خريجو العلوم القضائية: طموحات من أجل صون العهد والوفاء بالعدل

أكّد خريجو الفوج الرابع من الدارسين بالمعهد العالي للقضاء بنزوى على أهمية المقررات الدراسية القانونية التي خضعوا لها خلال فترة الدراسة التي استمرت عامين معبرين عن شغفهم بالعودة لجهات عملهم في سلك القضاء والقضاء الإداري والادعاء العام بطموحات أكبر وهمة وقَّادة للالتحاق بزملائهم وبدء مرحلة جديدة من حياتهم تقودهم إلى صون العهد والوفاء بالعدل، وتحقيق العدالة الناجزة مستلهمين من التوجيهات السامية نبراسًا ينير لهم طريقهم نحو تحقيق أهدافهم.

في البداية قال الخريج فضيلة القاضي أشرف بن شيخان العوفي خريج شعبة القضاء الإداري: نودع هذا الصرح العلمي الشامخ بعد أن خضنا فترة التدريب والتأهيل بنجاح، حيث كانت سنتين مليئتين بالجد والاجتهاد، استشعرنا خلالهما جسامة وعِظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا، ولنعود إلى مقر عملنا لنلتحق بمن سبقونا وكلنا حرص على تحقيق العدل بكل تجرد ونزاهة بما يضمن للناس حقوقهم، ويحفظ للدولة مصالحها ومكتسباتها.

فيما قالت وكيل ادعاء عام ثانٍ كلثم بنت سيف الشرقية خريجة شعبة الادعاء العام: "بعد أن اجتزنا مرحلة التدريب العلمي والعملي لهذه الوظيفة وخلاله كان للمعهد العالي للقضاء الدور الأكبر في تأهيلنا علميًا لنعود بشغف إلى جهات عملنا التي أوفدتنا، وكان للفترة التي قضيناها تأثير كبير من خلال دراسة المواد القانونية ذات الأهمية في مجال عملنا وتدريسنا لها بشكل أعمق وتأهيلنا من خلال البرامج التدريبية المتنوعة التي شملت جوانب التشريعات الجزائية ذات العلاقة بأعمال الادعاء العام وكذلك تدريبنا على أعمال التحقيق والتصرف في دوائر الادعاء العام؛ مؤكدة في حديثها بالقول نعود لنصبح أعضاء ادعاء عام مؤهلين لتولي الدعوى العمومية، وتمثيل المجتمع خير تمثيل معاهدين الله أن نكون على قدر الثقة لتحقيق الآمال المعقودة علينا.

وأشار حاتم بن علي الهنائي قاضٍ مساعد خريج شعبة القضاء: كان المعهد بوابتي لعالم تمنيته منذ الصغر وعشته بكل تفاصيله عبر صنوف العلم والمعرفة القضائية، وصقلت خلال برنامجه العملي مهاراتي على منصات القضاء الشامخ حتى وصلت إلى لحظة التتويج. بعد إنهاء متطلبات الدراسة وعودتنا لممارسة أعمالنا بالمحاكم نعاهد الله على صون العهد والوفاء بالعدل لنسهم بالرقي بالسلك القضائي وتحقيق العدالة الناجزة وبث الطمأنينة في المجتمع.

وتحدثت بدور بنت حمد الصقرية معاون إدعاء عام من دفعة شعبة الادعاء العام: بعد أن وفقنا الله في الانتساب إلى الادعاء العام التحقت مع زملائي وزميلاتي في مشوار مسيرة الدراسة بالمعهد العالي للقضاء، فقضينا عامين متعمقين في دراسة القانون بين فروعه المختلفة على يد كادر أكاديمي ذي كفاءة عالية علاوة على الحلقات التدريبية والمحاضرات. وكان لمقررات الدراسة والتطبيق العملي الدور الأبرز في صقل شخصياتنا وتكوين العقيدة القانونية التي ستكون المعينة لنا بعد الله في حمل الأمانة وأداء الواجب.

واختتم معاون إدعاء عام حمد بن خميس الخليلي خريج شعبة الادعاء العام من دفعة البسالة الحديث بالقول: نتطلع بكل شغف للعودة إلى مقر العمل بعد انتهاء العامين الدراسيين الأكاديمي والتطبيقي وحصولنا على شهادة الدراسات العليا في العلوم القضائية، أود أن أشيد بما قدم لنا من محاضرات علمية أكاديمية متعمقة في العلوم القضائية على أيدي أساتذة محاضرين على مستوى أكاديمي وعلمي رفيع، وزيارات لأغلب المؤسسات القضائية والقانونية، وندوات خارجية في شتى الموضوعات التي تهم الدارس بالمعهد العالي للقضاء؛ ونطمح إلى تطبيق ما درسناه والأخذ بزمام المبادرة في تحقيق الآمال المعقودة علينا.

يذكر أن الفوج الرابع من الخريجين ضم 79 من الدارسين، منهم ثلاثة وعشرون خريجًا يمثلون الدفعة السابعة من شعبة القضاء، وسبعة خريجين يمثلون الدفعة الثانية من شعبة القضاء الإداري، وتسعة وأربعون خريجا وخريجة يمثلون الدفعتين الخامسة والسادسة من شعبة الادعاء العام.

ويعتبر المعهد العالي للقضاء بنزوى الجهة الحكومية الوحيدة المتخصصة في التأهيل والتدريب القضائي والقانوني، حيث أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2010 وافتتح مقره في عام 2011م بهدف تدريب القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام، وتأهيلهم علميًا وعمليًا وتطبيقيًا للعمل في القضاء والادعاء العام؛ والعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء الادعاء العام وتدريب أعوان القضاء ومن في حكمهم من موظفي الادعاء العام وكذلك تدريب الموظفين القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين، كما يهدف المعهد إلى تنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع الشريعة والقانون والقضاء وجمع وحفظ الدراسات والأبحاث والأحكام والمبادئ القضائية والشرعية.

ويلتحق للدراسة بالمعهد المعينون في وظائف قاضٍ مساعد أو معاون ادعاء عام ويمنح الخريج شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية؛ كما تقام دورات تدريبية تستهدف موظفي الادعاء العام، والموظفين القانونيين في الجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين.

وبانضمام هذه المجموعة من الخريجين يكون مجموع خريجي المعهد منذ إنشائه مائتين وأربعة وستين خريجًا وخريجةً، فيما نفّذ المعهد خلال العام المنصرم مائةً وخمسةً وخمسين برنامجًا تدريبيًا، التحق بها ثلاثةُ آلافٍ وستمائةٍ وأربعةَ عشر متدربًا ومتدربةً وبنهاية العام الفائت بلغ مجموع البرامج التدريبية التي عقدها المعهد منذ إنشائه ألفًا وواحدًا وستين برنامجًا تدريبيًا، التحق بها تسعةَ عشر ألفًا وخمسُمائةٍ وأربعةٌ وستون متدربًا ومتدربة من الكوادر القانونية في القطاع الحكومي.

المصدر: لجريدة عمان