في عام 2020 احتل العراق المرتبة 130 عالميا بمتوسط عمر السكان فيه، والمرتبة 15 عربيا بحسب موقع World Population Review الذي يعني بالسكان.

ويوضح الموقع في جدول له ان، العراق جاء بالمرتبة 130 عالميا بمتوسط عمر المواطن من أصل 191 دولة مدرجة بالجدول و15 عربيا اذ بين ان متوسط عمر العراقي يبلغ 71.08 سنة، مشيرا الى ان "متوسط العمر لدى النساء في العراق يبلغ 73.

21 سنة، فيما يبلغ متوسط العمر لدى الرجال في العراق 68.96 سنة".

واشار على سبيل المقارنة الى ان اطول متوسط للعمر في العالم كان من نصيب سكان دولة هونغ كونغ وبمتوسط يبلغ 85.29 تليها اليابان بمتوسط يبلغ 85.03، وثالثا مكاو بمتوسط يبلغ 84.68 سنة، وفي الدول العربية، جاءت قطر بالمرتبة الاولى بمتوسط عمر يبلغ 80.73 سنة تليها لبنان بمتوسط 79.27 سنة ومن ثم ثالثا عمان بمتوسط عمر يبلغ 78.58 سنة؛ وكمعدل في العالم فان متوسط اعمار السكان يبلغ 73.2 سنة، بـ 75.6 سنة للنساء و70.8 سنة للرجال.

ويعرف الباحثون متوسط العمر بصفته مقياسا إحصائيا لمتوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها السكان في البلد المعين، ويرتبط ارتفاعه أو انخفاضه بعوامل عدة، اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية وثقافية وسياسية وتشريعية، واقترانا بهذه العوامل المؤثرة والحاسمة يكون للمؤشر أثرا بالغا إيجابا أو سلبا على مجمل نواحي الحياة الاجتماعية والحضارية في البلد، على حد وصفهم.

وكان تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية WHO نشر في عام 2011 قد اشار الى انخفاض متوسط الاعمار في العراق عن 66 عاما بعد ان كان شهد تصاعدا واقترابا من 68 عاماً في عام 2000. 

فيما اشارت تقارير المنظمة الى انخفاض متوسط أعمار الرجال 3 سنوات في عقد ماض في قائمة التصنيف العالمي، مستدركة بالتنويه الى ارتفاع متوسط أعمار الرجال في العالم منذ عام 2000 وحتى 2011 من 66 عاما إلى 68 عاما، عدا العراق، الذي كان الوضع فيه مغايرا، اذ تراجع متوسط أعمار الرجال فيه إلى 62 عاما بعد ان كان 65 عاما، فيما حافظت النساء منذ عام 2002 على معدل أعمار 68 عاماً.

  وزارة البيئة العراقية، وفي أواخر حزيران 2012، نبهت الى استمرار تردي ذلك المؤشر الحياتي الخطير، اذ تدنى متوسط عمر الانسان في العراق إلى 60 عاما منذ 2006 بحسب دراسات وبحوث اجرتها الوزارة استنادا الى البيانات التي توفرها شهادات الوفاة سنويا والمسجلة في وزارة الصحة، بإن متوسط أعمار العراقيين وصل في عام 2011 إلى نحو 60 عاما، وهو أقل بأكثر من 5 سنوات عمّا كان مسجلاً في السنوات منذ عام 2002.

وكان مكتب شؤون السكان (OPA) التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية قد نبه في تقرير لسنة 1992، بعد دراسة ميدانية في العراق، الى هبوط متوسط عمر الانسان العراقي بما مقداره 20 سنة للرجال و11 سنة للنساء، وعد ان المسؤول عن ذلك هو التلوث الإشعاعي من جراء استعمال اليورانيوم المنضب في الحرب. 

وتعقيباً على تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2011 عزت استاذة في علم الاجتماع اسباب التراجع في سقف العمر في العراق، إلى ما شهده البلد، سواء على الصعيد الاجتماعي او النفسي وحتى الصحي، ذلك لأن الرجال اكثر تأثرا بنتائج النزاعات المسلحة فضلا عن سياسات النظام السابق التي تركت اثارها على البنية الصحية للرجال العراقيين، بحسب وصفها.

فيما أرجع مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة تراجع متوسط اعمار الرجال العراقيين في السنوات المبحوثة الى عوامل متعددة أبرزها العمليات الارهابية.

ويرى باحثون ومتخصصون، ان الضغوط النفسية التي يعانيها المواطنون يوميا قد تكون هي السبب الرئيس وراء تراجع اعمارهم لما تسببه هذه الضغوط من امراض تؤثر بشكل كبير على استمرار الحياة، بحسب تعبيرهم.

أما وزارة البيئة، فلها وجهة نظر أخرى، فحملت المسؤولية على لسان وكيلها، على الفرد العراقي لعدم وعيه بمخاطر التلوث البيئي على صحته، ولعدم الالتزام بالمحددات البيئية والصمت والتجاهل الصارخ لهبوط المؤشر الحياتي، على حد قوله.

ومع ذلك ظهرت ارقام متباينة تتصاعد تارة وتنخفض اخرى، فبحسب قائمة CIA (تقديرات 2009)، احتل العراق المرتبة 142 من بين 191 دولة، بمتوسط عمر متوقع عند الولادة 69.31 عاماً.

وبحسب قائمة الأمم المتحدة للمدة (2010- 2015) احتل العراق المرتبة 153 من بين 195 دولة بمتوسط عمر متوقع عند الولادة 59.5.

والمعروف ان الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية WHO وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وغيرها، وكذلك مؤسسة كتاب "حقائق العالم"، تعد بياناتها بالاستناد الى معطيات رسمية تقدمها حكومات الدول. وفي العراق فان وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن المعلومات المتعلقة بالولادات والأمراض والوفيات ومتوسط الأعمار.

وتعليقا على تلك الارقام المتباينة يتساءل الباحثون: كيف حصل ان تكون التوقعات مختلفة، بفارق 10 أعوام (69.31 عاماً و 59.5 عاماً) ؟ ولماذا تجاهلت المؤسسات العراقية المعنية توقعات الأمم المتحدة بهبوط متوسط أعمار العراقيين الى أقل من 60 عاماً في قائمة 2010، الذي أكدته منذ عام 2006 دراسة وزارة البيئة؟!

يلفت المتخصصون الى ان انخفاض متوسط أعمار السكان تعده الدول المتقدمة والحكومات الحريصة على شعوبها حدثاً خطيراً، إن حصل لديها لأي سبب كان، ولن يمر مرور الكرام، بحسب تعبيرهم، وإنما توليه اهتماما كبيرا واستثنائيا، حتى لو كان الفارق سنة واحدة، فتستنفر جميع مؤسساتها المعنية لدراسة الأسباب (حتى لو كانت كارثة طبيعية أو حرب أو عدوان خارجي أو حصار اقتصادي دولي، وما الى ذلك)، ومراجعة وتقويم الخطط الموضوعة بالأساس لمواصلة رفع مؤشر العمر، فضلا عن محاسبة المقصرين عن عدم تنفيذ الخطط والبرامج أو التلكؤ فيها على حد قولهم.

ويقولون ان وزارة الصحة وضعت "الخطة الاستراتيجية" لوزارة الصحة التي تعد العراقيين برفع متوسط أعمارهم الى مصاف متوسط أعمار الدول المتقدمة (80 عاماً) في السنوات القليلة المقبلة، عادين هدف الخطة "غير موضوعي" ارتباطا بالواقع الموضوعي الراهن في العراق، مشيرين الى ان هذا المؤشر الحيوي يرتبط ارتباطا عضوياً بعوامل هامة عدة، اقتصادية، اجتماعية وبيئية، صحية وسياسية، وبرأيهم فان تلك الاهداف يجري تجاهلها من قبل الجهات التنفيذية الحكومية، بحسب قولهم.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي متوسط أعمار وزارة الصحة متوسط عمر فی العراق منذ عام فی عام الى ان

إقرأ أيضاً:

اقتصاد قوي متنوع وتنموي مستدام  ركيزة اساسية لاستراتيجية الامن الوطني (2025-2030)

اعلن السيد رئيس مجلس الوزراء استراتيجية الامن الوطني العراقي بمحاورها واهدافها المرسومة لضمان الاستقرار الامني والاقتصادي ولحماية  العراق داخليا وخارجيا وتجنبة المخاطر  وتعزيز امن البلاد  المجتمعي واستقراره وسيادته وازدهاره  في كافة المجالات .

 

وان الذي يهمنا  كاقتصاديين هو  كيفية تحقيق الهدف الاقتصادي للاستراتيجية والذي يشكل الركيزة الاساسية لبناء الاستقرار الاقتصادي  الناجز والتنمية المستدامة وفقا لرؤية العراق الاقتصادية للسنوات(2025-2030)             ولابد من الاشارة ان اغلب دول العالم ذات الاقتصاديات الناهضة او الاقتصاديات الهشة لديها استراتيجيات للامن الوطني تعتمد خططا لبناء الاستقرار  والبناء المجتمعي لشعوبها وابرز هذه  الخطط مايتعلق  بتأمين الامن الغذائي والامن الصحي  والامن المعيشي كاولويات اساسية ومنهجية لبناء مجتمع آمن ومستقر ومتطور وهذا  ما أكدت عليه واشارت اليه بشكل  واضح رؤية العراق 2030.  ويمر العراق حاليا بمرحله حرجة ومهمة وحساسة نظرا للظروف السياسية والامنية والاقتصادية ويمكن تحديدها بشكل خاص بما يتعلق بتذبذب اسعار النفط العالمية صعودا وهبوطا والركود الاقتصادي العالمي. كما يؤشر الواقع الاقتصادي ووفقا للبيانات  الرسمية والنتائج الاولية للتعداد العام للسكان بارتفاع عدد نفوس العراق الى 46مليون نسمة كدلك استمرار  نسب البطالة والفقر على المستوى الاجمالي  مما يتطلب حلولا وجهودا كبيرة لتمكين الشباب وتخفيض نسب البطالة والحد من الفقر في بلد يهدف الى تحقيق الاستقرار في استراتيجية امنه الوطني. ولغرض تنفيذ الخطط المرسومة للتحقيق ذلك نعتقد ان  بناء اسس استراتيجية الامن الوطني بمفهومه الشامل مع التركيز على الجانب الاقتصادي يجب ان يتمخض عنها تحقيق الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية بما يساهم في تحقيق رفاهية المجتمع وان تكون فعالة وقابلة للتنفيذ في الظروف الحالية التي يعيشها العراق. لذا فان الكثير من المواطنين ومن مختلف المستويات الحكومية والسياسية والاقتصادية واساتذه الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ومن الشباب والنساء والمهنيين يجب ان يطلعوا على تفاصيلها كلا واختصاصه  ويساهموا بتحقيق اهدافها . لان ضخامة التحديات الاقتصادية داخليا وخارجيا   واستمرار تذبذب اسعار النفط عالميا يتطلب الوقوف بحزم لجميع الجهات الحكومية والسياسية والشعبية والقطاع الخاص  من اجل حماية العراق وادامة بناء اقتصاد قوي ومتنوع  تنموي ومستدام وفق المعطيات الواقعية.  اني ارى  ان تكون  الاستراتيجية تطبيقا واقعيا لمحاور البرنامج الحكومي في بعده الاقتصادي والامني والاهم من ذلك  المطالبات المشروعة في القضاء على الفساد المالي والاداري ومعالجة البطالة والفقر واعادة اموال العراق المسروقة من المفسدين. وان تكون المبادى الاساسية الاقتصادية لاستراتيجية الامن الوطني كمايلي : 1-بناء اقتصاد وطني سليم متعدد الموارد. 2-القطاع الخاص يلعب الدور المحوري لقيادة السوق. 3-توفير الامن الغذائي والدوائي والبيئي للمواطنين. 4-تامين الحياة الكريمة للفرد والاسرة. 5‐اصلاح وتطوير القطاع المالي والمصرفي وزيادة نسبة مساهمتها في التنمية الاقتصادية. 6-تكفل الدولة ضمان العدالة الاجتماعية للمواطنين. 7‐حماية روح المواطنة والسلم المجتمعي والاهلي. 8-اصلاح وتطوير مؤوسسات الحوكمة الرشيدة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين. 9‐امن المعلومات والشفافية في البيانات والمؤشرات الاقتصادية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • لقاء مؤثر بين شقيقة كريستيانو رونالدو ومعجب برازيلي صغير يشعل مواقع التواصل .. فيديو
  • اقتصاد قوي متنوع وتنموي مستدام  ركيزة اساسية لاستراتيجية الامن الوطني (2025-2030)
  • وزير الخارجية “منزعج”من تصنيف العراق من قبل الغرب “ضمن البلدان عالية المخاطر”
  • السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع أمريكا
  • وزير الخارجية: العراق يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في مجال الطاقة
  • مفاجأة مدوية بشأن العمر البيولوجي لرونالدو بعد خضوعه لفحص طبي (شاهد)
  • وفاة زوجين في نفس اليوم بعد احتفالهما بذكرى الزواج الـ 74
  • إعدام أمريكي بحقنة مميتة بسبب جريمة ارتكبها عام 1989
  • الشرطة الألمانية تطارد مراهقاً طعن زميله بمدرسة في برلين
  • إعدام مسن أمريكي بعد 35 عاما من ارتكابه جريمة شنيعة بحق عائلته