جدل حول تمويل منح جنود الاحتياط في إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال موقع صحيفة "غلوبس" المتخصصة في الاقتصاد الإسرائيلي إن برنامج دعم جنود الاحتياط بمنح مالية- الذي بدا واعدا لحظة إعلانه- سرعان ما تحول إلى عبء على الميزانية الإسرائيلية.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت إلى الإعلان عن البرنامج في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن مزاجهم الاحتفالي لم يدم طويلاً.
وردا على استفسارات حول تمويل البرنامج بقيمة 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، نفى وزير المالية سموتريتش هذه المخاوف بشكل كلي، مشيرا إلى أن البرنامج "هو مرتكز ميزانية 2024 التي سنقدمها".
ومع ذلك، وفي غضون 3 أيام فقط، أصبح من الواضح أن موقف سموتريتش لم يصمد أمام التحديات المالية، حيث تواجه وزارة المالية الآن عجزا ماليا محتملاً يتراوح بين 6% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويشير موقع غلوبس إلى أنه على الرغم من الأزمة المالية التي تلوح في الأفق، تبدو الحكومة مترددة في تنفيذ تدابير مثل خفض إنفاق الأحزاب الائتلافية أو زيادة الضرائب. ونتيجة لذلك، لا يوجد الآن تمويل كاف للمنح التي تشتد الحاجة إليها لجنود الاحتياط، وفقا للتقرير.
وفي تحول مفاجئ للأحداث، ظهر رئيس الهستدروت "الاتحاد العام للعمال في إسرائيل" أرنون بار ديفيد للكشف عن الحل الحكومي المتمثل في أن يسهم كل عامل بأجر في إسرائيل بما يزيد على 400 شيكل (107 دولارات) من أجره لتمويل البرنامج، في ظل تحفظ نتنياهو وسموتريتش وغالانت، في الإعلان عن هذه الخطوة التي لا تحظى بشعبية.
وتهدف المساهمة المقترحة وفقا لموقع غلوبس إلى تأمين ملياري شيكل لبرنامج منح الاحتياط. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت الأموال سيتم تخصيصها حصريا للغرض المقصود أم سيتم تحويلها لتغطية نفقات أخرى.
وتشير الصحيفة إلى وجود مزاج عام في إسرائيل يعتبر المساعدات المالية لجنود الاحتياط وأسرهم مبررة، لكن الطريقة التي تم اختيارها للتمويل تولد ردود فعل عكسية كبيرة.
ويضع القرار عبئا ثقيلا على الأفراد من ذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى حصر المسؤولية المالية على الطبقة العاملة، وهو ما أسهم في إثارة انتقادات واسعة النطاق، خصوصا مع رفض نتنياهو البديل المتمثل في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، الذي من شأنه توزيع العبء على نطاق أوسع.
وأمس الخميس، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022.
وعزت الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب التي تخوضها ضد قطاع غزة منذ 97 يوما. وكان العجز المتوقع أن يبلغ 3.4% في تقدير سابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أن العجز المسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار).
وحسب الوزارة، فقد بلغ العجز عن العام كاملا 18.5 مليار دولار، في حين تراجعت عائدات الضرائب 8.4%.
ووافق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وبلغت نحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رئيس أرامكو: زيادة إنتاج "أوبك+" ستعزز تدفقاتنا النقدية بملياري دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدّر أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين لشركة "أرامكو"، أن زيادة إنتاج النفط التي أقرها تحالف "أوبك+" بدءاً من مايو الجاري؛ قد تولد تدفقات نقدية إضافية سنوية محتملة لعملاقة الطاقة السعودية قدرها 1.9 مليار دولار وذلك عند سعر 60 دولاراً للبرميل.
أقر تحالف "أوبك+" مؤخراً زيادة إنتاج مفاجئة للنفط وبوتيرة أكبر من المتوقع، ليخفف القيود المفروضة على الإنتاج منذ 2022، والتي كانت تستهدف دعم أسواق الطاقة. وقرر التحالف في أبريل الماضي رفع إنتاج النفط بأكثر من التقديرات السابقة اعتباراً من شهر مايو الجاري. وقد أدى الإعلان المفاجئ إلى هبوط حاد في أسعار النفط.
الناصر أكد في مؤتمر عبر الهاتف اليوم بعد إعلان أرباح الشركة الفصلية، أن الزيادة التي أقرها التحالف لإنتاج النفط في يونيو ستُحقق زيادة مماثلة أيضاً في التدفقات النقدية للشركة، وذلك وفقاً لقاعدة الإرشاد لدى الشركة.
في مطلع الشهر الجاري، اتفق التحالف على زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً بداية من شهر يونيو المقبل، ما يُسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، لكنه قد يفاقم أيضاً التراجع في أسعار الخام، بحسب بيان صادر عن التحالف اليوم.
نمو قوي في الطلب على النفط
الناصر توقع أن يشهد أداء الشركة في الربع الجاري نمواً قوياً ومرناً، رغم تأثير الرسوم الجمركية وعدم اليقين الذي تشهده الأسواق العالمية. مرجحاً أن يشهد العام بأكمله نمواً ثابتاً في الطلب على النفط وفقاً لنتائج محادثات الرسوم الجمركية الجارية حالياً.
أعلنت الولايات المتحدة والصين خفضاً مؤقتاً للرسوم الجمركية المفروضة على منتجات البلدين، وفقاً لبيان مشترك صدر في جنيف، وذلك في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما. وسيتم خفض الرسوم الأميركية على الواردات الصينية من إجمالي 145% إلى 30%، بما في ذلك النسبة المرتبطة بالفنتانيل، وذلك بحلول 14 مايو الجاري في المقابل، ستقوم الصين بخفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%.
توقعت "أرامكو"، أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط المستوى "التاريخي" الذي حققه العام الماضي، بحسب تصريحات سابقة لزياد المرشد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بالشركة، مشيراً إلى أن خطط عملاقة النفط السعودية لتعزيز حضورها في قطاع التكرير والبتروكيماويات والتسويق تسير بشكل "ممتاز".
يتركز معظم الطلب على النفط في آسيا، ولكن لا تزال هناك زيادة في الطلب نشهدها أيضاً في الولايات المتحدة، وخاصةً على وقود النقل، بحسب الناصر مشيراً إلى أنه رغم تأثير الرسوم الجمركية، لا يزال الطلب ثابتاً من الصين والهند.
وأعلنت الشركة عن نتائج أعمال فصلية فاقت التوقعات، رغم تراجع صافي الدخل في الربع الأول بنسبة 4.6% إلى 97.54 مليار ريال وسط زيادة في تكاليف التشغيل واستمرار تراجع أسعار النفط.
زيادة الطاقة الإنتاجية
شركة أرامكو السعودية قادرة على زيادة كميات النفط الخام إلى 12 مليون برميل يومياً، عند الحاجة وبسرعة وكفاءة عالية وبتكلفة إضافية ضئيلة، بحسب الناصر، مشيراًَ إلى أن كل مليون برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الفائضة يمكنه أن يدر تدفقات نقدية تشغيلية إضافية بقيمة 12 مليار دولار، بناءاً على متوسط أسعار عام 2024.
بلغ الطلب على النفط في الربع الأول مستوى قياسياً بلغ 104.3 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل عن الربع المماثل من عام 2024، كما بلغ التكرير مستويات قياسية أيضاً، بحسب رئيس "أرامكو"، موضحاً أن إنتاج النفط خارج "أوبك" شهد تباطؤاً في الأرباع الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة، وقد وصلت المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، حيث بلغت تغطية مخزون النفط الخام حوالي 40 يوماً بنهاية الربع الأول من عام 2025.
لدى "أرامكو" طموح كبير لتطوير استراتيجيتها الخاصة بتحويل السوائل إلى كيماويات، بهدف تنويع أنشطتها بخلاف الاعتماد على الأعمال المرتبطة بالنفط الخام، وفي ذلك الصدد تستهدف تحويل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى بتروكيماويات بحلول عام 2030.
وارتفعت إيرادات الشركة، التي تُعد أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 405.65 مليار ريال، وهي أدنى من توقعات المحللين البالغة 409.742 مليار ريال، في حين بلغت النفقات الرأسمالية للشركة 47.1 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود