50 % نسبة نمو الطاقة المتجددة وأبرزها في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سجل العالم العام الماضي مستوى "تاريخيا" بزيادة الطاقة المتجددة بنسبة 50% مقارنة بالعام 2022 كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع وتيرة غير مسبوقة في السنوات المقبلة مع انها غير كافية في مواجهة تحدي الاحترار المناخي.
وقالت الوكالة في تقرير الخميس الماضي إن نحو 507 غيغاواط من الكهرباء المتجددة وضعت في الخدمة أي بزيادة 50% عما كان في 2022.
وشدد رئيس هذه الهيئة فاتح بيرول في تصريحات لصحافيين على أنها "قفزة هائلة وتاريخية" تعادل المعدات الحالية لألمانيا وفرنسا وإسبانيا مجتمعة.
وثلاثة أرباع هذه المنشآت الجديدة هي في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وكانت الصين مجددا المحرك الرئيسي لهذا النمو (ستون بالمئة من البنية التحتية الجديدة مع أكثر من 66 بالمئة من توربينات الرياح على مدى عام واحد مثلا).
لكن أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وصلت أيضًا إلى مستويات غير مسبوقة، وحققت الهند تقدمًا كبيرا بينما أشارت الوكالة إلى قفزة في جنوب شرق آسيا وكذلك في الشرق الأوسط.
وتتوقع الوكالة أن تشهد السنوات الخمس المقبلة "أقوى نمو" على الإطلاق منذ ثلاثين عاما.
وتؤكد أن "قدرة توليد الكهرباء المتجددة لم تتوسع بهذه السرعة على الإطلاق منذ ثلاثين عامًا، مما يشكل فرصة حقيقية لتحقيق الهدف الذي حددته الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) والمتمثل في مضاعفة القدرة العالمية ثلاثة أضعاف بحلول 2030".
لكن الوكالة ترى أن هذه الوتيرة ليست كافية بعد، مشيرة إلى الحاجة خصوصا لتمويلات للدول الناشئة والنامية.
وقال فاتح بيرول "في ظروف السوق وحالة السياسات الحالية، ستتضاعف القدرة العالمية بمقدار مرتين ونصف مرة بحلول 2030، وهذا لا يكفي حتى الآن لتحقيق الهدف المحدد بثلاثة أضعاف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لكننا نقترب منه والحكومات تمتلك الأدوات لتحقيق ذلك".
و يؤكد المسؤول نفسه أن "طاقة الرياح البرية والطاقة الكهروضوئية أرخص اليوم من محطات الوقود الأحفوري الجديدة في كل مكان تقريبا وأرخص من المحطات المثبتة أساسا في معظم البلدان".
وشهد العام الماضي انخفاضًا واضحا في أسعار الوحدات الكهروضوئية بنسبة خمسين بالمئة تقريبا خلال عام واحد ويتوقع أن تستمر هذه الحركة مع الزيادة الملحوظة في القدرات التصنيعية، بحسب الوكالة التي أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نحو خمسين عاما لمواجهة الصدمة النفطية.
لكن الوضع أكثر حساسية لصناعة طاقة الرياح ولا سيما في أوروبا حيث تتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة وطول إجراءات الحصول على تراخيص. إلا أن عددا كبيرا من البلدان قام بتكييف طلباته لتقديم العروض في هذا المجال.
وهدف مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات أمر مطروح على المستوى العالمي مع اختلاف الاحتياجات من بلد إلى آخر.
فمن جانب الدول الغنية والدول الناشئة الكبيرة، تؤكد وكالة الطاقة الدولية ضرورة وضع حد للتردد في السياسات الوطنية والاستثمار في تحديث الشبكات وتكييفها للحد من التأخير والتعقيدات الإدارية.
وقال التقرير إنه بالنسبة للبلدان الأخرى، الوصول إلى التمويل وإنشاء أطر تنظيمية قوية سيكون حاسما، إلى جانب تحديد أهداف إنشاءات طاقات متجددة ما زالت غائبة في بعض الدول.
وصرح ديف جونز، من مركز أمبر للأبحاث أن "المستوى الذي تم الوصول إليه في 2023 يظهر أن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف أمر يمكن تحقيقه".
ويعتقد أنه إذا أضيف التقدم في الفاعلية في توليد الطاقة، "فإننا لا نتقدم باتجاه ذروة للطلب على الطاقة الأحفورية فحسب بل نحو انخفاض في حجم استهلاكها".
ورأى لدين كوبر، من المنظمة غير الحكومية "الصندوق العالمي للحياة البرية" (WWF) أن "إنتاج الطاقة المتجددة ينمو بسرعة لكن ليس بدرجة كافية".
وأضاف أن "الذين يريدون كوكبا صالحا للعيش يجب عليهم زيادة الضغط على حكوماتهم للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".
وأكد فاتح بيرول أن "توقيع أكثر من مئتي دولة لاتفاقية +كوب28+ أمر جيد"، موضحا "نعتقد أنها وقعتها لأنها تأخذ ذلك على محمل الجد".
وتدارك "لكننا نؤمن بالأرقام لذلك ستتابع وكالة الطاقة الدولية التقدم الذي تحقق وسنطلع الجمهور عليه".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الذرية تكشف عن اختبارات تفجيرية إيرانية لتطوير الأسلحة النووية
صراحة نيوز ـ أفاد تقرير خاص صادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أجرت عدة اختبارات للانفجار الداخلي، وهي مهارة عسكرية أساسية لتطوير القنبلة الذرية، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية: «
رغم أن جزءا كبيرا من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يشير إلى أنشطة عسكرية إيرانية تعود إلى عشرين عاما مضت، فإن دقة إيران في حفظ السجلات تعني أن أي تقدم أحرزته الجمهورية الإسلامية آنذاك يمكن أن يُستخدم لاحقا لدفع مفاجئ وسريع نحو تحقيق اختراق في مجال الأسلحة النووية بحلول عام 2025.
كما أن تنفيذ إيران لاختبارات تفجيرية متعددة يشير إلى أنها قد تكون متقدمة أكثر مما كان يُعتقد في المهارات الأخرى اللازمة لتطوير قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم.
وقد تم تحليل هذه المعلومات وغيرها من النتائج بشكل مفصل في ورقة موقف أصدرها مؤخرا “معهد العلوم والأمن الدولي”، بقيادة المؤلف الرئيسي ورئيس المعهد ديفيد أولبرايت.
ويستند جزء كبير من تقرير الوكالة إلى “أدلة وفّرتها الموساد”. ووفقا للمعهد، فإنه يجب على مجلس محافظي الوكالة إحالة انتهاكات إيران النووية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه الذي يبدأ يوم الاثنين ويستمر حتى 13 يونيو.
كل هذا يحدث في وقت تقترب فيه الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق نووي جديد، وهو أقرب ما تكون إليه الأطراف منذ سنوات، ولكن في الوقت ذاته فإن احتمالات انهيار المحادثات لا تزال قائمة، مما قد يؤدي إلى ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية.
وفي تحليل أكثر تفصيلا لتقرير الوكالة، قال المعهد إن التقرير يتضمن تقييما بأن إيران اختبرت محفزات نيوترونية تم إنتاجها في موقع “لافيزان-شيان”، مشيرا إلى تواريخ محددة، دون ذكر الموقع. وكتب أولبرايت أن التقرير أشار إلى أن “المصادر النيوترونية المدفوعة بالمتفجرات (EDNS) المنتجة في لاڤيزان-شيان كانت على نطاق صغير، ومصممة للاختبار، ومتكاملة ضمن أنظمة تفجير مصغرة، وتم اختبارها مرتين على الأقل (في 15 فبراير و3 يوليو 2003)”.
كما أشار تقرير مايو 2025 مجددا إلى أن الوكالة عثرت على مؤشرات تفيد بأنه “تم تطوير واختبار معدات في لاڤيزان-شيان شملت كواشف نيوترونات وأغلفة خاصة بها”، وأن “غلافًا مماثلًا لكواشف النيوترونات استُخدم في اختبار تفجيري في مريفان في 15 أبريل 2003”.
وأورد التقرير أيضا معلومات جديدة عن المعدات والمواد الموجودة في موقع فارامين، موضحا أن “المعدات تضمنت كل التجهيزات الأساسية لمرفق تحويل اليورانيوم، بما في ذلك أسطوانات UF6 صغيرة الحجم لكنها ملوثة بشدة (وربما ممتلئة)، ومستخلصات اليورانيوم (مثل ثلاثي بوتيل الفوسفات TBP)، وأجهزة استخراج وتحويل اليورانيوم، ومواد كيميائية قائمة على الفلور (حمض الهيدروفلوريك HF وفلوريد البوتاسيوم الثنائي KHF2)، ومعدات لرصد الإشعاع”.
وأضافت الوكالة أن إيران صنفت المواد والمعدات أثناء تخزينها داخل حاويات إلى “أساسية” و”غير أساسية”. ونتج عن ذلك تصنيف خمس حاويات على أنها “أساسية”، وثماني حاويات على أنها “غير أساسية”. وأخذ “مشغلو موقع فارامين” في الحسبان مستوى التلوث بالمواد النووية، حيث صُنّفت إحدى الحاويات “الأساسية” على أنها “الأعلى تلوثًا”، وتحتوي على “أسطوانات UF6 صغيرة ومواد خاصة أخرى”، بحسب أولبرايت.
وخلص التقرير إلى أن مواقع لاڤيزان-شيان، مريفان، وفارامين، بالإضافة إلى “مواقع أخرى محتملة ذات صلة”، كانت “جزءًا من برنامج نووي منظم غير مُعلَن”.
وأشار أيضا إلى أن إيران احتفظت بمواد نووية أو معدات مرتبطة بهذا البرنامج في موقع تورقوزآباد بين عامي 2009 و2018، دون أن يُعرف مكانها حاليا.
كما ربطت الوكالة هذه الأنشطة بكمية اليورانيوم المفقودة التي كانت موجودة سابقًا في مختبر “جابر بن حيان” متعدد الأغراض.
وكتب أولبرايت أنه لأول مرة “كشفت الوكالة تقييمها بأن المواقع الأربعة والمواد النووية المفقودة في إيران مترابطة مباشرة”.
كما أشار المعهد إلى أن التقرير قدم معلومات جديدة عن مدى محاولات إيران تنظيف المواقع محل الاهتمام وتقديم معلومات كاذبة عند استجوابها.
وقالت الوكالة إن “تقديم تفسيرات غير دقيقة وأحيانًا متناقضة أعاق بشدة” جهود الوكالة.
وأكدت الوكالة بوضوح أن القضايا المتعلقة بلافيزان-شيان ومريفان “لم تعد عالقة”، لكنها شددت على أن ذلك لا يعني أن “المسائل قد حُلّت”.
ويُذكر أن جزءا كبيرا من تقرير الوكالة استند إلى أدلة استحوذت عليها “الموساد” من أرشيف إيران النووي في عام 2018».
يشار إلى أنه في أواخر مايو، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري وذلك في تقرير سري عمم للدول الأعضاء.
وفي ردها على هذا تقرير المدير العام لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت إيران في مذكرة، أنه “إذا استمرت الدول الغربية في مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران، فسنضطر إلى اتخاذ القرارات المناسبة، وستتحمل مسؤوليتها وعواقبها ونتائجها هذه الدول”.
كما تنص المذكرة على أنه: “وفقا لوثائق الوكالة لا حدود لمستوى التخصيب والحد الوحيد يتعلق فقط بتحويل المواد إلى أغراض غير سلمية”.
وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الذي اعتبرتاه “مسيساً”، مشددتين على أن طهران أكدت مرارا وتكرارا عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة