أسامة ربيع: انتظام الملاحة بقناة السويس وعبور 44 سفينة بالاتجاهين (صور)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان رسمى، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين.
وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة اليوم السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.
وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
اقرأ أيضاًربيع: انتظام الملاحة بقناة السويس ولا صحة لتعليقها
حقيقة تعليق حركة الملاحة بقناة السويس بعد الغارات الأمريكية على الحوثيين
رئيس هيئة قناة السويس: نحرص على التواصل مع عملائنا لتفعيل آليات عمل بناءة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر قناة السويس هيئة قناة السويس الاسماعيلية عبور قناة السويس انتظام الملاحة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
151 هيئة حقوقية ومدنية تطالب بالإفراج عن نشطاء “سفينة مادلين” وكسر الحصار عن غزة
أصدرت 151 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم، بيانًا عاجلًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة “مادلين”، التي تمّ اعتراضها من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
البيان الذي وقعته منظمات تعمل في مجالات حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، تمكين المرأة، حرية الصحافة، والدعم القانوني، حمّل سلطات الاحتلال مسؤولية مواصلة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق سكان القطاع، مشيرًا إلى تجاوز عدد الشهداء 53 ألفًا، وإصابة نحو 100 ألف شخص، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية، وفرض حصار شامل يمنع إدخال المساعدات الإنسانية.
واعتبرت المنظمات أن عملية “قرصنة” السفينة تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى تحرّك عاجل من قبل المقررين الأمميين المعنيين بالحق في الغذاء والصحة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لممارسة الضغوط الدبلوماسية والقانونية من أجل رفع الحصار ومساءلة سلطات الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.
كما دعت الهيئات الموقعة إلى تشجيع إرسال مزيد من سفن كسر الحصار، والمشاركة في المسيرات الراجلة المتجهة نحو معبر رفح، مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان فورًا، وبتفعيل آليات المساءلة الدولية، خاصة تلك التابعة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “الصمت الدولي لا يُعدّ حيادًا بل تواطؤًا مع الجريمة”، محمّلاً المسؤولية الكاملة للجهات الدولية المتقاعسة عن اتخاذ إجراءات فعالة لوقف ما يجري في غزة من انتهاكات جسيمة.