الوطن| متابعات قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن رفع الدعم عن المحروقات قضية حساسة جدًا ولابد من التعاطي معها بشكل شفاف وواضح وآليات تُقنع الشعب بهذا المسار، مبيناً أن هناك لبس ما بين قضية رفع الدعم أو استبدال الدعم وهي تحتاج توضيح شامل. وأكد أن لابد من وجود رؤية واستراتيجية مرسومة ومتفق عليها بين مؤسسات الدولة ومعلن عنها بشكل تفصيلي، وهل هذا الانتقال سيكون شامل أو تدريجي، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وكيف تكون العملية ومراحلها والتغييرات التي ستكون على السعر والمدى الزمني والآليات التي سيتم اتباعها لإجراء هذه العملية.

وأضاف في تصريح صحفي “قمت بالاطلاع على المساهمات المكتوبة سواء كانت من وزارة الاقتصاد أو مجلس التطوير الاقتصادي وهي في الحقيقة لا ترقى إلى مستوى سياسية واضحة أو آلية يمكن العمل عليها؛ لمعالجة مسألة الدعم” مشيراً إلى أن هذه المساهمات تفتقر للوضوح الكافي وضعف البيانات الموجودة وضعف الطرح المقدم لمعالجة مسألة الدعم. وبين أن إجراء مثل هذه المعالجة يحتاج إلى قرار سياسي مصاحب للقرار الفني أو القرار الاقتصادي الذي تتخذه الحكومة و القرار السياسي في ليبيا غير موحد ومنقسم، وفي حالة رفض طرف أو جزء من المنظومة السياسية لهذا القرار الأحادي من حكومة الدبيبة ربما سيخلق ارتباكات شديدة جدًا في مسار معالجة ملف الدعم. ولفت أن هذه المعالجة ليست قرار حكومي فقط بل يرقى إلى مستوى قرار شعبي يحتاج إلى إصدار قانون حتى ينظم هذه المسألة بشكل واضح. ويعتقد الشحومي أن فقدان الحكومة للسيطرة وعدم قدرتها على مجابهة التهريب أحد العناصر الفاعلة في ملف معالجة الوقود، مؤكداً أن على الحكومة القضاء على مسألة التهريب، من خلال الكوادر الأمنية، حتى تنتقل للخطوة الثانية وهي المعالجة الاقتصادية. الوسوم#دعم المحروقات سليمان الشحومي ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: دعم المحروقات سليمان الشحومي ليبيا

إقرأ أيضاً:

البيئة: مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة

تقوم هيئة البيئة بمراقبة محطات الصرف الصحي في مختلف المحافظات لضمان جودة المياه المعالجة. وأشار عادل بن سعود الحبسي، مدير مشروع رصد جودة مياه الصرف المعالجة بهيئة البيئة، إلى أن هيئة البيئة تقوم بمراقبة محطات الصرف الصحي والصناعي بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتكمن أهميتها في توثيق ومتابعة جودة المياه المعالجة بشكل منهجي، والاستفادة من البيانات المتوفرة لإعداد تقارير تنبؤية حول جودة المياه المعالجة في مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة، كما تُسهم هذه القاعدة في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة، وتُعزز من فرص الابتكار والاستثمار في مجالي الصرف الصحي والصناعي، إضافة إلى ذلك، فإنها تدعم تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" فيما يتعلق باستدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية.

وقال الحبسي: يتم رصد جودة المياه المعالجة الناتجة من محطات الصرف الصحي والصناعي، والبالغ عددها 136 محطة بمختلف المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحطات غير الملتزمة، حيث يتم أخذ عينات وتحليل التأثيرات البيئية الناجمة عنها، بالإضافة إلى تنفيذ المسوحات البيئية ومتابعة تقارير الأداء البيئي للشركات.

وأكد الحبسي أن إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة تقتصر في الغالب على الاستخدامات غير الصالحة للشرب، مثل الري والتبريد وغيرها، كما تُعد معالجة مياه الصرف الصحي عملية معقدة تتضمن إزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي لجعلها آمنة للتصريف أو إعادة الاستخدام، مضيفًا: إن عملية المعالجة عادة ما تتكون من عدة مراحل، في مرحلة المعالجة الأولية تتم إزالة المواد الصلبة الكبيرة من مياه الصرف الصحي من خلال عمليات مثل الغربلة والترسيب، وهذا يساعد على تقليل العبء على عمليات المعالجة اللاحقة ومنع انسداد الأنابيب والمعدات، أما مرحلة المعالجة الثانوية، فإنها تركز على إزالة المواد العضوية والملوثات الذائبة، ويتم تحقيق ذلك غالبًا من خلال العمليات البيولوجية، حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة بتفكيك المواد العضوية وتحويلها إلى منتجات ثانوية غير ضارة، وتُستخدم التقنيات المتقدمة، مثل أنظمة الحمأة المنشطة والمرشحات المتقطرة، بشكل شائع في هذه المرحلة، فيما تهدف مرحلة المعالجة الثلاثية إلى زيادة تنظيف مياه الصرف الصحي وإزالة أي ملوثات متبقية، وقد تتضمن هذه المرحلة عمليات مثل الترشيح والتطهير وإزالة العناصر الغذائية.

وبيّن أن تفريغ مياه الصرف الصحي خارج محطات المعالجة يُعد من أخطر الممارسات البيئية، حيث يؤدي إلى تلوّث المياه الجوفية والسطحية نتيجة تسرب الملوثات والميكروبات، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة الإنسان، ويسهم في انتشار أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والإسهالات الحادة، كما يتسبّب في تلوّث التربة وتدمير الأراضي الزراعية، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة تؤثر على جودة الحياة في المناطق السكنية القريبة، وتشويه المنظر العام والإضرار بالسياحة والاقتصاد المحلي، وإذا وصل هذا التصريف إلى البحار أو الأودية، فإنه يهدّد الحياة البحرية ويُخلّ بالتوازن البيئي بشكل خطير، لذا، فإن الالتزام بتصريف المياه عبر محطات المعالجة هو أمر ضروري لضمان حماية البيئة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية.

مقالات مشابهة

  • النمر: زيادة تناول الأطعمة فائقة المعالجة UPF يزيد احتمالية أمراض القلب والسكري
  • الرهوي: الحكومة ستعمل على تسهيل كل التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والثروة السمكية
  • البيئة: مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة
  • غرفة تجارة صنعاء: إعفاء المشاريع الصغيرة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد شامل ومتين
  • حزب الله: الإساءة لرئيس الحكومة مسألة مرفوضة
  • المتحدث باسم الحكومة الألمانية يكشف تفاصيل خاصة عن المساعدات التي سمح العدو الصهيوني بإدخالها إلى قطاع غزة
  • «الحكومة السودانية» تعلن تحرير مدينة الدبيبات في ولاية جنوب كردفان
  • الحكومة السودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية بعد اتهامات أميركية
  • مكي: الاستراتيجية الإصلاحية تحتاج دعمًا دوليًا
  • الخيزران المحظوظ: نبتة الديكور التي تجلب البهجة والحظ