البرلمان الإيطالي يوافق على برنامج شراكة واسع النطاق مع أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب في البرلمان الإيطالي على المرسوم التشريعي المتعلق بـ"برنامج الاستثمار والشراكة" الموسع الذي يهدف إلى تحفيز تنمية قارة أفريقيا للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا مع تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وأشارت صحيفة "إنتربريز"، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن مرسوم القانون الخاص بالبرنامج والمعروف أيضا باسم "خطة ماتي لإفريقيا"، وافق عليه مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 169 صوتا مقابل 119 صوتا وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي كان قد اعتمد مرسوم القانون في ديسمبر الماضي قبل أن يخضع لتصويت مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، مضيفة أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصداره.
ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، فإن "خطة ماتي"، التي ستمتد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تستهدف عدة مجالات مثل الشراكات في مجال الطاقة، وتعزيز الصادرات والاستثمارات، والتعليم والتدريب، والصحة، والأمن الغذائي، والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتعزيز البنية التحتية، ومنع الهجرة غير النظامية وإدارة تدفقات الهجرة القانونية.
ولفت إلى أن الهدف من "خطة ماتي" أيضا تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من منتجات الطاقة وتسريع تنمية الدول الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى القارة العجوز.
ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل "خطة ماتي" في القمة الإيطالية ـ الإفريقية التي ستعقد نهاية شهر يناير الجاري في روما. تجدر الإشارة إلى أن "برنامج الاستثمار والشراكة" جرى تسميته بـ "خطة ماتي من أجل إفريقيا" تيمنا باسم مؤسس مجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، إنريكو ماتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة ماتي
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية