تفعيل الربط السككي بين سورية والعراق محور مباحثات الفرق الفنية المعنية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حلب-سانا
استكملت الفرق الفنية المعنية بالسكك الحديدية بين سورية والعراق مباحثاتها في سبل تفعيل الربط السككي بين البلدين.
وتم خلال الاجتماعات الفنية التي عقدت بين مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الدكتور مضر علي الأعرج ومدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق المهندس يونس خالد جواد مناقشة سبل تفعيل الربط السككي بين البلدين والقضايا المتعلقة بذلك.
وفي تصريح لمراسل سانا في حلب بيّن الدكتور الأعرج أن الجانبين أكدا أهمية الربط السككي بين البلدين انطلاقاً من تعزيز وتفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين للمساهمة في تبادل الخدمات في مجالي البضائع والمسافرين عبر ربط الموانئ السورية في كل من محافظتي طرطوس واللاذقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط بموانئ العراق المطلة على الخليج العربي ميناء أم قصر الحالي وميناء الفاو الكبير مستقبلاً وضرورة السعي لربط تلك المرافئ بشبكات السكك الحديدية.
وأشار الدكتور الأعرج إلى أن المباحثات تناولت أيضاً القضايا المتعلقة بالتشابكات المالية حيث تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الذي عقد في حلب في شهر آذار عام 2022 بخصوص المتعلقات المالية بين الشركة العامة لسكك حديد العراق والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية.
وأضاف الدكتور الأعرج: إنه تم التأكيد على مقررات اللجنة العراقية السورية المشتركة في اجتماعات الدورة الحادية عشرة المنعقدة في دمشق في شهر أيار الماضي المتضمنة وضع هذا المحضر موضع التنفيذ الفعلي من أجل تسوية المتعلقات المالية والعقدية بما يضمن استمرارية التعاون بين الطرفين لتنفيذ الأعمال المستقبلية المشتركة، ويحقق أثراً كبيراً في تنمية الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الربط السککی بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة