«حزب صوت الشعب» يُحذر: واشنطن تخطط لتحويل ليبيا إلى سجن للمبعدين!
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أصدر حزب “صوت الشعب” بياناً شديد اللهجة، أعرب فيه عن رفضه القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والتي كشف فيها عن مخطط سابق لإدارته يقضي بترحيل مهاجرين “خطرين” إلى ليبيا، لولا تدخل قضائي حال دون تنفيذ هذه الخطة.
ووصف الحزب في البيان الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، التصريحات بأنها “صادمة ومخزية”، معتبراً إياها دليلاً على “صفقة قذرة” كانت ستتم على حساب السيادة الليبية وحقوق الإنسان.
كما أشار البيان إلى ما وصفه بـ”الدور المشبوه” للمبعوث الأمريكي في ليبيا وسفارة بلاده في طرابلس، متهماً إياهما بالتورط في هذه السياسات، واعتبر ذلك تدخلاً سافراً في الشأن الليبي الداخلي.
وأكد الحزب في بيانه أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخرقاً للسيادة الوطنية، مطالباً الحكومة الليبية باتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة، من بينها استدعاء السفير الأمريكي في طرابلس وتقديم احتجاج رسمي إلى واشنطن.
وذهب البيان أبعد من ذلك، حيث دعا إلى اتخاذ موقف صارم تجاه السفارة الأمريكية والمبعوثين الأمريكيين، مشيراً إلى أن وجودهم أصبح “غير مرغوب فيه”، وداعياً إلى توجيه إنذار شديد اللهجة كرد فعل أولي على ما وصفه بـ”السياسات العدائية”.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ليبيا “ليست مكباً للنفايات البشرية”، مطالباً الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في سياساتها تجاه ليبيا والمنطقة، والالتزام باحترام السيادة الوطنية الليبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ترحيل المهاجرين حزب صوت الشعب حكومة الوحدة الوطنية ليبيا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.