر في المرتبة الخامسة بنحو 4.7 مليون درهم.
ويواصل القطاع العقاري في أبوظبي، نموه مدعوما بالحوافز والمشاريع العقارية النوعية التي تطرحها الدائرة، فضلا عن مختلف المشاريع التي أسستها الجهات العقارية في أبوظبي والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وعززت تنافسية القطاع عالميا.
وتهدف منصة “داري” إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز النمو والمنافسة والنجاح المستمر على المدى الطويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأسرة» تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بـ100 مليون درهم
أبوظبي: «الخليج»
سجّلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم (27 مليون دولار أمريكي)، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية