يرفض الدخول في عالم “تيك توك”.. محمود نصر يتحدث عن نجاح الأعمال “المُعرَّبة”
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أرجع الفنان السوري، محمود نصر، انتشار الأعمال «المُعرَّبة»، ونجاحها، وحصولها على نسب مشاهدات كبيرة تفوق الأعمال العربية الأصلية، إلى طريقة عرضها على بعض المنصات، ومدى شهرة المنصة نفسها، واختيارها التوقيت المناسب لذلك.
وفاجأ بطل مسلسل «كريستال» جميع متابعيه، عندما أعلن خلال استضافته مع الإعلامي باسل محرز في برنامج «المختار»، تفضيله أن يناديه الناس باسم إحدى الشخصيات التي قدمها في مسيرته الفنية، بدلاً من اسمه الحقيقي، مفسراً الأمر بأنه يدل على نجاح هذه الشخصية، وترسخها لدى الجمهور، ما يعني نجاحه شخصياً كممثل، ويعتبره إنجازاً خاصاً له.
وأوضح أن ما يتم ترويجه بخصوص أجور الممثلين المشاركين في الأعمال «المُعرَّبة»، وأنها تكون عالية جداً، وتفوق المسلسلات الأخرى، كلام غير صحيح، قائلاً إن المردود المادي لهذا النوع من المسلسلات ليس أفضل من غيره، خاصةً إذا تمت مقارنته بالجهد الكبير الذي يبذله الفنان خلال التصوير.
أكد النجم السوري أنه لن ينشئ حساباً على الإطلاق في تطبيق «تيك توك»، كون هذا النوع من التطبيقات لا تشبهه إطلاقاً، معرجاً بحديثه عن الفنانين الناشطين على «تيك توك»، بقوله: «الله يحميهن على هالطاقة».
كما تطرق صاحب شخصية «الدكتور جواد»، خلال الحوار، إلى تجربته في تقديم البودكاست المباشر، واصفاً إياها بالتجربة الصعبة، فقال: «حسيت إني تحولت لراديو»، ملمحاً إلى عدم إعادة هذه التجربة.
ورفض نصر، بشكل قاطع، وصف الدراما بأنها «ذكورية»، كون الممثل لا يأخذ أي فرصة أكبر من الممثلة التي تشاركه العمل، ويعتمد النجاح بالأساس على الشراكة بينهما، لا على الندية، فهما شريكان رئيسيان في إنجاح أي مسلسل.
رغم الجدل الكبير الذي تسبب فيه الفيديو الذي نشره الممثل السوري للمخرج الراحل محمد الشيخ نجيب، وتفسيره من قِبَل الجميع بأنه رد على المخرج باسل الخطيب الذي سبق أن أشار، في إحدى مقابلاته التلفزيونية، إلى أنه مكتشف نصر، وأنه تنبأ بنجوميته منذ عام 2013، عندما شارك معه في مسلسل «حدث في دمشق»، وأكد أنه لم يقصد بالفيديو أي رد على أي شخص، مؤكداً أن صداقة كبيرة تجمعه بالخطيب، وأنه «بيمون»، وقد يكون ما تحدث به جاء بدافع المحبة والود.
ووصف محمود نصر المخرج الراحل محمد شيخ نجيب، بالتأكيد على أنه صاحب فضل كبير عليه، فقال: «هي حالة نوستالجيا مع الراحل محمد الشيخ نجيب، الذي كان له فضل عليّ».
وكان العام الماضي مليئاً بالنجاح المبهر للممثل السوري، بعد أن قدم شخصيتَيْ شقيقين توأم في مسلسل «مربى العز»، الذي عرض في شهر رمضان 2023، ونال شهرة كبيرة، فضلاً عن حيازته بطولة المسلسل المعرب «كريستال»، الذي انتشر بشكل واسع جداً في مختلف أرجاء الوطن العربي.
وفي سياق متصل، يستعد نصر للمشاركة في الدراما الرمضانية، من خلال المسلسل السوري «ولاد بديعة»، للمؤلفَيْن يامن الحجلي وعلية وجيه، والمخرجة رشا شربتجي، وتدور قصته في إطار اجتماعي إنساني حول أربعة أشقاء، وما يواجهونه في الحياة.
ويؤدي محمود نصر في هذا المسلسل شخصية «مختار»، ويشارك في بطولته كلٌّ من: سلافة معمار، وسامر إسماعيل، ويامن الحجلي، ونادين تحسين بيك، وإمارات رزق، وديمة الجندي.
main 2024-01-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: محمود نصر
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه رفع العقوبات على الاقتصاد السوري؟
شهد مايو/أيار الحالي حدثا بارزا في تاريخ سوريا، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض، في الـ13 من هذا الشهر عن قراره رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتبعه رفع الاتحاد الأوروبي كامل العقوبات المفروضة على دمشق في الـ20 من الشهر نفسه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 23 مايو/أيار 2025 "الرخصة العامة رقم 25" (GL 25)، التي تسمح بإجراء معاملات مالية مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري ومؤسسات الدولة.
كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، لتسهيل الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
ويمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية فرصة حقيقية لإعادة إحياء الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في النظام الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن تأثير هذا القرار لن يكون فوريا، وأن الطريق نحو التعافي الاقتصادي سيكون طويلا ومليئا بالتحديات.
وهنا لا بد أن نفرق بين نوعين من العقوبات الأميركية:
الأولى تنفيذية يمكن أن يفرضها ويرفعها الرئيس الأميركي بشكل مباشر. والنوع الثاني هي العقوبات التشريعية التي يفرضها الكونغرس وهي المتعلقة بقانون قيصر، وهو أخطر وأعقد العقوبات التي تعاني منها سوريا في الوقت الحالي، وهذا النوع من العقوبات لا يمكن أن يلغيها الرئيس بشكل مباشر، لكن باعتبار أن الكونغرس يحظى بأغلبية جمهورية فمن المتوقع بشكل كبير أن يتم تمرير رفع العقوبات المفروضة بقرار من الكونغرس. إعلانيهدف هذا التقرير إلى قراءة الآثار المحتملة لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية على الاقتصاد السوري، من خلال مناقشة:
القطاعات التي ستتأثر بهذا القرار. كيفية إعادة دمج سوريا في النظامين المالي والتجاري العالميين. جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. تأثير هذه القرارات على جهود إعادة الإعمار. مستقبل استقرار الليرة السورية. مسار إنعاش صناعة النفط والغاز.يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محورية للاقتصاد السوري، حيث من المتوقع أن تتأثر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بهذا القرار.
وفيما يلي نقدم إضاءة للقطاعات الرئيسية التي ستشهد تغييرات جوهرية نتيجة لرفع العقوبات:
قطاع النقل والطيرانيعد قطاع النقل والطيران من القطاعات التي ستستفيد بشكل كبير من رفع العقوبات، فقد عانت شركات الطيران السورية، وخاصة السورية للطيران، من تشغيل أسطول متقادم في ظل نقص حاد في قطع الغيار.
ويقول لينوس باور، مؤسس ومدير شركة "بي إيه إيه آند بارتنرز" الاستشارية (BAA & Partners)، إن رفع العقوبات يمكن أن يكون "لحظة فارقة" لصناعة الطيران المهملة منذ فترة طويلة، حيث سيسمح "للمرة الأولى" منذ سنوات، لهذه الناقلات بالحصول بشكل قانوني على قطع غيار معتمدة من الشركات المصنعة الأصلية من إيرباص وبوينغ ومورديها من الدرجة الأولى. وهذا يمكن أن يحسن بشكل كبير معايير السلامة والموثوقية.
القطاع المصرفي والمالييعد القطاع المصرفي والمالي من أكثر القطاعات تأثرا بالعقوبات الدولية، حيث عانى من عزلة شبه كاملة عن النظام المالي العالمي. ومع رفع العقوبات، يتوقع الخبراء تحسنا تدريجيا في القطاع المصرفي.
قطاع النفط والغازيعتبر قطاع النفط والغاز من القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، وقد تأثر بشكل كبير بالعقوبات الدولية التي منعت تصدير النفط السوري واستيراد المعدات اللازمة لتطوير الحقول النفطية.
قطاعا الزراعة والصناعة التحويليةيشير الباحث في الشأن الاقتصادي السوري عبد العظيم المغربل في حديث للجزيرة نت إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية تضرّرا بشكل مباشر نتيجة القيود المفروضة على تدفّق مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والصيانة.
إعلانويؤكد أنه مع رفع العقوبات، سيبدأ توفّر هذه المدخلات بالتحسّن تدريجيا، من خلال إعادة الربط مع الأسواق العالمية المزوّدة للآلات، والأسمدة، والمبيدات، والخامات الصناعية، وقطع التبديل، والتجهيزات التكنولوجية المتوسّطة والخفيفة، مما يسمح بإعادة تشغيل منشآت كانت معطّلة أو تعمل بأقلّ من طاقتها التصميمية.
قطاع الاتصالات والتكنولوجياعانى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا من قيود كبيرة، بسبب العقوبات التي منعت استيراد المعدات والبرمجيات الحديثة وتقييد الوصول إلى خدمات الإنترنت العالمية. ومع رفع العقوبات، يمكن أن يشهد هذا القطاع تطورا سريعا.
استقرار الليرة السورية
شهدت الليرة السورية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا. فوفقا لوكالة الأنباء السورية، "ارتفعت الليرة السورية بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي بعد الإعلان، حيث بلغ سعر الصرف 9.5 آلاف ليرة مقابل دولار واحد، مقارنة بـ13 ألف ليرة قبل قرار رفع العقوبات.
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري الدكتور يحيى السيد عمر للجزيرة نت إن رفع العقوبات قد يمهد لتعافي العملة، لكن من جانب آخر قد يخفض من قيمة العملة في الوقت الحالي، لأنه اليوم أصبح بمقدور الدولة السورية طباعة العملة في أوروبا لا سيما في سويسرا والنمسا، ودخول كميات نقدية إلى السوق قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة.
ويضيف أن السعر الحالي لليرة سببه نقص الكتلة النقدية في السوق، ويؤكد أن التحسن الحقيقي لليرة مرتبط في الإنتاج والتصدير، وتقليل الاستيراد، وهذا الشيء ما زال غير موجود.
ويتابع السيد عمر أنه إذا حصلت سوريا على مساعدات مالية مقيمة بالدولار أو دخول استثمارات، فمن الممكن أن تشهد العملة تحسنا.
من جهته، يؤكد المغربل أن انعكاس رفع العقوبات على سعر صرف الليرة في هذه المرحلة يفهم كمؤشر مركّب لما يُسمّى في علم الاقتصاد بتوقّعات السوق أو "توازن التوقّعات"، حيث يؤدي رفع العقوبات إلى تحوّل جذري في سلوك الفاعلين الاقتصاديين من حالة الترقب السلبي إلى الانخراط الإيجابي. وهذا الانخراط -حسب المغربل- يتجلّى بانخفاض طلب المضاربين على الدولار، وتراجع ظاهرة الاكتناز بالعملة الأجنبية، وعودة الثقة بالعملة المحلية كأداة للادخار والمعاملات.
إعلان
تأثيرات فورية وأخرى على المدى المتوسط
يقول السيد عمر إن نتائج رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سوريا سيظهر بعضها بشكل فوري والآخر على المدى المتوسط.
ويؤكد أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري خلال سنة واحدة انتعاشا ملموسا في كافة المؤشرات.
أما المغربل، فيتوقع أن تشهد التحويلات الخارجية انتعاشا نتيجة لخفض درجة المخاطر المرتبطة بإرسال الأموال إلى سوريا، وتحسّن القدرة على استخدام القنوات المصرفية النظامية.
وهذا التدفق النقدي، وإن كان مصدره غير إنتاجي فإنه يُشكّل في هذه المرحلة عنصرا محوريا في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، حسب المغربل.
سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين والتجارةيمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محتملة في جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. فبعد سنوات من العزلة الاقتصادية والمخاطر العالية، تفتح هذه الخطوة الباب أمام فرص استثمارية جديدة في سوق يحتاج بشدة إلى رأس المال والخبرات الأجنبية.
ويقول إبراهيم ناجي قوشجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي في تقرير منشور على الجزيرة نت إن "رفع العقوبات عن سوريا يمثل نقطة تحول أساسية. سينتقل الاقتصاد السوري من التفاعل مع الاقتصادات النامية إلى الاندماج مع اقتصادات أكثر تطورا، مما قد يعيد تشكيل علاقات التجارة والاستثمار بشكل كبير".
من جهته يؤكد السيد عمر أن سوريا أصبحت أكثر مرونة بشأن عمليات الاستيراد والتصدير، واستعادة الأموال المجمدة، وتشجيع الاستثمار والتجارة.
أما المغربل فيؤكد أن التجارة الخارجية لسوريا ستبدأ في التوسّع مجددا، مع التوجّه لإعادة تموضعها التجاري الإقليمي، خاصة في أسواق العراق والأردن ولبنان، وربما لاحقا الخليج وشمالي أفريقيا.
ويقول إن إزالة القيود المالية ورفع الحظر عن التعاملات البنكية سيسمح بعودة الصادرات السورية تدريجيا إلى أسواقها التقليدية، خصوصا في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمنتجات الزراعية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص العجز في الحساب الجاري.
إعلانويرى المغربل في رفع العقوبات أنها بمثابة استعادة الثقة بالاستثمار، سواء من الداخل أو من الخارج، حيث إن الانفراج في البيئة القانونية والمالية، وعودة الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالضمانات الدولية أو التعاون مع مؤسسات مالية تنموية، سيجعل من المناخ الاستثماري في سوريا أكثر جاذبية، خصوصا ضمن قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والطاقة.
ويتوقع المغربل أن يشهد السوق السوري تدفق شركات من الدول المجاورة ومن الجاليات السورية في الخارج، مستفيدة من فجوة العرض الكبيرة والفرص الواعدة.
ويؤكد السيد عمر أن الاستفادة من رفع العقوبات يحتاج لجهود سورية لتحديث وتطوير البيئة الاستثمارية للبلاد، من خلال تبني إجراءات مثل الإعفاءات الضريبية، لأن الشركات العالمية تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وحوافز وضمانات.
ويقول أسامة الصيفي، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الخدمات المالية (تريزا) Traze: إن "إزالة العقوبات الأميركية هي إشارة حاسمة للتمويل العالمي، ومن المرجح أن تشجع رأس المال من الدول العربية وتركيا وربما الشركات الأميركية والصينية".
ومن المتوقع أن تشهد إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا منافسة بين الشركات الأميركية والأوروبية، في حين يعد قطاع الطاقة، خاصة النفط والغاز، من أكثر القطاعات جاذبية لهذه الشركات.
ويؤكد أسامة الصيفي أن سوريا تحتاج إلى تحديث شامل لبنيتها التحتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح فرصا واعدة للشركات المتخصصة.
تفعيل النظام المصرفييعتقد الباحث الاقتصادي المغربل أن رفع العقوبات عن المصارف الحكومية السورية سيمكنها، عبر نظام "سويفت"، من تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات مالية متقدمة للمواطنين والشركات، إضافة إلى دعم دورها في تمويل المشاريع التنموية، الأمر الذي يساهم في تحسين السيولة وتوسيع قاعدة العملاء وتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.
إعلانلكن بالمقابل، يرى المغربل أن إعادة تفعيل "سويفت" يتطلب تحديث البنية التحتية التقنية للمصرف المركزي، بما يشمل أنظمة الأمان والامتثال للمعايير الدولية.
كما يستوجب ذلك -حسب المتحدث ذاته- تدريب الكوادر على التعامل مع المعايير الجديدة لضمان فعالية العمليات المصرفية، وهذا التحديث يعزز من قدرة المصرف على إدارة الاحتياطيات النقدية والتواصل مع البنوك المراسلة.